حقابه مسلم استان مرکزی بایستی ادا شود

نادرقلی ابراهیمی ۱۶ فروردین ماه در جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: امید است در سالی که با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است با تجهیز و بکارگیری همه سرمایه ها و فرصت های فکری مالی برنامه ای و اجرایی کشور و استان را در سال دوم برنامه هفتم به شاخص های مطلوب رشد اقتصادی فرهنگی و اجتماعی برسانیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته سال سختی بود ولی با فرماندهی و درایت رهبر معظم انقلاب به سرانجام رسید و از تجارب سال گذشته بهترین استفاده را خواهیم برد گفت: حتما باید اولویت های مهم استان را در سال دوم برنامه تعیین و تبیین کنیم و ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان و ۱۲ شهرستان استان باید تبیین شود و برش برنامه سال دوم برنامه پیشرفت را تعیین کنیم.

ابراهیمی اظهار کرد: به گفته استاندار ابلاغ دستگاه های استان برای سال دوم برنامه در حال انجام است و قطعا این ابلاغ به تفکیک شهرستان ها و با اولویت طرح های نیمه تمام و طرح های مولد و راه اندازی طرح های جدیدی که در بخش های مختلف مد نظر استان است انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه هایی که توسعه کسب و کارها رونق اقتصادی افزایش درآمد خانوارها و تاثیر اقتصادی مطلوب بر مردم و کاهش فشارهای معیشتی بدنبال داشته باشند باید تعیین تکلیف شوند یکی از اولویت ها را حفظ فرصت های اشتغال و کسب و کارهای موجود و در ادامه استفاده حداکثری از ردیف های ملی دانست و افزود: در سال جاری حدودا ۸۵ درصد اعتبارات استان ملی و ۱۵ درصد استانی است بر این اساس باید حداکثر استفاده از منابع ردیف های ملی صورت بگیرد و همه دستگاه های اجرایی دانشگاه ها و بخش های ستادی استان این فرصت را مغتنم بشمارند.

وی گفت: اعتبارات استانی استان مرکزی در سال گذشته ۱۸ درصد بود و امسال به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال جاری در حوزه محرومیت زدایی ۱۶۵ همت اعتبار داریم که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد دارد در حوزه جوانی جمعیت نیز حدودا ۱۵۰ همت اعتبار پیش بینی شده که با توجه به شرایط استان مرکزی که متاسفانه در حوزه جوانی جمعیت در شرایط مناسبی نیست رشد ۱۰۰ درصدی دارد. در بخش تقویت صنعت افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات پیش بینی شده و در حوزه آموزش عالی و پژوهش و بهداشت افزایش ۶۱ درصدی اعتبارات را شاهد هستیم و در سایر بخش ها بخصوص آموزش های فنی و حرفه ای نیز اعتبارات خوبی پیش بینی شده است.

وی با بیان مجلس پیگیر تدوین شاخص های ملی در توزیع اعتبارات ملی است تا حداکثر استفاده از این اعتبارات اتفاق بیفتد افزود: استفاده کامل و حداکثری از قوانین بالادستی همچون قانون تامین مالی و قانون جهش تولید دانش بنیان یک درصد اعتبارات نشان دار مالیات ها که سال گذشته استفاده حداقلی از آن صورت گرفت قانون مولدسازی که رقم خوبی در این حوزه پیش بینی شده و رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به پارسال دارد قانون رفع موانع تولید و قانون مانع زدایی از توسعه صنعت آب و برق ضروری است چراکه این قوانین در واقع منابع و فرصت های سرمایه گذاری هستند .

وی اظهار کرد: در استان مرکزی از صندوق توسعه ملی حداقل استفاده صورت گرفته است در حالی که باید از منابع این صندوق برای ابرپروژه های استان استفاده شود.

وی همچنین با بیان اینکه روش های تامین مالی جمعی بسیار مهم است و با استفاده از شرکت های توسعه ای می توانیم مشارکت آحاد مردم را برای تامین سرمایه داشته باشیم گفت: برخی پروژه های خاص استان که باید پیگیری شود تخصیص تامین و انتقال آب به استان است که یک پروژه راهبردی است و با هدف مشخص شرب و صنعت به عنوان اوجب واجبات باید با جدیت در برنامه توسعه استان پیگیری شود.

وی افزود: تسریع در پروژه های تامین انرژی نیز بسیار مهم است که خوشبختانه در استان اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و نیاز است از فرصت های قانونی در این حوزه حداکثر استفاده صورت بگیرد. در بخش راه های مواصلاتی پروژه آزادراه سلفچگان ساوه تفرش آشتیان فراهان اراک به شازند که خوشبختانه مراحل اولیه آن در سال گذشته طی شد بسیار مهم است. قطعا این آزادراه شرق به غرب استان و ۶ شهرستان را به هم وصل می کند و حداکثر همگرایی و حداکثر فرصت کسب و کار و اشتغال را برای استان ایجاد خواهد کرد. ادامه خط سریع السیر راه آهن تهران اراک قم نیز پروژه مهم دیگری است که مقدمات آن فراهم شده است و قسمت اعظمی از اتصال ما به مرکز کشور را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخی از این پروژه ها و همچنین ایجاد شرکت مستقل هواپیمایی را می توان از طریق در اعتبارات ملی و صندوق توسعه تامین اعتبار کرد گفت: پر کردن ظرفیت صنعت استان نیازمند بازنگری در این عرصه است چراکه ظرفیت صنعت استان بیش از آن چیزی است که الان هست ولی متاسفانه درصدی از این ظرفیت استفاده نمی شود.

وی بر لزوم تعیین تکلیف محل صدور کارت های بازرگانی بیمه نامه ها و حساب های بانکی شرکت های استان نیز تاکید کرد و افزود: در بحث کاهش آلودگی هوا قدم های موثری برداشته شده است با پیشگیری و پیش بینی در برخی مواردی که در مجلس در بعد نظارتی مد نظر است به نتایج مثبتی خواهیم رسید.

وی یکی از کارهای بزرگ استان که مد نظر استاندار و مسئولان استان است را تعیین تکلیف و تسریع در مسکن ملی بویژه در اراک و ساوه عنوان کرد و گفت: انتظار مردم تزریق مالی تامین منابع و تسریع در انجام این پروژه هاست و با توجه به اینکه بسیاری از شهرستان های استان بویژه اراک جزو باغ شهرهای کلان کشور بوده اند درخواست تعیین تکلیف ایجاد باغ بزرگ ایرانی اسلامی در اراک را داریم.

وی خواستار پرداختن به روش هایی که می تواند به توسعه صنعت قالیبافی در استان بینجامد شد و افزود: در مورد برخی اختیارات منابع و تسهیلاتی که برای بانوان مد نظر است با توجه به فرصت هایی که برخی استان ها به صورت ویژه از رئیس بانک مرکزی گرفته اند ما نیز می توانیم اقدام کرده و این فرصت را برای استان ایجاد کرده و منابع تسهیلات لازم را تعیین تکلیف کنیم.

وی بر لزوم تعیین تکلیف آبرسانی به روستاها نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برخی روستاهای استان به دلیل وجود تنش های آبی دچار مشکل شده اند توجه به این حوزه ضروری است و همچنین ایجاد شرایط جدیدی در تولیدات گلخانه ای و تولید در محیط های کنترل شده در بخش سبزی و صیفی نیز قابل توجه است و باید به آن پرداخته شود.

وی همچنین با اشاره به وقوع پنج سال خشکسالی مستمر در کشور گفت: امسال حداکثر ۵۰ درصد ریزش های جوی را نسبت به بلند مدت ۵۷ سال گذشته داشتیم که در کل کشور بسیار پایین است. اقلیم کشور و دنیا بهم ریخته است و حتما بایستی مدیریت منابع و مصارف را داشته باشیم. سند تامین و توزیع آب و سند خشکسالی و مدیریت سازگاری با خشکسالی در شورای عالی آب مورد توجه قرار گرفته است و بایستی فرمانداران و مدیران استانی به این اسناد توجه ویژه داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در ادامه تاکید کرد: به عنوان نماینده مردم استان عرض می کنم که حقابه مسلم استان مرکزی بایستی ادا شود و باید این حقابه جبران شود. این موضوع را صریحا از وزیر نیرو طلب کرده ام.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس بر روند اجرای برنامه هفتم پیشرفت نظارت کاملی خواهند داشت گفت: فرمانداران و روسای دستگاه های اجرایی باید توجه کنند که ما بر اجرای برنامه ها نظارت کاملی خواهیم داشت. مسائل و مشکلات و موانع تولید به ما منعکس شود تا از جایگاه قانونگذاری برخی از موانع و مشکلات را برطرف کرده و رغبت سرمایه گذاری و تولید را به کمک یکدیگر افزایش دهیم.

انتهای پیام