به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، «در زمان واگذاری شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذاران خارجی، حدود 64 درصد متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (موسسه تعاونی کوثر) بود».
به گزارش گزارشگر یک، روابط عمومی بانک ملی ایران پس از ابلاغ سخنرانی شفاهی کیوان مرادیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس، در پاسخ به این سوال گفت: کارخانه مورد تاکید و جستجو قرار گرفت.
بدین ترتیب اولین سفر رفت و برگشت به استان مازندران حاصل پیگیری مجدانه دستورات رئیس وقت شورای صنایع معدنی شورای اسلامی و نماینده محترم کشوری قائمشهر رئیس وقت مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان مازندران و رئیس جمهور وقت. وزیر اقتصاد و دارایی وقت و مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، در اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با موافقت رئیس‌جمهور وقت و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)، در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸، 69.64 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذاران ترکیه ای فروخته شد.
استرداد سهام قابل واگذاری به دلیل انتقال مالکیت بر اساس قانون جاری و الزام بانک ها به واگذاری به بنگاه اقتصادی و فارغ از بنگاه داری (ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) «انتقال شرکت فرعی مجازات های سنگینی در پی دارد.»
انتهای پیام
