*مرحوم آیت‌الله اسماعیل صدر در تعالیم خود بر کتاب التشریع الجنایی اسلامی تالیف عبدالقادر عوده می‌گوید دیدگاه عموم فقهای شیعه در موارد اختلاف نظر در خصوص دیدگاه فقیهان شیعه درباره امامت و حکومت چنین است. که ز ان ل جای ی ا اما ت ا ا د ن و ا امام ص ها ه شک خ ه ات م اش ر اش راخ خاه آ راه کسی که در راس دولت اسلامی قرار می گیرد بایستی بر اساس رای و انتخاب امت مسلمان تعیین شود .
قار با۲۹ یاه ۱۳۶۶ای امام د ائ ائ ئ اف یی ایی از ام ا د د چه فقیه ا اع اش اب اسای ای ای ای ای ای ای دای
امام در پاسخ ولایت را در جمیع صور توضیح می‌دهد و در نهایت اعلام می‌کند که تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمین منوط است که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، این شیوه حکمرانی در صدر اسلام در هیبت بیعت مسلمین با امام یا خلیفه است. شناخته می شد.
در پاسخ امام پیرامون ولایت دو نظریه مطرح شده است: یکی از اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط و دیگر اعمال ولایت و تشکیل حکومت توسط فقیه جامع الشرایط جه ه اا ظ اکث م انان ک ا ای ای زاز و ع ای آغازی آغان یان ت اصام ی ا ا ا ا ی ی.
بنابر نظریه کارآمدی نقش مردم در حکومت اسلامی نقش بلامنازی است به این معنا که بدون نظر و رضایت مردم حکومت اسلامی در عمل تشکیل خواهد شد و در تشکیل کارآمد نمی تواند واضح باشد که امکان تشکیل حکومت اسلامی زمانی می شود که اکثریت امت اسلامی بر آن باشد. ضرورت تشکیل حکومتی جماع کرده اند.
غالب فقها برای اثبات لزوم توجه به خواست امت در تشکیل حکومت اسلامی به قاعده معروف تسلیط آنجاست که می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم، اشاره و استدلال می‌کنند: وقتی مردم بر اموال خود مسلط می‌شوند به گونه‌ای هستند که بدون رضایت آنها در اموالشان جایز نیست می‌توانم. یجه ا که ا ا ای ر یش خ م ه ن ا ا ی ی ی ا آن ض ضای آان آزای ه ایش ام ی ی اد از سوی دیگر تشکیل زندگی حکومتی که برای بقای اجتماعی انسان بدون نیاز به اموال و نفوس مردم و تعیین محدوده آزادی های مشروع آنها امکان پذیر نیست، لازم نیست دولتی متصدی امر و حکومت باشد که برخواسته از مردم یا مورد دستکم قبول شود. باشند .
تشکیل و استمرار حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم علاوه بر این که آن را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می‌کند، باعث ایجاد لرزش در پایه‌های آن می‌شود. و غیره نیز به صورت قوی و تأثیرگذار نخواهد بود، چرا که لازم است این فعالیتها مقبولیت عمومی باشد که حکومت بنا به فرضیات را داشته باشد.
عاقلانه و مشروع نیست که تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول کرد چوناً هدف از تشکیل حکومت اسلامی گسترش اسلام در میان مردم و رساندن آن به کمال است. و سعادت فردی و اجتماعی است و معلوم است که نمی‌توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی یا استمرار کرد، در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه، مانع از غرض و پایمال شدن اعتقاد دین می‌شود، پس حتماً جایز است. نیست.
پیامبر ص در همین راستا به امیرالمومنین ع می گوید: ولایت بر امت من از آن توست پس اگر در سلامتی و آرامش پذیرای ولایت تو می شوند و به حکومت تو انجام امور امور شان را بر عهده می گیرند و اگر در مورد اختلاف آنها را می کنند. با آنچه در سر دارند رها کن.
بنا به اصول و مبانی بیان شده در شیوه حکمرانی حکومت اسلامی،آنچه این روزها باید بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرد همان مبانی شکل حکومت دینی است که توجه به خواست و نظر مردم از اساسی ترین و اصلی ترین رکن است. آن تعریف می شود حتی در زمان حضور امام معصوم ع ،پیامبر ص حکومت و حاکمیت توسط امیر المومنین ع را منوط به پذیرش مردم می داند که بهترین راه را برای توجه به تصمیمی امتداد در نحوه اعمال حکومت دارد.
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران=محمدجواد ارسطا/ دولت وحکومت در اسلام=ان.کی.اس.لمبتون ترجمه دکتر مهدی فقیهی
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
