تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب

اتفاقات و حواشی پیرامون کانون وکلا و کانون سراسری کانون های وکلای دادگستری (اشکودا) داستان نعل اسبی وارونه ای بود که این روزها بر بدنه حاکمیت میخکوب شد! کانون وکلا وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی را برای دفاع از قدرت عمومی مردم احضار می کند و به او یادآوری می کند که برای دفاع از حقوق محافظان موظف به پاسخگویی است؟ اقتدار و صلابت کانون وکلا در آن زمان به یأس و ناآگاهی این روزها می رسد که تنها آه و حسرت و شرم در آن باقی مانده است. ناخدای انتخابات و من به خودم می گویم او یک سلطه است و من رستم. قهرمانان کجا و این آری قربانیان کجا!! قسم می خورم، اگر قلب شما برای کانون وکلا به قلب شما نمی زند، لااقل به فکر آینده این داوطلبان باشید که هزاران سال زحمت کشیدند و هزاران سال زحمت کشیدند تا به آرزوی شیرین پیوستن بپیوندند. کانون وکلا به عنوان جامعه مدنی به نام جنگجوی عدالت و دفاع از حقوق ملت! یک سری توهماتی که با چشم غیر مسلح می بینند که این نهاد نمی تواند از هویت و حقوق قرن دفاع کند چه برسد به حقوق دولتی.

قوه قضائیه در چه مرجع قانونی با سازمان سنجش شرایط آزمون را مطابقت می دهد؟آیا تا به امروز به این سوال پاسخ داده شده است؟اصلاً آیا چنین سوالی مطرح شده است؟

امیدواریم بار دیگر معنا و مفهوم تعامل و ارتباط با دستگاه های دولتی به ویژه قوه قضائیه را تبیین کنیم تا ببینید آنها در چه جایگاهی در برابر ارکان حاکمیت قرار دارند. گلایه و درد دل من و همکارانم برخورد یا گردن زدن علیه این گونه ارگان های دولتی نبود، بلکه آنچه وکلا و کانون های وکلای دادگستری مغفول مانده است، احترام به هویت حقوقی و قانون اتحادیه های صنفی با رعایت مختصات تعریف شده است.ما باید از حقوق ملت دفاع کنیم و حقوق ملت چیزی جز رعایت قانون نیست، درست است؟ هزاران دانشجوی حقوق و داوطلبان آزمون وکالت در انتظار مدیرانی هستند که برای دفاع از روحیه و حقوق اساسی داوطلبان آزمون وکالت به هیأت مدیره خانه اتحادیه مراجعه کرده‌اند، اما واقعاً چه می‌توان دید؟ مشارکت همه ارکان حکومت در امور داخلی مرکز!! نمایندگان مجلس که امروز خود را انقلابی معرفی می کنند، بهتر است به تاریخ انقلاب و نقش کانون های وکلا در همراهی و کمک به انقلابیون نگاهی بیاندازند و متوجه شوند که در چه نهادهایی باعث جنگ و ناآرامی شده اند. !!

خانم‌ها و آقایان، ما داریم ریشه‌های نهادی را می‌زنیم که در دوران انقلاب پناهگاه زندانیان و خانواده‌هایشان بود و به نهادهایی حمله می‌کنیم که ماهیت و معنای اصلی‌شان حافظ حقوق دولت است. برای اینکه هر روز ارکان این خانه اتحادیه با طرح و لوایح تکان نخورد، عزت و آبروی این نهاد بیش از پیش!!

مداخله مستمر و مکرر نهادهای دولتی در همه امور کانون وکلا با مشاهده سکوت این مدیر عضو، تلخ است و در این مرحله اگر بهانه شما برای استغفار و دلجویی، استقلال کانون وکلا است، برعکس، وکلا ، سکوت و سکوت شما بهایی دارد، یعنی تداعی و هویت طبقاتی از بین می رود.

اکنون در حالی که دولت و کنگره انقلاب در تلاش هستند تا منش و حرفه اصیل وکالت را از یک مؤسسه خصوصی به یک بنگاه اقتصادی تعطیل تبدیل کنند، در صدد برآمدند تا آیین نامه ای برعکس را وضع کنند. تقلیل دموکراسی و حاکمیت قانون به تعهدات صرف، مستلزم آن است که مدیران محترم نگاهی به تاریخ پرافتخار کانون وکلا بیاندازند و از قانونگذاران و سایر ارکان حکومت دعوت کنند. بد نیست موافقان کنگره انقلاب و مدعیان انقلابی چند خطی از تاریخ انقلاب ایران را ورق بزنند تا به تاریخ انقلاب نگاهی بیاندازند و متوجه شوند که چقدر ارزشمند هستند. 57 با به رسمیت شناختن نقش روشن کانون های وکلا و وکلای آزاد در دفاع از حقوق دولت در آن دوره تاریخی. ابتدا لازم است بیانیه کمیته حقوق بشر کانون وکلا در 7 آبان 57 بررسی شود.

“وظیفه وجدانی و ملی ما این است که برای آزادی زندانیان سیاسی به خاطر انسانیت و میهن پرستی تلاش کنیم و از این تلاش کوتاه نخواهیم آمد. دیروز قرار بود همه زندانیان آزاد شوند. متاسفانه دولت نیز قول هزاران داده است. ارقام (آمار زندانیان) دقیق نیست و بررسی های ما نشان می دهد که برخی از زندانیان اندکی قبل از زندان آزاد شده اند و دولت اخیرا نام آنها را در لیست قرار داده است. منطقه و بنا به تعریف کانون وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری ایران، زندانی سیاسی متهم سیاسی است که باید در مراجع قضایی و هیئت منصفه محاکمه شود.

این بیانیه شجاعانه غلبه بر رژیم نظامی و تدابیر امنیتی دولت، نمونه خوبی از نقش کانون وکلا به عنوان یک جامعه مدنی است که از ماهیت یک وکیل و حقوق و منافع مردم محافظت می کند. خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در بیانیه‌ای از ۵ شهریور ۵۷ در کانون وکلا تحصن کردند و آن را مکانی امن برای اعتراض به اقدامات رژیم پهلوی انتخاب کردند. در دادگاه‌های نظامی، احترام به اقتدار و اقتدار کانون وکلا یک واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد که به عنوان وکلای زندانیان سیاسی تمام عیار مانند سید محمد خامنه‌ای، از اعتراضات در دادگاه‌های شاهنشاهی دفاع می‌کنند و هیچ نهاد دیگری جرأت این کار را ندارد. با او برخورد کن

روزنامه روز چهارشنبه 13 آنلاین 57 گزارش داد که جلسه 10 مهرماه هیئت مدیره کانون وکلا با حضور دکتر بحری وزیر وقت دادگستری برگزار شد. گفتگوی وزیر دادگستری و کانون وکلا در مورد مسائل مردم و بررسی حقوق و حقوق اولیه شهروندان. برقراری حکومت نظامی اقدامی برای نفی حقوق اولیه دولت و راه آزادی و مشروطیت بود. در این جلسه یکی از مدیران استدلال کرد که قوه قضائیه نباید قربانی طمع قوه قضائیه شود که برخی از آنها باید جسورانه اموال مردم را غارت کنند، آزادی های عمومی را زیر پا بگذارند و قوه قضائیه را تحقیر کنند.

یکی دیگر از مدیران از وزیر دادگستری خواست تا پاسخ منطقی به دلیل عدم اقدام در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و تغییر غیرعادی شرایط در دادگاه نظامی بدهد. آزادی و حقوق مردم بر اساس اخبار منتشر شده در روزنامه اطلاعات 12 آنلاین 57، وزیر دادگستری در مورد آزادی زندانیان سیاسی با تشکیل کمیته مشترک با کانون وکلا بنا به خواست کانون وکلا موافقت کرد. بررسی و اعمال قوانین برای زندانیان سیاسی. رئیس کانون وکلا در مصاحبه ای اعلام می کند که زندانیان سیاسی فرزندان این دیار و دیار باید هر چه زودتر از زندان آزاد شوند. همه زندانیان سیاسی و هموطنان و برادران و خواهرانشان به دلیل افکار سیاسی و فعالیت های سیاسی در زندان هستند و تا ادامه حقوق اساسی و مطالبات و پیگیری های اجتماعی و قانونی آنها احساس اضطراب و ناراحتی می کنند*.

خلاصه ای از فعالیت کانون وکلا برای دفاع از حقوق دولت در زمانی که دوره خفقان سیاسی و سابقه فعالیت اجتماعی را نشان می دهد، سؤالاتی را در مورد رفتار اخیر قانونگذار و سایر ارکان حاکمیتی ایجاد می کند. ما هیچ امیدی به اصلاح این روند در گذشته نداریم، اما تو خدای داوطلبان و جوانانی که جانشان را به تصمیماتت دادند می مانی!!

وکیل

* برگرفته از مجله کانون وکلای مرکز پاییز 2012