اقتصادی

رئیس‌جمهور: برنامه گذار به «دولت هوشمند» سریع‌تر تدوین شود

با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کار مردم را برای افزایش خدمات و دسترسی آسان به خدمات، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم. از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دولتی کاملاً در دستیابی به خدمات قرار گیرند.

به گزارش گزارشگر یک، سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه (14 بهمن) در بیست و سومین جلسه شورای فنی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر (ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از لازم در ارتباط با این شورا در آن آیین نامه است. اجرای آن هرچه سریع‌تر در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگری است که باید یک ارزیابی و آسیب شناسی از آن بخش از مواردی که در اجرای تصمیمات این جلسه انجام می شود، انجام شود، تا ببینیم چه مقدار از اهداف برآورد شده و دلیل عدم اجرای کامل سایر تصمیمات است. بوده است؟

جمهور اظهار داشت: اینکه دستگاههای اداری در جایگاهی قرار می گیرند و اجرا می شوند و خدمات ارائه می دهند که به صورت ویژه تصمیم گیری می شود که کار درستی انجام شود که بسیار مفید و کارآمد بوده است.

وی در ادامه اولویت بندی کارها و خدمات را بسیار توصیف و مشخص کرد: طبیعتا همه در یک سطح از قرار گرفتن و لازم است با تقسیم بندی بر اساس اهمیت، خدمات الکترونیکی در اولویت قرار گرفتن خدمات اتخاذ شود.

رئیسی اجرای سریع و دقیق تصمیمات و برنامه های اطلاعات فناوری اجرایی را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان های ملی به این موضوع دانسته و بررسی کرده است: انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها می توانند باشند و انز ​​شن.

در ادامه به ضرورت دستگاه های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات رئیس جمهور تاکید کرد و گفت: داده ها در سازمان ها و نهادها بخشی از اموال مربوط به آن نهاد است، اما این جزوه سرمایه های ملی را تشکیل می دهد که دستگاه های دیگر حسب نیاز دارند از آنها استفاده کنند. کند.

همچنین افزود: اگر شبکه‌های فکر می‌کردند و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک رئیس‌شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کرد.

خدمات ارائه شده به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات دولت الکترونیکی عنوان کرد و پاسخ داد: باید تلاش کنیم ماندگی ها را در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریعتر از بین ببریم.

وی در ادامه دستگاه ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست های کارگیری نیروی انسانی بازنگری کننده و تشریح کرد: ماموریت اصلی دستگاه ها در این زمینه باید چابک سازی با نگاه به نیازهای کشور و نیازهای نظام اداری، در جهت افزایش و تسریع خدمت رسانی. به مردم باشد.

رئیسجمهور تحول در نگاهها و نگرشها، تحول در روندها و تحولات در نهادها و سازمانها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور و بررسی کرد: مقامات دستگاهها باید در مسیر واقعی دولت الکترونیکی را انجام دهند تا تبادل اطلاعات میان دستگاهها با یکپارچه انجام شود. سامانه های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیکی و تسریع می شود.

با بیان اینکه سامانه واحد تجارت باید هر چه سریعتر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه ها در عمل به دولت الکترونیک دقیقاً و سندهای بالادستی تعریف شده است.

وی ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزامات دستگاه ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاحات ارائه خدمات با کاهش و حذف مراجعات، اندازه گیری داشبوردهای مدیریتی برای امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر روی فرآیندهای الکترونیکی را از جمله مواردی که می دانید. باید در تسریع اعتبار دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در مکانی از موقعیت های موجود درست و بهینه استفاده نمی شود، نمی شود این را درست کرد.

برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سریعاً انجام داد و افزود: همه دستگاه های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه می دهند تا روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی کندی یا پیشرفت انجام دهد. امور آنها را می کند.

رئیسی با بیان اینکه دولت بر اساس همت و جستجوی همه مدیران و دستگاهها است، مردم کار می کنند و از آنها استفاده می کنند تا به خدمات افزایش یافته و آسان تبدیل شوند. از دو به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملاً در آنها قرار دارند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه به منظور ایجاد همافزایی و همراستا شدن کلیه طرح ها و پروژه های ارائه خدمات الکترونیکی با ساختار دولتی هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش اعتبارات مردم به دستگاه ها. اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب رسید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا