مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی اولیه پیش نویس سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی کشور است؛ این سند که پیشتر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های همکار تهیه شده بود، قرار است سنگ بنا و نقشه راه توسعه خدمت در کشور قرار گیرد.
به گزارش گزارشگر یک، پیشتر وضعیت دولت الکترونیک ایران براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ بررسی شده و کشورمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک در رتبه ۹۱ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد که البته فاصله چندانی با میانگین امتیاز منطقه آسیا نداشت اما از نظر شاخص مشارکت الکترونیک با امتیاز و رتبه قابل قبولی روبرو نبود.
با درک این مهم و برای حل این مشکل در کشور، در سند راهبردی فضای مجازی کشور «دولت هوشمند» جزو اسناد اصلی قرار گرفت و وزارت ارتباطات موظف به تدوین پیش نویس اولیه آن شد.
در همین راستا پیش نویس سند مذکور توسط وزارت ارتباطات تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل داده شد و هم اکنون در نوبت بررسی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
در این سند سعی شده است تا اصول حاکم برای استقرار و توسعه دولت هوشمند در ایران شامل داده محوری، شهروند محوری، حکمرانی دیجیتال، دولت سکویی، پیش فرض دیجیتال، احراز هویت یکپارچه، اصل فقط یک بار ثبت اطلاعات و دسترسی پذیری و سایر مولفه های مهم که جزو الزامات خدمات رسانی در قالب دولت هوشمند مورد توجه قرار بگیرد چیزی که در سایر کشورهای پیش رو نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
طبق تعریف جهانی نیز حکمرانی هوشمند در واقع استفاده از فناوری و نوآوری برای تسهیل و در فرآیندها در سازمان‌های دولتی است که باعث مشارکت بیشتر شهروندان با تعامل مستقیم با دولت می‌شود. همچنین حکمرانی هوشمند به شهروندان این امکان را می‌دهد که به طور آشکار به داده‌های مربوط به مدیریت دولتی و تخصیص بودجه دسترسی داشته باشند و قطعا این شفافیت، اعتماد به دولت‌ها را بهبود می‌بخشد.
در همین راستا بسیاری از کشورهای جهان باتحول در حکمرانی خود به سمت دولت هوشمند گام برداشته و از فناوری برای حل چالش‌های مدیریتی بهره بردند. ایران نیز با تصویب و اجرای سند دولت هوشمند که پیش‌نویس اولیه آن تدوین شده، می‌تواند در زمره کشورهای پیشگام در حوزه هوشمند سازی خدمات دولتی برای ارایه خدمات برخط به مردم قرار گرفته و شاخص رضایت و رفاه شهروندی را به صورت چشم‌گیری ارتقاء دهد. دستاوردی که از مهم‌ترین اهداف کشور برای ارتقای کیفیت زندگی شهری در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خواهد بود.
انتهای پیام
