دادستان محترم،سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل ۹۰مجلس!! یقینا از روند قضایی قرارداد مربی پیشین تیم ملی فوتبال موصوف به پرونده ی ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبالی مشخص شده در جریان میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد سابق موصوف قرار گرفته، این فاجعه ملی بنا به سوابق مربی فوق و مبلغ قراردادهای وی، چیزی جز بی کفایتی برخی از مدیران وقت ورزش و در راس آن وقت رئیس فدراسیون فوتبال است که در نادرترین فرض ممکن است از روشن شدن مسائل و مشکلات پیشین و در مقطعی که علاوه بر مسائل مربوط به پرونده های ویلموتس در پرونده فولاد و پرونده اختلاس 92هزار میلیارد پول این، وجود داشته باشد. ملت نام وی دیده می شود، دوباره در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!
جز بر قوانین بر تشریفات توافق به موضوعات مالی در چارت سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال برخی از برخی موارد کیفری نیز ممکن است به این پرونده و روشن شدن تصمیم تحریم چنین سختی بپردازد را تکلیف نظام می داند که بنا به اتفاقات بعدی گویی قرار است این بی کفایتی است. نیز بسان برخی اختلاس ها به صندوقچه فراموشی سپرده شود .
حال مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و قوانین کیفری بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی است که به نوعی با بودجه عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می توانند اقدام لازم و اکاوی و بررسی نحوه انعقاد داشته باشند. چنینی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل اسین قرارداد بر بود جه وبیت المال چنین قراردادی تکلیف وجوهی است که آن که برخی از انواع پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطقی سازگار نبوده، به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.
ممکن است برخی در این نظریه و دفاع از عملکرد مهدی تاج به مقررات و اصول نامه فیفا استناد کند که پاسخ این ایراد بدون وجاهت را به همان مقررات قابل ارائه می دهد، از این امر که حجم مبلغ و شیوه ای را که انعقاد قرارداد مذکر به گونه ای فاجعه بار است، انجام دهد. است که تعریف فوتبال ملی را برفرض اعضای فیفا در این پرونده توجیه می کند در پاسخ به عشقی که دولت در پرونده حتی یک رای خلاف قوانین فیفا می گوید: آیین نامه انضباطی فیفا دربند پ ماده۳مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات است. معرفی کرده و در بند۱ماده۱۲و ماده۱۹اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و که مشمول قانون چنین می شوند:اعضای فیفا باید مسایل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند که بنا بر مستندات موجود دو ویژگی داشته باشند. ورود پرونده نزد مقامات قضایی فیفا وجود دارد که اولاً دوطرف دعوی به عنوان اعضاء فیفا می‌شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفابند۱۸پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و.. به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور شخص، موسسه یا سازمانی است که عضو است. فیفا یا یک فدراسیون نیست اما ارتباط و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود در تعریف ابواب جمعی فیفای عشقی که به طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شود شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم است. با بازی فوتبال است دوم این بند۱۹در تعریف استقلال اعضا می کند:هریک از اعضا باید در اداره امور مستقل بوده باشد و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد(عبارت غیر ضرور دارای بار حقوقی قابل تفسیر است) و بند۵۳و۵۲ضمن ارکان قضایی و کمیته انضباطی فیفا کیفیت تصمیم گیری را آیین نامه انضباطی فیفا می داند. که ج خ خ د ا اشاء و و و راسا آه ج جازم هات م ض ض ض ض د د ک/گ ق ام بخش دوم آیین نامه راجع به تعریف و مصادیق چنین تخلفات انشاء شده است که ماده۱۱تا۱۸به مصادیق اشتباهات اشاره دارد مانند:رفتارهای توهین آمیز،نقض اصول بازی جوانمردانه،تبعیض،بی نظمی، سوء رفتار در مسابقات وماده۲۱راجع به جعل و تحریف انشا شده است که در حالتی است. بازیکن یا مقامی اقدام به جعل کارت بازی و… کند فدراسیون شخص مورد نظر مکلف به مجازات محکوم می شود. قوانین مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفاً اعمالی است که به طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد، نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند، عبارتند از غیرضرور در بحث استقلال فدراسیون ها نیز موید این باشند. استدلال است حتی اگر در مسایل ذاتی فوتبال نیاز ایجاب کند شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضروری مهم تر از یغما می شود که میلیون ها تومان پول بیت المال!! .
در مورد شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است، به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو وظیفه هستند، یکی از وظایف و تکالیف صنفی است که به مجموعه آنها تحت عنوان مدیر ربط دارد که قصور دارد. تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب مدیریت مدیریت یا ادارری تعریف می کند اما شکل دیگری تکلیف آنها ناشی و متاثر از وظایف و اختیارات ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی می شود. در بند۵۲و۵۳اساسنامه فیفا که در بند ۱۱تا۱۸آیین نامه انضباطی نیز به آن توضیح داده شده است، تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد چنین بنای هیچ ارتباطی با سوء مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف مدیریتی در این فقره قانون مجازات وجود ندارد. اسای ، او م ی م ق ق ق ق ق ف فات ادای و … حاک ع عای ا ات ر اقاد اد قشاو ااش. تصمیم بر اساس حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز همه افراد درگیر با قرارداد بر اساس قانون در فصل۱۲و۱۳قانون محکومیت اسلامی(ماده۵۹۷تا۶۰۶حسب)محکوم به تحمل کیفرو جبران خسارت هستند و در فرضی که محرمان دچار سوءنیتی در رفتارشان نبوده است. و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده است از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلصات اداری و…جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.
در همین راستا نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که از آن جمله می توان به انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور مرجع قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون مجلس شورای اسلامی و یا بنا به استفاده از وزیر یا مسئول دربگاه های اجرایک ی سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت مکلف است موارد تخلف را به وزیر ذی ربط اعلام و در خصوص جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای دادگستری، به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصلی. نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کرد که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنشی از سوی نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین چنین قراردادی است.
وکیل دادگستری-شیراز
