گزارشگر یک/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به مصالحه در پرونده قضایی یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی در شاهرود از ممانعت و جلوگیری از بیکاری ۱۳۰ کارگر و نیروی شاغل در این واحد خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۳ آذر) با اعلام این خبر اظهار کرد: تلاش های همکاران قضایی شهرستان شاهرود در جریان دادرسی و رسیدگی به دعوی واخواهی شرکت تاک نوین شاهرود به طرفیت شرکت شهرک های استان سمنان ، سبب شد که دعوی مطروحه منتهی به سازش شده و با حل و فصل این پرونده از بیکاری بیش از ۱۳۰ نیروی کار آن شرکت جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: مقام معظم رهبری سالیان متمادی است که شعار سال را پیرامون موضوعات «تولید، اشتغال و کارآفرینی» نامگذاری می کنند و توجه جدی مسئولان سراسر کشور برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را به اقدامات اثر گذار در این حوزه معطوف کرده اند.
وی ادامه داد: در همین خصوص قوه قضائیه نه تنها اجرای منویّات رهبر معظم انقلاب اسلامی را با تدوین سیاست ها و ماموریت هایی در قالب نسخه بروز رسانی شده «سند تحول و تعالی قضایی» در دستور کار قرار داده بلکه امسال «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» را نیز به واحدهای قضایی سراسر کشور تکلیف کرده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با عنایت به این ماموریت ها است که در جلسات مختلفِ «پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان سمنان» به مدیران و مسئولان استانی کوشزد می شود.
اکبری بر پشتیبانی جدی و اثرگذار از زمینههای تولید و رفع موانع آن در واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: دادگستری استان از سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا در سطح شهرستان های استان حمایت می کند.
عالی ترین مقام قضایی استان هماهنگی و هم افزایی در این حوزه را عامل تحقق سیاست کلی نظام در حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: دستگاه قضایی استان، جدای از توجه به تحقق سیاست های کلی، در جایگاه نظارتی نیز، حُسن اجرای قوانین را پیگیری و مطالبه می کند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری ضمن قدردانی از تلاش های همکاران قضایی شهرستان شاهرود به منظور ایجاد مصالحه در این پرونده، به بیان برخی از جزئیات پرونده پرداخت و افزود: در جریان دادرسی به دعوی واخواهی شرکت تاک نوین شاهرود به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، دائر بر فسخ قرارداد و خلع ید از آن شرکت، مذاکرات و تلاشهای ارزشمند همکاران قضایی آن شهرستان در محکمه منتهی به حل و فصل دعوی با ایجاد مصالحه شد و نمایندگان طرفین پرونده توافق کردند ابتدا دادنامه اولیه ملغی الاثر شود و در یک بازه زمانی قابل تمدید مفاد توافق جدید منعقده را اجرا کنند تا بدین وسیله از تعطیلی این واحد تولیدی که دارای بیش از ۱۳۰ نیروی کار مستقیم بوده و از جمله واحدهای صنعتی فعال در شهرستان شاهرود است، جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه توسعه فرهنگ غنی مصالحه در جامعه را از مزیای این رویکرد قضایی برشمرد و اظهار کرد: رویکرد مهم و اساسی که همکاران قضایی و اداری سراسر استان سمنان باور به پیگیری و تحقق آن در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده های قضایی دارند، حل و فصل دعاوی و شکایات در هر موضوع قابل مصالحه، با ایجاد صلح و سازش فی مابین طرفین اختلاف است؛ زیرا با توسعه روش های حل اختلاف و توجه به شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی است که از اطاله دادرسی ها جلوگیری شده و پرونده ها با سرعت بیشتری ختم به صلح و سازش می شوند.
انتهای پیام