ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده بانک اینده به مالک این بانک، توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شد.
به گزارش گزارشگر یک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار ادعایی در یکی از رسانه ها مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رای گیری مالک سهام بانک آینده به مالک این بانک، دیوان اداری ضمن تکذیب ادعای اعلام شده اعلام کرد: چنین است. رأیی از سوی این مرجع قضایی صادر نشده است.
در خبر اعلام شده از سوی این مرجع قضایی نیز آمده است:
شب گذشته رسانه های خبری رسانه های خبری منتشر کردند که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأی گیری مالک واحد سهام بانک آینده را تغییر داده است. از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن این موضوع در این خصوص در دیوان عالی کشور، بعداً وجود خارجی ندارد، در ادعایی جدید عنوان تصویبیه بانک مرکزی در تفویض رای دادن مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد تا مشخص شود این خبر به کذاس.
«میزان» – متعلق به مرکز رسانه قوه قضائیه – نوشت که این رسانه ها در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و گزارش های مختلف دادرسی منشاء خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار انتخاب مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک است. توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و در کمال تعجب و در سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط می شود.
بر اساس این گزارش، وزیر اقتصاد در جلسه ای که شب گذشته با اصحاب رسانه داشته است، بدون تحقیق و بررسی از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، شنیده های از اصول نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه ها هم به بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد می گویند. این ادعا را منتشر کرده است.
در پایان این خبر آمده است: «انتظار میرود اقتصاد که یکی از مهم‌ترین مقامات هیئت وزیران را انتخاب می‌کند که در نهایت دقت را داشته باشد و به صورت ناخواسته منشاء اخبار کذب قرار نگیرد. موضوع قابل تأمل دیگری که باید همیشه مورد توجه متولیان وزارت اقتصاد باشد، این است که موضوعات مربوط به بانکها نباید دستاویز اخبار زرد و غیرمعتبر قرار گیرد. چراکه می‌تواند منجر به نگرانی‌های وسیعی برای مردم و به خصوص مشتریان بانکها شود.»
انتهای پیام
