معاون دادستان کل کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان‌های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
به گزارش گزارشگر یک به نقل از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن گفت: در دادستانی وظیفه داریم به گزارشاتی که در خصوص تخلفات ساختمان‌های ناایمن رسیدگی کنیم.
وی افزود: موضوع رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن بین دستگاهی می‌باشد و نظارت عالیه در زمینه نظارت بر استحکام ساختمان‌ها و مقررات ملی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
ترکی اظهار کرد: سال گذشته دستور پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه صادر شد و بر همین اساس از دادستان‌ها در سراسر کشور خواسته شد که حمایت لازم را به عمل بیاورند وبا تخلفات برخورد کنند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در یک سال گذشته در زمینه ساختمان‌های ناایمن گزارشات متعددی در سطح کشور دریافت شده که حسب مورد دادستان‌ها به موضوع ورود کردند و به تخلفات رسیدگی شد که اگر وضعیت ساختمان بحرانی بوده دستور توقف عملیات اجرایی و پلمب آن مکان صادر شده است.
وی گفت: در سطح شهر تهران ۱۲۹ ساختمانی که از نظر سازمان آتش نشانی ناایمن تشخیص داده شدند سال گذشته پیگیری شد که تعداد آن‌ها در حاضر به ۹۵ ساختمان رسیده است و علاوه بر آن با پیگیری دادستانی کارگروه ارزیابی تشکیل شد و نتایج آن ناظر به ۱۱۰ ساختمان ناایمن به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
ترکی اظهار کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان‌های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و در دو روز گذشته تذکر لازم داده شده که در صورت عدم انجام وظایف خود ترک فعل وزارت راه و شهرسازی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در دادسرای تهران برای تمامی ۹۵ ساختمان ناایمن پایتخت پرونده قضایی تشکیل شده و به مالکان اخطار قضایی صادر کرده است و دستگاه قضایی با اعلام نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در خصوص این ساختمان‌ها اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به تخریب ساختمان‌ها بر اثر زلزله در شهرستان خوی آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور ۸۰ درصد تخریب‌های انجام شده در زلزله خوی به علت عدم رعایت مقررات صدور پروانه ساخت بوده که دستور تعقیب قضایی مدیران خاطی توسط دادستانی کل کشور صادر شده است.
ترکی در خصوص عوامل و علل تاخیر در رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن گفت: متاسفانه آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با تاخیر صادر و اجرای آن‌ها با تعلل انجام می‌شود در حالی که آراء این کمسیون بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان گفت: متاسفانه در مدیریت شهری نگاه درآمد زایی به ایمنی ساختمان‌ها غلبه دارد.
انتهای پیام
