شورای حقوق بشر سازمان ملل با آغاز تحقیقات بین المللی درباره نقض حقوق بشر در اتیوپی موافقت کرده است.
به گزارش گزارشگر یک، تارنمای رسمی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این تصمیم در نشست ویژه به درخواست اتحادیه اروپا برای بررسی اثرات جنگ داخلی 13 ماهه در منطقه دجله اتیوپی اتخاذ شد.
قطعنامه تشکیل کمیسیون بین المللی تحقیقات کارشناسان حقوق بشر با 21 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس این تصمیم، کمیته جدید باید متشکل از سه کارشناس حقوق بشر باشد که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می شوند.
كميسيون تحقيقات بين المللي براي يك سال اوليه فعاليت خواهد كرد، اما اين مدت ممكن است تمديد شود.
این کمیسیون همچنین ماموریت یک تیم تحقیقاتی مشترک قبلی بین کمیسیون حقوق بشر اتیوپی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد را تکمیل خواهد کرد.
در 3 نوامبر، کمیسیون حقوق بشر اتیوپی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی مشترک منتشر کردند که در آن استدلال شد که همه طرف های درگیری در کشورهای آفریقایی مرتکب جنایاتی شده اند که برخی از آنها می تواند منجر به جنایات جنگی و جنایات شود. برای بشریت
نادی النصیف، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «بیش از 400 هزار نفر در دجله احتمالاً از قحطی رنج می برند.
وی در سخنرانی خود در کنگره اضافه کرد که این به این دلیل است که از ژوئن گذشته تنها کمک های امدادی محدود در این منطقه مجاز بوده است.
النشیف گفت که درگیری حداقل 2 میلیون نفر را در مناطق دجله، امره (شمال) و عفار (شمال شرقی اتیوپی) آواره کرده است.
وی گفت: “برخی از بازداشت شدگان در شش هفته گذشته آزاد شده اند، اما تخمین زده می شود که بین 5000 تا 7000 نفر از جمله 9 مقام سازمان ملل هنوز در بازداشت بسر می برند.”
النشیف از طرف‌های درگیر خواست به درخواست‌های مکرر آتش‌بس احترام بگذارند و به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجی‌گری اتحادیه آفریقا در «گفت‌وگوی معنادار و فراگیر» شرکت کنند.
در همین حال، سفیر اتیوپی در سازمان ملل تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد.
در 4 نوامبر 2020، پس از ورود نیروهای دولتی اتیوپی به منطقه دجله در پاسخ به حمله به یک پایگاه نظامی، درگیری مسلحانه بین نیروهای اتیوپی و جبهه خلق دجله در منطقه دجله رخ داد.
انتهای پیام
