در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن، کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت می داند اما در برخی قوانین خاص از جمله ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده 111 از قانون مرقوم نیز تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی دانسته است با این توضیحات جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده و طبق قوانین خاص قابل گذشت می باشند جهت احراز قابل گذشت بودن آنها احراز شرایط ماده 11 قانون کاهش حبس نیز لازم است یا در این خصوص صرفا باید به قوانین خاص رجوع کرد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۹ قانونگذار از عبارت علاوه بر جرایمی که در قوانین خواص قابل گذشت می باشد استفاده نموده، نتیجتاٌ موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک که مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است ،با توجه به ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم بزه موصوف با گذشت شاکی خصوصی بدون هر شرطی قابل گذشت میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقنن در صدر ماده از عبارت «علاوه بر… جرایمی که در قوانین خاص قابل گذشت می باشند» استفاده نموده است، ثانیاً نظر به انکه مقنن در قانون کاهش حبس تعزیری سعی در افزایش حوزه جرایم قابل گذشت را داشته است که تفسیر منطقی قانون ما را به این سمت سوق می دهد، لذا رعایت حد نصاب 100 میلیون تومان جهت قابل گذشت محسوب شدن در جرایمی که به موجب قانون خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری را دارند لزومی ندارد.
نظر ابرازی
با عنایت به صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و قید ” و نیز ” که در این ماده ذکر شده است و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که جز در موارد تصریح لزوم به اکتفا به قدر متیقن حکم مقنن را دارد، لذا رعایت حد نصاب 100 میلیون تومان در کلیه ی جرایم در حکم و دارای مجازات کلاهبرداری لازم و ضروری می باشد .
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر متهم در ارتکاب بزه سرقت
در صورتی که شخصی دارای سابقه محکومیت موثر کیفری و پس از اجرای حکم، در حال گذراندن مدت‌های موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد و در مدت مزبور، مرتکب بزه سرقت موضوع یکی از مواد 656 یا 657 یا 661 یا 665 شود. لیکن در زمان صدور رای در دادگاه، مدت مزبور منقضی شده باشد و شاکی نیز رضایت خویش را اعلام کرده باشد، وظیفه دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
شرط نداشتن سابقه موثرکیفری برای قابل گذشت بودن بزه‌های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۹ مربوط به زمان وقوع جرم است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ماده 11، مجازات حبس برخی جرائم را با وجود بعضی شرایط کاهش داده است، در واقع می‌بایست به صورت جدیدی با مسئله برخورد کرد گویا قانونگذار با اقدام خود جرم جدیدی تاسیس کرد که اگر چه ارکان بزه سابق را نیازمند است لیکن با وجود شرایطی مجازات کمتری را در بردارد.
از جمله این جرائم سرقت‌های مذکور در صورت سوال است که می‌بایست یک بزه سرقت در فرض بیشتر نبودن ارزش مال مسروقه از دویست میلیون ریال و عدم سابقه موثر کیفری متهم را در نظر داشت و یک بزه سرقت بدون دو شرط مذکور: بزه قابل گذشت تلقی و نصف مجازات حبس بزه دوم را در بردارد و در حالی که بزه دوم غیر قابل گذشت تلقی می‌شود.
بر این اساس بزه سرقتی که منطبق بر مواد قانونی موضوع صورت سوال هستند یکی از دو قسم سرقت‌های فوق الذکر به شمار می‌روند، یا شرایط موصوف را دارند و قابل گذشت تلقی می‌شود و یا اینکه فاقد شرایط مذکور و یا یکی از آنها هستند و غیر قابل گذشت خواهند بود. علی هذا با توجه به اینکه در سرقت موضوع صورت سوال متهم دارای سابقه محکومیت موثر کیفری بوده بزه غیر قابل گذشت تلقی و رضایت شاکی نیز موجب توقیف تعقیب نمی‌شود هر چند ممکن است در ارفاقات قانونی دادگاه به هنگام صدور رای موثر باشد.
نظر ابرازی
با عنایت به اینکه دادگاه در زمان صدور رای مکلف به بررسی ارکان و شرایط بزه است، با توجه به اینکه در زمان صدور رای، متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر است فلذا در فرض که بیشتر از دویست میلیون ریال نبودن ارزش مال مسروقه، بزه سرقت قابل گذشت تلقی و در صورت رضایت شاکی تعقیب متهم موقوف می‌شود.
جهت توضیح بیشتر ذکر این نکته ضروری است که مقنن فقدان سابقه کیفری موثر و بیشتر از دویست میلیون ریال نبودن ارزش مال مسروقه را شروط قابل گذشت تلقی شدن بزه دانسته و زمان بررسی اینکه سابقه کیفری موثر متهم را ذکر نکرده است بنابراین بررسی آن در دادگاه به هنگام صدور رای نیز بلا مانع است و همچنین تغییر مذکور به نفع متهم نیز تلقی می‌شود و از این لحاظ نیز ارجحیت دارد.
