وی در ادامه افزوده: بعد از آسیب شناسی که درباره انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم را تعیین کنیم و چرا قانون را نقض کنیم؟ واگر منظور آنها از قانون،قانون نظرها لازم است به این پرسش پاسخ دهنده است که به کدام استدلال و استنباط اصولی به آسیب شناسی قانون قیام کرده است، تعریف و تغییر واژه جرم به جرم کدامیک از اصول حاکم در حقوق کیفری را ملاک قرار داده است. اند؟اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل تفسیر به نفع مصرف،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری…
گفتمان و هیچ اظهارات ایشان از این حیث قابل تامل است که در یک منبع فقهی_شرعی حکم و قاعده ای در مقام جرم انگاری عدم رعایت حجاب منطبق بر آنچه ایشان مدعی هستند دیده نشده است، بلکه جماعات امامیه علیرغم قائل شده اند به وجوب حجاب، ترک این است. واجب را جرم انگاری نکرده،حتی به مکافات اخروی ترک این واجب اشاره نکرده اند
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکرین به انشاء حکم و تکلیفی تعزیری-تنبیهی برای ملاحظات اشاره دارد که هیچ یک از مبانی اصولی_فقهی،چنین قاعده ای را انشاء نکرده است، حتی مصوبه ای* که حیات چنین ستاد و مقامی را توجیه می کند. ر اخرات و کایف قان ی های های اشاه دار ج ی ان و ازام ایشان ه اتات یای تاد تاد.
فارغ از مباحث از شناسایی دایره شامول اختیارات و تکالیف معروف ستاد احیاء امر به و نهی از منکر و مباحث مربوط به این ستاد و تکلی شرعی مورد بحث این ستاد،چالش اساسی در فقره حجاب در آنجاست که اقدامات قانونی قانونی در مورد افراد برای مردان بی حجاب را نشان می دهد. ماده۶۳۸قانون تعزیرات است که از اختلاف نظر ناشی از تفسیر فعل حرام و مصادیق قابل تسری ذیل این عنوان مجرمانه، تشریفات و روند روند به این ترتیبی تابع تشریفات دادرسی بیان شده در قوانین آمره است که نمی تواند با تصویب نامه یا بخشنامه ای همه اصول توضیح داده شود. ل داد را نای گ و ه هاه ث اثای یش ، ا ا اراز ت ا اکان شکی ی ی اار ت ک ا ا ا ا ا !!
به نقل از خبرگزاری گزارشگر یک هاشمی گلگانی در توجیه این تغییر ساختاری می گوید:در قانون برای یک بدحجاب جرم تعریف شده است یعنی این شخص باید توسط پلیس دستگیر و برایش پرونده تشکیل می دهد و در نهایت محاکمه و برای او جرم محکوم می شود ولی در حال حاضر این موضوع است. امکان ندارد… وی در ادامه می گوید: چرا باید جرم تعیین کنیم چرا نگوییم تخلف؟ از یکی دوبار تذکر در تکرار جریمه می شود. کاش جناب رئیس روند تصمیم گیری جریمه و ثبت مراتب تذکر به شهروندان را تشریح می کردند،زمانی که نقد به تشریفات دادرسی باعث چنین پیشنهادی می شود که در مورد تشریفات به پرداخت جریمه و رویه عملی این طرح بیشتر توضیح می دادم،آیا برای این موضوع. اخذ جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست؟چه مقامی صلاحیت دارد، اعمال جریمه ها و میزان بیحجابی چگونه تعریف می شود؟
فارغ از سوالات و ابهامات فراوان و با الفارق بودن مقایسه‌ای تکلیف به رعایت قوانین راهنمایی رانندگی با تکلیف حجاب لازم به ذکر است اولا در قانون، راجع به عبارت بدحجاب حکمی انشاء نشده است، بلکه به صراحت از عبارت( بدون حجاب شرعی) یاد شده است ثانیا مستند نقض شده است. مقررات رانندگی، آیین نامه راهنمایی رانندگی است که به صراحت تکردیف شهروندان ی کروندان نامه راهنمایی رانندگی است چالش اساسی در فقره ی حجاب تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجاب/بی حجاب/حجاب شرعی و..است که در انشاء هر و تفسیری درباره این عبارات لازم است کلیه اصول حاکم بر حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی و منابع شرعی در نظر گرفته شود.
نکته ی قابل تامل در طرح و ایده ای ایشان،ایراد و نقد به روند دادرسی و تشریفات صدور حکم برای مرتکب فعل حرام است که چون این تشریفات دست و پاگیر تلقی می شود پس بهتر است جرم را به جرم تعبیر و افراد را جریمه کنیم غافل. از مهمترین دلیل وجودی تشریفات دادرسی حقوق دفاعی است که از آنها نیازی به این وجود ندارد،فرض بر این است که هرکس به دلیل بی حجابی وارد شده است حتما حتماً خواهد شد!!که در چنین فرضی مشخص جایگاه قاضی نیست، دادستان،وکیل مدافع،قوانین شکلی و ماهیتی کجاست؟سخن آخر اینکه، منظور از تنبیه و تهدید به بی حجابی بدون شنیدن دفاعیات وی است،می توان پیشنهادات بهتری ارائه کرد مانند دستگاه های کارت خوان با فایل های تعیین شده برای مثال برای بیرون. بودن فلان سانتی متر مو آتومان جریمه و یا …
وکیل دادگستری-شیراز
ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر: در تعریف اختیارات ستاد برگزاری می کند:ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این ستاد نامیده می شود؛ ه اار ظایف ا اس: ۱ـ یی یاس ها و شی ه ای اسای د و و ج اجای ام ه م و هی ز از ه م ا ا ا ا ا م م ا. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک و ارتکاب منکر ۴ـ الگوهای رفتاری ۵ـ سازی زمینه جهت مشارکت در همه جانبه احاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ـ رصد انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط ۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه جانبه از قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ستاد تکالیف در خصوصیات اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانوو به مقام معظم گهبری
