امروزه یکی از دعاوی پرچالش مطرح در دادگاه های خانواده، دعوای مطالبه مهریه از شخص ثالثی غیر از زوج می‌باشد؛ بدین ترتیب که به عنوان مثال گاهی در ضمن عقد نکاح و طی سند ازدواج، پدر شوهر پرداخت مهریه را تعهد کرده و یا طی قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه عروس خود را تقبل می‌نماید و متعهد می‌شود که در صورت مطالبه عروس نسبت به پرداخت اقدام نماید.
مطالبه مهریه با تقدیم دادخواست به دادگاه انجام می‌شود. بنابراین هنگامی که زوجه قصد مطالبه آن را دارد، می‌بایست دادخواست خود را تنظیم و آن را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارائه نماید. در این نوشتار از سایت تهران وکیل در رابطه با موضوع مطالبه مهریه مطالب مفید و کاربردی را به شما ارائه خواهیم داد. در رابطه با این موضوع در قانون حداقل و حداکثری مشخص نشده است. در واقع میزان مهریه همان است که در عقد‌نامه ذکر شده است. لازم به ذکر است که میزان مهریه را نمی‌توان پس از عقد افزایش داد اما زن می‌تواند تمام یا بخشی از آن را اصطلاحاً ببخشد. به عبارت دیگر زوجه می‌تواند ذمّه زوج را نسبت به تمام یا بخشی از مهریه ابراء کند.
دعوای زوجه علیه ثالث متعهد به پرداخت مهریه
در این خصوص پرسش مهمی که مطرح است این است که آیا زوجه می‌تواند در صورت مطالبه مهریه و عدم پرداخت آن از سوی ثالث (به عنوان مثال پدر شوهر) علیه شخص ثالث دعوای مطالبه مهریه را مطرح نماید و آیا این دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تنها در شرایطی می‌توان مهریه را از شخص ثالث (مثل پدر شوهر) مطالبه نمود که در سند ازدواج یا ضمن عقد نکاح، وی ضامن زوج شده باشد و پرداخت مهریه را برعهده گیرد.
اما در خصوص پرسش دوم که در جلسات نیز به کرات مطرح می‌شود، سال ها اختلاف نظر میان دادگاه های مختلف وجود داشت؛ بدین صورت که دادگاه خانواده خود را در این دعوا صالح نمی‌دانست و به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی از خود نفی صلاحیت کرده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمود. دادگاه عمومی نیز بعضا با توجه به ماهیت موضوع به تصور اینکه این موضوع از مصادیق موضوعات خانوادگی بوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است، صلاحیت خود را رد نموده و این اختلاف موجب شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه مرتبط، اقدام به صدور رأی وحدت رویه نماید.
در جلسه‌ای که ساعت هشت روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، معاون محترم دادستان کل کشور در خصوص اختلاف حاصله بین شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث غیر زوج اظهار عقیده نمود که: با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، هدف از تشکیل رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده ۴ این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد.
در نتیجه، ماده ۴ و بندهای هجده گانه آن اطلاق نداشته و مقید به قید امور و دعاوی خانوادگی می‌باشد و همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتا اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.
ضمنا تعهد شخص ثالث به تأدیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات أوفوا بالعقود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تأثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. افزون بر این مورد، ما معتقد است صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود؛ فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث غیر زوج در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت و شایستگی قانونی دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد. با لحاظ نظر معاون محترم دادستان کل کشور و پس از ملاحظه آرای موافق و مخالف صادره در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه این هیئت به شماره ۸۲۹ و به شرح ذیل صادر گردید: دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است.
بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. با عنایت به مطالب فوق الذکر، دعوای زوجه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث وفق مفاد رای وحدت رویه صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور از صلاحیت دادگاه خانواده خارج می باشد.
چرا که در این دعوا، زوج طرف دعوا نبوده و صلاحیت دادگاه خانواده بر اساس ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی به امور و دعاوی «خانوادگی» است و موارد صلاحیت آن به عنوان استثنایی بر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری طبق ماده ۴ این قانون احصاء شده است و از آن جا که استثنا قابل تعمیم نبوده و اصطلاحا بایستی به قدر متیقن منصوص قانونی محدود باشد. لذا در این موارد اصالت با صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح به عنوان توافقی «مستقل» شناخته شده که احکام ناظر بر آن مطابق قوانین و مقررات حاکم بر عقود و قراردادها می‌باشد و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی در این مورد مجری خواهد بود و اعتبار و صحت آن در ماهیت نکاح و روابط زناشویی تاثیری نداشته و از قلمرو دعاوی خانوادگی خارج است و بایستی در دادگاه عمومی حقوقی به کمک بررسی گردد.
دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.
