برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه غیرمتعارف نیست

گزارشگر یک اخیرا در گزارشی از کمک دولت های 10 تا 12 و همچنین دولت های فعلی به صندوق توسعه ملی خبر داده است که این مجوز طی چندین سال بارها برای برداشت 20 درصد مازاد این صندوق در قالب بدهی های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این گزارش همچنین آمده است: دولت سیزدهم لایحه 1401 را پیشنهاد کرده است، هرچند با برداشت از صندوق برای بازپرداخت منابع بودجه مخالف است و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که برای سال آینده برداشتی از بودجه انجام نخواهد شد. سهم صندوق در سال بعد؛ از 40 درصد سهام صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد نفتی واریز و 20 درصد مابقی در قالب تسهیلات برداشت می شود. بنابراین در صورت تایید این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق مربوط به سال قبل خواهد بود.

در همین راستا، وزارت برنامه و بودجه طی شفاف‌سازی تاکید کرد که این عقب‌نشینی ریشه‌ای نخواهد بود و مطابق با شرایط تحریم‌ها انجام می‌شود. البته این اطلاعیه برنامه بر همان دلیلی تاکید دارد که دولت سابق به دلیل کاهش ارز و شرایط خاص از سهام صندوق استفاده کرده است. قانون

شرح سازمان برنامه و بودجه در ادامه می آید.

بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه‌ریزی پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی برای تنظیم صندوق، هیئت مدیره و منابع مالی صندوق تشکیل شد. بر اساس بند (1) ماده 84 بند 84 این قانون که مقرر می دارد حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال برنامه به صورت سالانه تعیین شود. منابع صندوق توسعه ملی قانون بودجه لحاظ می شود، در نتیجه برنامه ششم مستلزم 2 درصد اضافه در سال به منبع اعتبارات در نظر گرفته شده در برنامه ششم است. تأثیرات متأسفانه بر اقتصاد ملی طی چند سال گذشته صندوق توسعه ملی با مجوزهای لازم مازاد بر سهم 20 درصدی قانون تأسیس این صندوق ها استفاده شده است. این وجوه همچنین باید برای موارد زیر استفاده شود: قانون بودجه 1401 مصوب مقام ذی صلاح؛ بنابراین، اگرچه برداشت غیرمتعارف از سهام مندرج در قانون تشکیل صندوق توسعه کشوری صورت نگرفت، اما در سال 1401 بیش از 20 درصد از سهام صندوق از منابع خارج شد. و با اخذ مجوزهای لازم در اسرع وقت از مراجع ذی صلاح استفاده می شود «این مبلغ به صندوق توسعه ملی بازگردانده می شود».

سهم صندوق در ابتدا باید سالانه 3 درصد و اکنون 2 درصد افزایش یابد.

به گزارش گزارشگر یک، با توجه به افزایش سهم صندوق توسعه ملی، این صندوق در سال 1390 تاسیس شد و دولت موظف است حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی و فرآورده های آن را سالانه 3 درصد به این صندوق واریز کند. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف سپرده گذاری باید به 30 درصد برسد، هر سال 2 درصد اضافه شود و سال آینده به 40 درصد برسد.

امسال سهم صندوق 38 درصد بود و دولت خواستار برداشت 18 درصدی شد اما مقام معظم رهبری این امکان را برای دولت فراهم کردند که از سهم نفت در صندوق توسعه ملی استفاده کند. مقرر شد سقف فروش روزانه یک میلیون بشکه در قالب 20 درصد سهام صندوق و 18 درصد به صورت بدهی و اضافه پرداخت 38 درصد از سهام کل صندوق به دولت پرداخت شود. 1 میلیون بشکه فروخته شده است.

در هر صورت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت بودجه ای یا به هر شکل دیگری باید مجوز بالاترین مقام اخذ شود و بودجه سال آینده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

انتهای پیام