در آن یادداشت به نکاتی از جمله؛عدم توجه به قانون آیین دادرسی در بحث صلاحیت محاکم ،نحوه ی دادرسی و حتی شیوه ی گفتگوی اصحاب پرونده با قاضی و… اشاره کردم.
پس از انتشار مطلب،با واکنش های متنوعی از سوی وکلا،مقامات قضایی و عوامل تولید سریال روبه رو شدم که پاسخ آقای سجاد مهرگان (کارگردان سریال) به انتقادات، قابل تامل و البته برایم واجد اهمیت و محترم بود،همین که ایشان به نقدها توجه داشته و در مقام پاسخگویی برآمدند،نشان از اهمیت به مخاطب و اثر بخشی رسانه است،کارگردان محترم در پاسخ به نقدها بیان داشتند: ((انتقادهایی که نسبت به سری اول کار وجود دارد بیشتر از سمت وکلا و نه حقوقدان ها بوده است{هرچند که بنده تفاوت این دو را متوجه نشدم،شاید از نگاه جناب کارگردان وکلا،حقوق نمی دانند و به همین جهت از نظر ایشان حقوقدان نیستند!) ما در این سریال به این تصمیم رسیدیم، اینکه وکلا نباشند. به این دلیل که مخاطبان، خود با قانون مواجه شوند(در مثالی که از بخش۴۱خواهم آورد مشخص می شود که مخاطب با کدام قانون مستقیم وبدون واسطه رو به رو می شود!) واسطه نگذاریم. بیشتر پرونده ها هم حقوقی و مدنی بودند و کیفری نبودند(هردو بخش قسمت۴۱موضوع کیفری است!) که نیاز به وکیل باشد. به همین دلیل به جامعه وکلا بر خورده بود که چرا باید وکلا حذف شوند و بنابراین انتقادهایی مطرح شد. به گفته وی در ارتباط با رعایت فرایند حقوقی، پنج حقوقدان به عنوان مشاور در حوزه های تخصصی از جمله کودک و نوجوان، فضای مجازی، خانه و خانواده، حقوق مربوط به مسائل امنیتی و … با سریال آقای قاضی همکاری داشته اند؛ بنابراین، این فیلمنامه ها توسط افراد متخصص نظارت می شد. وی با اشاره به اینکه در داستان‌های «آقای قاضی؛ شعبه ۱۲۱» به درام‌های تک خطی نمی‌پردازیم، گفت: در فصل جدید سریال، داستان‌هایی متفاوت خواهیم داشت و تمرکزمان روی موضوعات پیچیده‌تر در کنار مشکلات عمومی حقوقی و قضایی خواهد بود. پس از فصل اول سریال، با توجه اعتمادی که نسبت به این سریال به وجود آمد و خروجی فصل اول آن، قوه قضاییه اعتماد بیشتری پیدا کرده تا داستان‌های پیچیده‌تری را در فصل دوم به تصویر بکشیم.))
پس از انتشار پاسخ جناب مهرگان که با وعده‌ی ایشان به ساخت سری دوم سریال همراه بود ،لازم شد تا چند نوبت دیگر بخش‌هایی از سریال را تماشا کنم.
لذا بنا به پاسخ ایشان و از زاویه‌ی دید کارگردان که فرموده اند پنج حقوقدان در تیم تولید محتوای مجموعه حضور داشته‌اند،بخش‌هایی از مجموعه را به تماشا نشستم،مثلا در قسمت ۴۱سریال دعوایی راجع به آلودگی هوا علیه نیروگاه برق استان مطرح است،دختر خانمی که سال گذشته ،مادرش را که بیماری آسم داشته از دست داده، به عنوان عضو انجمنی که فعالیت های زیست محیطی دارند علیه شرکت برق استان شکایت کرده!
فارغ از نوع گفتگوی طرفین دعوی با یکدیگر و شیوه‌ی مکالمه‌ی قاضی(که در یادداشت پیشین به آن اشاره شده بودhttp://khabaronline.ir/xj2T5 ) .خانم خودش را نماینده‌ی مردم معرفی می‌کند،قاضی به وی می‌گوید همگی با اجاره صحبت کنیم من هم از شما اجازه می‌گیرم و صحبت می‌کنم! این نحوه‌ی کنترل جلسه دادرسی با واقعیت محاکم فرسنگ ها فاصله دارد و در ادامه قاضی خطاب به نماینده‌ی نیروگاه برق می‌گوید بنا به نامه ی اداره‌ی حفاظت از محیط زیست علت آلودگی هوا،گوگردی است که در نیروگاه شما استفاده می‌شود.
قاضی در ادامه به متهم اعلام می‌کند یکی از اختیارات من صدور قرار نظارت است یعنی شش ماه شما را از مسئولیت معلق کنم!!
کجای قانون آثار قرار نظارت ،تعلیق مدیری از مسئولیتش است؟!بند پ ماده۲۴۷قانون آیین دادرسی کیفری راجع به منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم انگاری انشاء شده است که ارتباطی به تعلیق از مسئولیت دولتی ندارد.یا نسبت به آن یکی مدیر احضار شده،قرار کفالت صادر می شود،فارغ از کیفیت صدور چنین قراری، در این سکانس بهترین نکته ی آموزشی که می شد به مردم انتقال داد،شرایط کفیل شدن و آثار حقوقی قبول چنین مسئولیتی( مسئولیت وثیقه گذار،کفیل،ضامن و…) است اما…
از این پرونده و نحوه‌ی دادرسی مخاطب چه برداشتی می‌کند؟
۱_اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی برای پدر یا مادرِ من مخاطب رخ دهد،حق دارم از شرکت‌های دولتی شکایت کنم!
آیا بنا به مجموع قوانین کیفری و مسئولیت مدنی و… یا در رویه محاکم چنین ادعا و مسئله ای قابل پذیرش است؟آیا مخاطب در پایان این بخش به برخی از قوانین یا نحوه ی طرح دعوی آشنا می شود؟!
۲_اگر شرکتی مانند شرکت گاز یا پخش فرآورده های نفتی و…یا سایر شرکت های خصوصی مازوت فروختند ، من حق دارم از این شرکت ها شکایت کنم و در جلسه‌ی رسیدگی مدیران این شرکت ها مکلف به پاسخگویی هستند؟
آیا چنین برداشتی منطبق بر رویه قضایی و قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین حاکم بر بحث صلاحیت دادسراها و دادگاه های کیفری است؟
۳_برای طرح ادعا و ارتباط مرگ یک نفر به عملکرد شرکت های دولتی و یا خصوصی ،صرف گزارش انجمن های زیست محیطی و فعالان مدنی یا مصوبه هیات وزیران کافی است،آیا بنا به قانون استفاده از نظریه کارشناس خبره در چنین پرونده ای لازم نیست؟آیا بنا به رویه و قانون اصحاب پرونده نباید به کارشناس مراجعه و ادله و توضیحات خویش را ارائه کنند؟
آیا ایجاد چنین توقعی برای مردم( آن هم برخلاف قانون و رویه دادگاه ها ) ،خطا نیست؟!
در حین دادرسی قاضی محترم که می‌بایست بنا بر اصول دادرسی مراقب اصل بی‌طرفی باشد در مقام مدعی‌العموم برآمده علیه مدیران شرکت سند و مدرک رو می‌کند!!
و یا اینکه
مشخص نیست،خواسته‌ی مدعی چیست؟عدم استفاده از مازوت و انتقال خط لوله گاز به نیروگاه تولید برق یا مطالبه دیه،آیا انتقال درست خواسته و ادعای خواهان یا شاکی در این مثال به درستی رخ می دهد؟ رابطه‌ی علیت مرگ مادر این دختر خانم با فعالیت شرکتی که علیه آن طرح دعوی شده چگونه احراز شده؟
و در پایان مشخص نشد اتهام مدیران احضار شده چیست؟
و ده ها چالش قابل طرح که در این یادداشت مجالی برای طرح آن وجود ندارد،لذا برخلاف ادعای کارگردان محترم،که گفته بودند چون در مجموعه‌ی آقای قاضی وکیل حضور ندارد به وکلا برخورده!دلیل بیان نقد و ایراد بر این مجموعه انتقال اطلاعات اشتباه به مخاطب است ولو اینکه مخاطب متوجه‌ی اشتباهات ساختاری سریال نشده بلکه بلعکس جذب سریال شود.
بر فرض استقبال مخاطب از این سریال،صرف استقبال مخاطب با فلسفه‌ی ساخت چنین مجموعه‌هایی در تعارض است، چراکه سناریوها و فیلمنامه های متنوع و با جذابیت بیشتری برای سرگرم شدن مخاطب وجود دارد لذا نمی‌بایست جنبه‌ی سرگرمی آثاری چون آقای قاضی را دلیل موجهی جهت صرف بودجه برای چنین مجموعه ای دانست؟!
نکته‌ی مغفول مانده در ساخت آثار نمایشی با موضوعات حقوقی همین عدم توجه به فلسفه ی تولید چنین آثاری است.
بدون شک دلیل اصلی ساخت چنین مجموعه هایی صِرف سرگرمی مخاطب نبوده،بلکه هدف از ساخت سریال، بنا به اعلام کارگردان مجموعه، بالا بردن اطلاعات حقوقی جامعه و به قول ایشان مواجهه مستقیم مردم با قانون است!
در پایان هر بخش از سریال،چند درصد از این هدف تعریف شده،تحقق یافته؟
مگر اینکه عوامل تولید آقای قاضی دلیل ساخت سریال را صرف سرگرمی مخاطب اعلام کنند که به جهت انتقال اطلاعات اشتباه به مخاطب،چنین توجیهی موجه نخواهد بود!
پیشنهاد به عوامل محترم مجموعه ی آقای قاضی:کاش با بررسی چالش های مردم در محاکم،به سراغ سوژه هایی با کارکرد افزایش اطلاعات حقوقی مردم و انتقال مفاهیم حقوقی به زبان ساده می رفتید؛مواردی مانند:آثار تنظیم قرارداد بدون مطالعه و بررسی مفاد قرارداد،آثار قراردادهای پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت،بیمه و دعاوی ناشی از بیمه ی خودرو و سایر مصادیق بیمه،دعاوی خانوادگی و آثار شروط مندرج در سند نکاح،عسر و حرج،آثار پذیرش مهریه های سنگین و ارائه ی پیشنهاد سازنده با هدف ایجاد تغییر در نگاه مردم به مهریه،نحوه ی تنظیم دادخواست و شکواییه و تفاوت دعوی کیفری و حقوقی،آثار و تبعات طرح دعوی بدون توجه به نکات حقوقی وچالش های احتمالی پرونده ها و موضوعات تخصصی،موضوعات فضای سایبر و دعاوی مرتبط با شبکه های اجتماعی،رمز ارزها،تجارت الکترونیکی و پرونده های مرتبط با فعالیت در فضای مجازی از جمله پرونده های پرچالش این روزهای مردم است.و صدها مسئله ی مبتلا به دیگر را می توان به عنوان خط اصلی قصه معرفی کرد. با آرزوی موفقیت برای عوامل تولید سریال آقای قاضی
وکیل دادگستری-شیراز
