نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری و دولت همچنان ادامه کار و عدد و رقمی به عنوان حداقل دستمزد اعلام نشده و توافقی میان دو طرف به دست آمده است.
به گزارش گزارش، تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بند یک و دو ماده 41 قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد در سال 1401 را بسیار مهم و ضروری و با کیفیت و رای به قانون مزد عادلانه اجرای عنوان کرده است.
وی در روزهای اخیر اعلام کرد که خبرهای خوشی در خصوص دستمزد کارگران در راه است.
پیش از این علی حسین رعیتی فرد، معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی به نقل از برخی از رسانه ها اعلام کردند: «هنوز بین نظر کارگران و کارفرمایان اختلاف زیادی وجود دارد که باعث می شود سبد معیشت کارگری تامین شود و کارفرمایان هم تاکید کنند. دارند دستمزد کارگران را در تورم رشد کند، اما بالاخره حد توافق حاصل شود و ای
به گزارش گزارشگر یک، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد سال 1400 را 39 درصد افزایش داد و از یک میلیون و 910 هزار تومان به 2 میلیون و 655 هزار تومان رسید.
مبلغ حق مسکن کار به 450 هزار تومان و بن خواربار نیز به 600 شهزار تومان افزای
انتهای پیام
