از دردسرسازی پتروشیمی‌ها تا تجارت آزاد با پاکستان
ر ج ای اخ از شکات تای واد ا ایه ر ر ی ی ی و و غ م م م ک ک ال اه اک پان که ق ق اب ب.
به گزارش گزارشگر یک، در هفته جاری دو اتفاق مهم در حوزه صنعت رخ داد. اولی تداوم افزایش قیمت یونولیت بود که برای پرداخت به سایر بخش‌های صنعتی که از مواد اولیه استفاده می‌کردند پرداخت. پتروشیمی استفاده می‌کنند.
در هفته های اخیر بازار یونولیت دچار مشکل شده است. تا جایی که قیمت هر متر مربع این محصول از حدود ۷۰ هزار تومان در شهریور به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این وضعیت سازندگان مسکن را تحت تأثیر قرار داده و گفته می‌شود روی قیمت خانه اثر خواهد داشت. در این رابطه، مهرماه رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفته است که این وضعیت به دلیل زیاده‌خواهی پتروشیمی‌ها ایجاد شده است که نام آن را مهندسی عرضه می‌کند. در طرح پیشنهادی پتروشیمی‌ها با طرح‌های مختلف مانند تعمیرات می‌گویند فعالیت واحدها آغاز می‌شود. بنابراین توزیع قطره‌چکانی و ولع خرید بیشتر می‌شود. در این شرایط نهادهای نظارتی هم نمی‌دانند چگونه با آن‌ها برخورد کنند. با ادامه این روند، بار دیگر برای بررسی موضوع به سراغ دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت رفتیم و او هم علت را به تعطیلی پتروشیمی پارس نسبت داد، اما درباره این تعطیلی اطلاعی نداشت.
موضوع دیگری در حوزه صنعت و تجارت، از سرگیری اجرای درخواست‌نامه تعرفه‌ای بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه‌ای وجود داشت. ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند.
با این حال مربوط به واردات تمام کالاهای با نظام تعرفه دریافتی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع بود، رفع ممنوعیت شد.
از سال 1397 و در پی مشکلات ارزی در کشور، بیش از 200 قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیضروری و لوکس م.دات وارد شده است. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توانم به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد.
برخی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بودند که حذف ممنوعیت واردات 4 یا 5 قلم کالا به دولت پیشنهاد شده است که در حال بررسی است، اما مهم ترین اصل ممنوعیت واردات 2000 قلم کالا که از سال 1397 تصویب شده است، حفظ می شود. اما هنوز این چند قلم کالا که جزئیات آن‌ها هم مشخص نیست، تکلیف نشده است. هر چند این مقام در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که با تولید در همه حوزه‌ها به میزان ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت رشد به مواد غذایی است که ظاهراً به نتیجه نرسیده است.
به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد از نظام تعلیم و تربیتی با دیگر هم استفاده کند. این موضوع می‌تواند برای کاهش میزان واردات باشد که از سال 1397 اعمال می‌شود و ادامه می‌یابد.
ممنوعیتهای موافقان و مخالفانی دارد. بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر موارد، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایطی برابر با تولیدکنندگان مبدا برای آن‌ها ارائه کنند. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد ساختمان و سرمایه‌گذاری هم برای کشور مهم است. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات، این وضعیت حق انتخاب کننده را زیر سوال می‌برد.
انتهای پیام