رییس جمهور به تازگی کارگروهی را برای پیگیری گلایه مردم از کندی اینترنت مأمور کرد.
به گزارش گزارشگر یک، با شروع دولت سیزدهم سفرهای استانی هم در این مدت مورد توجه قرار گرفته است؛ حال در این سفرها برخی از مردم گلایه هایی در رابطه با کندی اینترنت را مطرح کردند و به دلیل اهمیت این موضوع برای رئیس جمهور، وی روز سه شنبه و در جلسه شورای عالی فضای مجازی، دستوری برای حل این مشکل ارائه کرد.
سید ابراهیم رئیسی به دنبال برخی از گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت دستور داد کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا این موضوع را بررسی و نتیجه راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم تا را تا یک ماه آینده ارائه کند.
به دنبال مطرح شدن این موضوع، سازمان‌های مرتبط در بخش خصوصی هم نسبت به آن واکنش دادند؛ سیدحسن هاشمی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور – با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی گفته است: دغدغه‌مندی مجدد رئیس جمهور محترم برای رفع کندی اینترنت را به فال نیک می‌گیریم؛ ای کاش این بار، پیگیری گلایه مردم، به تشکل‌های بخش خصوصی که نماینده مردم‌اند، سپرده شود و نهادهای بالادستی مسئولیت خاص نظارتی‌شان را ایفا کنند.
از سوی دیگر انجمن تجارت الکترونیک تهران هم در نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام کرد که به زودی گزارشی از وضعیت اینترنت در ایران، پیشنهادها و راهکارهای عملی بخش خصوصی، برای برون رفت از این بحران را منتشر خواهد کرد.
در بخشی از متن نامه خود خطاب به رئیس جمهور اعلام شده است: “دعوت شما به بررسی بحران «کندی اینترنت» را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام سرآغاز تغییرات مثبتی در کیفیت اینترنت کشور و کاهش محدودیت‌های آن باشد.
انجمن تجارت الکترونیک به عنوان یک تشکل بخش خصوصی، همزمان با بررسی کارگروه دولت، از نگاه تخصصی گزارشی از اختلالات و کیفیت اینترنت در ایران تهیه و آن را به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. در این گزارش تلاش خواهد شد پیشنهادها و راهکارهای عملی بخش خصوصی نیز ارائه گردد به این امید که هم شاخصی علمی و دقیق در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و هم کمکی به دولت در اجرای این وظیفه خطیر باشد.
نیروی انسانی خبره، موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع گسترده انرژی می‌تواند زیرساخت‌های تبدیل ایران به هاب اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه باشد. تحقق پیش‌بینی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است، اما گام اول تحقق چنین اهدافی، تضمین «اینترنت آزاد، پرسرعت و با کیفیت برای تمام مردم ایران» است. ما به عنوان نمایندگان گروهی از شرکت‌های خصوصی فناور، از هیچ تلاشی برای تحقق چنین هدفی فروگذار نخواهیم بود. حال با توجه به دستور رئیس جمهور برای پیگیری این موضوع باید منتظر پیگیری و نتیجه این کارگروه ماند”.
گفتنی است اواخر فروردین امسال رئیس جمهوری در نشست با جمعی از فعالان اقتصاد دیجیتال گفته بود از از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است. وی از این کارگروه درخواست کرده بود که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.
انتهای پیام
