خروج برخی از کالاها از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از خروج برخی از کالاها از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سال جاری خبر داد و گفت: بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی موجب شده تا دست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید بسته باشد و به همین دلیل با بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولید با عددی مشخص به تفاهم رسیده‌ایم.
به گزارش گزارشگر یک، حمیدرضا غزنوی – دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران – در دیدار با سعید شوال پور – معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه – اظهار کرد: در این شرایط ویژه اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به پیشران‌های مولد بخش خصوصی شود، چرا که اگر یک پیشران با مشکلی اساسی مواجه شود در زنجیره تولید ممکن است ده‌ها واحد تولیدی متوسط و کوچک هم آسیب جدی ببیند و در این شرایط جبران تبعات آن سخت و دشوار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه چرا برای بسیاری از مسائل کشور تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود، اما تولید که مهمترین و اثرگذارترین است از تسهیلات تکلیفی بی‌نصیب مانده، گفت: وقتی افزایش سرمایه بانک ها صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها هم ماموریت تکلیفی دارند، نتیجه آن آسیب دیدن بخش تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
به گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تمام موانع و چالش‌های بخش تولید، هم برای بخش‌های دولتی و هم خصوصی عیان و مشخص است و بنابراین باید گفتمانی جدی و توافقی اساسی صورت گیرد تا منتج به نتیجه شود.
در ادامه سعید شوال پور – معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه – با بیان اینکه در حال حاضر چند مسئله مهم گریبانگیر بخش تولید کشور است و باید در این باره چاره جویی شود، افزود: در موضوعات ارز، پیمان سپاری و نرخ تسعیر آسیب‌هایی به بخش خصوصی وارد می‌شود. کمیته‌ای در این خصوص با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده تا برای تسهیل و بهبود شرایط تدابیری اندیشیده شود.
شوال پور با اشاره به اینکه موضوع انرژی از دیگر چالش‌هایی است که روی آن متمرکز شده‌ایم، اظهار کرد: در بخش انرژی وقتی ناترازی ایجاد می‌شود، سراغ بخش تولید می‌رویم و تولید هم از این ناحیه آسیب می‌بیند. در این خصوص وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکالیفی را پذیرفته‌اند که امیدواریم از این طریق مشکلات برطرف شود.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه چالش‌ها و تبعات عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را سومین مانع جهش تولید نام برد و گفت: بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی موجب شده تا دست بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید بسته باشد. بر همین اساس با بانک مرکزی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولید با عددی مشخص به تفاهم رسیده‌ایم. این تسهیلات به پروژه‌هایی پرداخت خواهد شد که در کمیته ویژه‌ای مصوب شود تا اطمینان داشته باشیم که تسهیلات پرداختی در حوزه تولید هزینه شده است.
شوال پور با بیان اینکه برنامه عملیاتی این طرح تا پایان اردیبهشت ماه به دولت ارائه خواهد شد، گفت: موضوع قیمت‌گذاری را از دیگر موارد مهم مطرح شده است. در برنامه هفتم توسعه بندی گنجانده شده که کالاهایی که نیاز به قیمت‌گذاری و اثرات اجتماعی چندانی ندارد به تدریج از شرایط قیمت‌گذاری دستوری خارج شود و این بخش به احتمال زیاد امسال اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام