آخرین وضعیت ارزی کشور/ ۴۴ میلیارد دلار تامین شد

به گزارش گزارشگر یک، به نقل از بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ظهر امروز در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی و هیئت رئیسه در جریان روند بازار ارز و قانون ساماندهی فروشگاه ها قرار گرفتند. فرآیند تدوین قانون پایانه و بانک مرکزی.

در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی افزود: موضوع توسعه بازار ارز در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی به دقت مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، موضوع پایانه های فروشگاهی بود و گزارشی از این اقدام به یکی از اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد. خوشبختانه در ماه های اخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی سرعت بیشتری گرفته و مقرر شده تا پایان سال پیکربندی پایانه های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: پس از تکمیل پیکربندی پایانه فروشگاه، فایل مالیاتی صاحب این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. خوشبختانه مفاد قانون بانک مرکزی تا پایان سال جاری در کمیسیون اقتصادی نهایی و سال آینده در صحن علنی مجلس شورای ملی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت اخیر ارز داخلی گفت: تا 19 دی ماه سال جاری 44 میلیارد دلار ارز در اختیار سامانه نیما و بازار متشکل ارز قرار گرفت که موید وضعیت بسیار خوب است. ” برای شهادت.

منع منفعت از جرائم دیرکرد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دریافت سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی مطلقاً ممنوع است، گفت: ضمنا جریمه ای هم ندارد. بر این اساس تصمیم گرفتیم از طریق سیستم بانکی این موضوع را پیگیری و نظارت کنیم.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی قرار خواهند گرفت، گفت: این بانک اکنون دارای کمیته تنظیم مقررات است و در آینده یکی از اعضای کمیته نظارتی افراد دارای دانش لازم در این زمینه خواهند بود. کردها باید آموزش های لازم را به کارکنان شبکه بانکی بدهند تا مصوبه کمیته حقوقی بانک به طور دقیق و کامل اجرا شود.

صالح آبادی از فرصت تکمیل اعتبار در شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات خرد گفت: تسهیل دسترسی بخشی به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است، بنابراین این یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این اساس بانک ها باید تسهیلات خرد را در اختیار افرادی قرار دهند که احتمال بیشتری برای اعتبار سنجی دارند.

اجرای رمز ارزهای ملی از سال آینده

وزیر دادگستری در خصوص ارز دیجیتال ملی و روند اجرای قانون ارزهای دیجیتال امروز گفت: بخشنامه ارزهای دیجیتال در کمیسیون پول و اعتبار تصویب شده است، مقدمات آن در حال انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود. “

وی گفت: با توجه به کد دارایی موجود، حوزه اقتصادی ریاست جمهوری پیگیر مشکلات است، بانک مرکزی جلسات کارشناسی متعددی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده و نتایج به زودی جمع بندی می شود و واردکنندگان می توانند استفاده کنند. این رمزهای دارایی برای درآمد با ثبت سفارش.

صالح آبادی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای کنترل پایه ارزی گفت: ترکیب پایه ارزی تغییر کرده و سپرده های بخش عمومی در بانک مرکزی در دی ماه تنها حدود 390 میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس، رپو در ترکیب سایر مولفه‌های پولی افزایش یافت، اما از سوی دیگر اوراق دولتی به بانک مرکزی کاهش یافت که ناشی از افزایش سپرده‌های خزانه ملی بانک مرکزی است.

وی گفت: در صورت افزایش شرکت های دولتی و حساب های بانک مرکزی در این ماه ممکن است اضافه برداشت افزایش یابد.

بازنگری قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای ملی

محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از مشکلات مهم نظام اقتصادی این است که دولت جدید با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی می تواند اقتدار بانک مرکزی را تقویت کند.
در همین راستا دو طرح شورا دستور کمیته اقتصادی است که به تصویب صحن علنی شورای اسلامی رسیده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم، این موضوع جلسه اخیر را جمع بندی کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کمیته پولی کمیسیون اقتصادی در مورد بازنگری قانون بانک مرکزی را به شرح زیر نهایی می کنند. ظرف دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای سال آینده دومین شور بازنگری قانون بانک مرکزی که برای اولین بار پس از سال ها متوقف شده است، در دستور کار مجلس شورای ملی قرار می گیرد.

قانونگذار اختیارات نظام بانکی را یکی از حوزه های مهم دانست و گفت: در قوانین فعلی ابزارهای مورد نیاز برای نظارت بانک مرکزی در نظام بانکی و سایر حوزه های مورد توجه ضعیف یا وجود ندارد و اصلاح قانون بانک مرکزی. می تواند توانایی خود را برای کمک افزایش دهد.

وی در خصوص شفافیت اطلاعات اقتصاد ملی نیز گفت: یکی از محورهای این موضوع سامانه پایانه های مودیان و فروشگاهی کشور است و سال گذشته علیرغم اخطار بانک های مرکزی و سازمان های مالیاتی بخش قابل توجهی از این قانون اجرایی شد. ” این نبود.

فرار مالیاتی را در سال آینده به حداقل برسانید

پورابراهیمی گفت: بر اساس گزارش امروز بانک مرکزی موافقت کرده است که تا پایان سال 90 درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور دارای پرونده مالیاتی باشد و این بدان معناست که اشراف نظام اقتصادی باعث افزایش جریان می شود. با تمرکز بر اجرای این قانون، اقتصاد را ترمیم خواهیم کرد.» .

وی افزود: با بسته شدن پرونده مربوط به تنظیم صورتحساب مالیاتی برای تمامی افرادی که از سامانه پرداخت تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده استفاده می کنند، فرار مالیاتی را به حداقل می رسانیم.

انتظار می رود حجم تجارت تا پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار برسد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی گفت: بر اساس گزارش های دریافتی تراز تجاری ملی بسیار خوب است. درصد افزایش ظرفیت صادرات تقویت شده است.»

وی افزود: روند رشد سال آینده نیز در برنامه پیش بینی بانک مرکزی است و حجم معاملات و پول در بحث صادرات با سرعت مطلوبی در حال رشد است.

وی گفت: در بودجه سال آینده نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی را 5 درصد کاهش دادیم و کنگره نیز با آن موافقت کرد و معتقدیم این روند کند خواهد شد.

وی افزود: برای نظام اقتصادی پایه مالیاتی جدیدی تعریف کرده ایم. به عنوان مثال مالیات بر درآمد به عنوان یکی از پایه های مالیاتی تکمیل شده است.

پورابراهیمی افزود: برای جلوگیری از رسیدن مشاغل به اقتصاد واقعی، رژیم مالیاتی شرکت ها را کاهش می دهیم و پایه مالیاتی جدید را تقویت می کنیم.

وی گفت: مالیات بر درآمد یکی از اقدامات مهم کمیته اقتصادی است.

انتهای پیام