معیار رد صلاحیت‌ها در انتخابات کانون وکلا چیست؟

امری که در کانون ویژه وکلا علیرغم صراحت قانون در عمل خلاف آن دیده می شود. سازمان در ابتدایی ترین کارکرد نهاد مدنی یعنی انتخاب مدیران! معنایش حفظ استقلال کانون وکلا نیست! در شکل گیری و انجام الزامات جمهوریت و دموکراسی تنوع حضور و حیات نهادهای امدنی کسری آن کشی آن.

در جوامع توسعه یافته نهادهای مدنی به عنوان ناظر بر اِعمال حاکمیتِ نظام های سیاسی ایفاء نقش کرده، کاستی ها و قصور رژیم سیاسی در انجام تکالیف تعریف شده به واسطه ی نظارت بر چنین نهادهایی رصد می شود. با ه ا ار غ غ سود ژی های ی ی ی و و ت ی کش ه ه ه ه ه ه ک و ق ال باو ه ه ه و و ش. نهادهای مدنی الگوی کوچک شده ی یک نظام سیاسی ایده آل است که ارکان قدرت را با رای مستقیم اعمال تصدی امور را به دست گرفته پاسخگوی اعمال حاکمیت خود در فرض قصور بوده و کوتاهی این ناظران مدنی هستند که صاحبان قدرت را وادار به پاسخگویی و اجابت خواسته ی می کنند. مردم می کنند. چنین بدون تحمیل ذره ای هزینه بر جامعه به معنای تمام کلمه مستقل از حاکمیت به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد،همین استقلال از بدنه ی قدرت زمینه ای مناسبی می آورد در جهت تحقق آرمان های یک نظام مردم سالار نهاد بر شایسته سالاری. و اما جمهوریت.

نظامی پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف اهداف اساسی جامعه در بر می گیرد یا مجموعه تشکل ها و اجتماعات موجود در جامعه حد فاصل توده شهروندان و حکومت واقع می شوند را نهاد مدنی می گویند. .

شخصیت و هویت گروه ها، انجمن ها، اتحادیه ها و… به عنوان مصادیق نهادهای مدنی دارای وجوه مشترکی هستند.رضای نیازهای اجتماعی تعریف شده در سازمان،رفتارهای نسبتا پایدار بر ثبات،مقبولیت ورزش دادن آرمان های نهاد،مستقل بودن. و ظات ب ب ی کاک یای و ان اصاف ش غ غاب هاهاد ا ه ع وان اص و و باه. بنا بر اوصاف مشترک، در نظام هایی که داعیه مردم سالاری-شایسته سالاری دارند و تکثر نهادهای مدنی را شرط نیاز و مبنایی برای این ادعا می دانند، چرکه بنا بر کارکرد تعریف شده، فلسفه وجودی و ایجابی نهادهای مدنی را بالذات حمایت و همراهی می کنند. با محیط در عرصه های مختلف تعریف اجتماعی می کنند که شرط اساسی اجرای این امر در جامعه استشرط دو شرط پذیرش حاکمیت شایستگان و باور مردم سالاری درحاکمیت است ،پیرو همین موضوع است که توقع غالب در جامعه برای تصدی امور نهادهای مدنی بر مدار دموکراسی و اراده ی آزاد در انتخاب مدیران ومتصدیان امور داخلی-صنعت نهاد متبوع است.

به عبارتی عینی و قابل لمس استقلال نهادهای مدنی در امور داخلی نهادهای مدنی مختصات ذاتی و اوصاف تعریف شده برای چنین نهادی است. کانون از حاکمیت احترام به اوصاف ذاتی چنین ارگانی است، امری که مدت هاست در شیوه مدیریت کانون های وکلا به عنوان تنها نهاد مدنی دیرپا در کشور نادیده گرفته شده است، صلاحیت مدیران منتخب جهت تصدی امور داخلی توسط ارکان حاکم بر بررسی و هر بار. استدلال های متنوعی مُهر عدم احراز صلاحیت بر نامزدان انتخابات هیئت مدیره کانون ها الصاق،مسیر ساده و شفاف انتخابات این نهاد مدنی با چالش ها و مشکلات غیرقابل تصوری که می شود!

رد صلاحیت بیش از نیمی از نامزدان انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نمونه ای از اداره ارکان حاکمیت بر شیوه مدیریت نهادهای مدنی است که به شکل قیم مابانه بروز و ظهور می کند!

فارغ از کار و انجام وظایف سازمانی نهادها که بنا بر اساسنامه و مرامنامه گروه تبیین می شود.مردم مطالب مطالب مهمات شهروندی خود را که توسط حاکمیت نادیده گرفته می شود را بر عهده این مراکز می دانند،حال اینکه مردم شاهد و ناظر برای نقیصه هستند. چنین نهادی قادر نخواهد بود در ابتدایی ترین رکن تصمیم گیری خوریشد، یعنی آن تیکد محتاطین!

چگونه می توان توقع کارکردی درمان، منطبق بر خاستگاه اصلی نهادهای مدنی داشت؟ گرچه از مصائب اشاره به عنوان یکی از مصائب نهاد وکالت یاد می شود اما وجه دیگر، توقعات مردم است که مهم ترین انگیزه و اصلی ترین دلیل حیات و جستجوی نهادهای مدنی در ادامه مسیر و گسترش حوزه فعالیتشان همین خواست و توقع شهروندان تلقی می باشد. شود. به عبارتی چنین برخوردهای سلیقه ای نه تنها اعتبار نهادهای مدنی را زیر سوال می برد بلکه بذر نومیدی و عدم اعتماد به فعالیت ها و کارکردهای چنین نهادی بیش از پیش در بدنه جامعه پاشیده می شود.

آنچه لازم است در چنین برخوردهایی که به نظر می رسد، فرض بر این است که حاکمیت بنا به مصالحی را دارد که به درستی انجام شود در امور داخلی کانون های وکلا می داند بهتر است و معیار قابل تشخیصی در این امور تعریف و ارائه می شود. وکلا در این فقره محرز و روشن شود.

* وکیل دادگستری – شیراز

خروج از نسخه موبایل