اتحادیه اروپا به دنبال تامین کنندگان دیگر برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه است اما با افزایش واردات گاز روسیه توسط کشورهایی مانند مجارستان، دستیابی به این هدف، بیش از پیش برای این بلوک دشوار شده است.
به گزارش گزارشگر یک، با وجود ادامه جنگ در اوکراین، اروپا همچنان به واردات حجم عظیمی از گاز روسیه ادامه می‌دهد. با توجه به نزدیک شدن به اتمام مدت قرارداد ترانزیت گاز میان روسیه و اوکراین در پایان سال ۲۰۲۴، وزیران انرژی اتحادیه اروپا هفته جاری دیدار کردند تا وضعیت گاز این بلوک را در زمستان پیش رو، ارزیابی کنند. امنیت انرژی در حال حاضر در معرض خطر نیست، اما عوامل بنیادی پیش بینی نشده بازار همچنان ممکن است ریسک کمبود را به همراه بیاورند. تحولات اخیر خاورمیانه و ریسک تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی هم عرضه ال‌ان‌جی این منطقه را تحت فشار قرار می‌دهد.
آغاز شمارش معکوس برای یافتن جایگزینی برای گاز ترانزیتی از اوکراین
اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است تا تامین کنندگان گاز طبیعی و ال‌ان‌جی بیشتری در بازار جهانی پیدا کند و در عین حال، مسئله قیمتهای بسیار بالای گاز طبیعی را به شکلی مدیریت کند. نیاز به قطع وابستگی به منابع هیدروکربنی روسیه از جمله گاز طبیعی و ال‌ان‌جی، واضح است اما هنوز با واقعیت فاصله دارد. نگاهی به ناوگان گسترده کشتیهای شبح روسیه و ادامه واردات نفت و گاز روسیه توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مایه نگرانی بروکسل و حامیان سرسخت اوکراین است. در حالی که برخی فشارها به ویژه با توجه به انقضای قرارداد ترانزیت گاز میان اوکراین و روسیه، در حال افزایش است، ال‌ان‌جی روسیه در سطوح تاریخی بالایی همچنان به اروپا وارد می‌شود.
منابع داخلی بروکسل می‌گویند روسیه و اوکراین همچنان سرگرم مذاکره برای یافتن راه حلی برای انقضای قرارداد ترانزیت گاز در ۳۱ دسامبر یا استفاده از یک طرف دیگر، مانند جمهوری آذربایجان برای پر کردن خط لوله اوکراین در سال ۲۰۲۵ هستند. فشار چندین عضو اتحادیه اروپا به خصوص اتریش، اسلوونی و مجارستان بر بروکسل و اوکراین افزایش یافته است. اتریش و اسلوونی به گاز طبیعی وارداتی از طریق سیستم خط لوله اوکراین بسیار وابسته هستند. بحث بر سر این است که گاز جمهوری آذربایجان جای گاز روسیه را بگیرد. با این حال، واقعیت این است که گاز جمهوری آذربایجان برای ظرفیت این خط لوله، کافی نیست، بنابراین، چنین قراردادی در واقع یک قرارداد سواپ با گاز روسیه خواهد بود که نه تنها از نظر سیاسی بحث برانگیز خواهد بود، بلکه به طور غیرمستقیم از ثبات ظرفیت تولید گاز روسیه حمایت خواهد کرد. برای اقتصادی بودن فعالیت سیستم خط لوله اوکراین، حجم گاز در این خط لوله باید ۱۰ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز باشد؛ در غیر این صورت، فعالیت این خط لوله غیرسودآور خواهد بود.
ادعاهای توخالی مقامات اروپایی
در این بین، رهبران اروپایی گاهی اوقات فشار زیادی بر اوکراین وارد می‌کنند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته گفت: «تصمیم با اوکراین است که چگونه با خط لوله برخورد کند، بنابراین، مسئولیت و حق اوکراین است که به درستی و مسئولانه با آن برخورد کنند». کی‌یف مورد دوم را بی‌اهمیت تلقی نکرده است، زیرا حاکی از فشار اروپا برای ایجاد یک معامله با کشوری است که در حال حاضر با آن در جنگ است.
برای بروکسل نیز وضعیت بسیار نگران کننده است. اروپا نه تنها همچنان به گاز روسیه نیاز دارد، بلکه با اقدامات یکجانبه کشورهای مجارستان، اتریش و حتی اسلوونی به نفع روسیه مواجه است. اظهارات بروکسل مبنی بر اینکه می‌تواند با حذف کامل گاز روسیه کنار بیاید، به خصوص اگر اوکراین با پوتین به توافق نرسد، باید به دیده تردید نگریسته شود. سیاستمداران اروپایی همیشه به تاسیسات ذخیره سازی گاز تقریبا پُر این منطقه اشاره کرده و می‌گویند تنها پنج درصد از گاز اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله اوکراین تامین می‌شود. با این حال، مورد دومی یک گسست بزرگ از واقعیت است. ذخایر گاز پاسخگوی ۱۰۰ درصد تقاضای زمستانی نیستند، بلکه فقط در صورت کمبود منابع عادی روزانه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. با حذف پنج درصد دیگر و تحریم‌های احتمالی اضافی بر گاز طبیعی یا ال‌ان‌جی روسیه به زودی، وابستگی اروپا به نروژ، الجزایر، قطر و آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
این اوضاع بغرنج شدت می‌یابد زیرا اعضای اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه و کشورهای منطقه بالتیک، خواستار قوانین گزارش دهی سخت‌گیرانه‌تر برای واردات ال‌ان‌جی روسیه در سراسر بلوک هستند. مورد دوم، یک ضربه احتمالی به واردات گاز روسیه است، زیرا بر هویت طرفهای واردکننده، به ویژه ال‌ان‌جی تمرکز خواهد کرد. قوانین سخت‌گیرانه‌تر از جمله قوانینی که اپراتورهای پایانه‌های ال‌ان‌جی را ملزم می‌کنند تا تمام داده‌های مربوط به سهم ال‌ان‌جی روسیه در محموله‌های تخلیه‌شده را ارائه کنند، باید تا مارس سال ۲۰۲۵ اعمال شوند. این درخواست در سندی به امضای لیتوانی، اتریش، جمهوری چک، فنلاند، استونی، لتونی، لوکزامبورگ و سوئد ارائه شده است.
مجارستان پشت اتحادیه اروپا را خالی کرد
همزمان، مجارستان دوباره تلاش می‌کند به تنهایی عمل کند. پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرده که بوداپست در حال مذاکره با غول انرژی گازپروم روسیه برای خرید گاز اضافی برای سال ۲۰۲۵ است. گازپروم و شرکت انرژی MVM مجارستان در ۱۰ اکتبر، تفاهمنامه ای را در مورد امکان افزایش واردات گاز روسیه به مجارستان امضا کردند. سیجارتو در یک بیانیه ساده اما از نظر سیاسی صریح، اظهار کرد: در واقع، این کشور در حال افزایش حجم واردات گاز روسیه است. وی گفت: ما قبلا یک توافقنامه اضافی برای سه ماهه آخر سال جاری امضا کرده ایم که حجم اضافی را با قیمتی پوشش می‌دهد که قیمتهای رقابتی را تضمین می‌کند. اکنون در حال مذاکره برای یک توافق برای سال آینده هستیم. این مقام مجارستانی همچنین اشاره کرد بخشی از این حجم اضافی، ممکن است از طریق خط لوله ترک استریم وارد شود که درست قبل از حمله روسیه به اوکراین ساخته شده بود. این خط لوله می‌تواند گاز روسیه را از طریق دریای سیاه، به ترکیه و بلغارستان برساند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، مجارستان همچنین اعلام کرد که تفاهمنامه امضا شده در سن پترزبورگ با گازپروم، مبنایی برای قراردادهای بلندمدت آینده است. افزایش واردات مجارستان از روسیه می‌تواند دوباره به رویارویی تمام عیار با بروکسل در ماههای آینده منجر شود.
انتهای پیام
