رای وحدت رویه عدم پرداخت نفقه و طلاق در حق حبس چیست؟

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس، نفقه و طلاق، تحولات مهمی را در دعاوی خانواده به ارمغان آورده است. این رای، تکلیف پرداخت نفقه توسط زوج در شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه و همچنین امکان درخواست طلاق را به روشنی مشخص می کند.

در نظام حقوقی ایران، حق حبس زوجه یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی است که به زن اجازه می دهد تا زمان دریافت کامل مهریه خود، از تمکین در برابر همسرش خودداری کند. این حق که ریشه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دارد، پیچیدگی های خاص خود را در پیوند با مفاهیم دیگری چون نفقه و طلاق پیدا می کند. در طول سالیان متمادی، رویه های قضایی مختلفی در دادگاه ها شکل گرفت که گاه منجر به سردرگمی و تضاد در احکام می شد. همین امر لزوم ورود دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه را پررنگ تر کرد تا ابهامات موجود برطرف شده و رویه ای یکسان در محاکم قضایی دنبال شود. این مقاله به بررسی جامع این مفاهیم حقوقی، نقش آراء وحدت رویه و تحولات قانونی مرتبط می پردازد تا تمامی زوایای این موضوع برای خوانندگان روشن شود.

مبانی حقوقی حق حبس زوجه

حق حبس زوجه، یک تضمین قانونی قدرتمند برای زنان در راستای دریافت مهریه است. این حق، زن را قادر می سازد تا پیش از دریافت مهریه خود، از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند. درک کامل این حق، مستلزم شناخت ماهیت و شرایط اعمال آن است.

تعریف و ماهیت حقوقی حق حبس

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» این ماده، سنگ بنای حق حبس است و ماهیت آن را روشن می سازد. حق حبس، به معنای خودداری زوجه از تمکین تا زمان دریافت تمام مهریه است. این حق در واقع یک نوع اهرم فشار قانونی برای زن به شمار می رود تا به حقوق مالی خود برسد. نکته کلیدی در اینجا «حال» بودن مهریه است؛ یعنی مهریه باید مشخص، قابل وصول و بدون مدت دار باشد. اگر مهریه به صورت مؤجل (مدت دار) یا عندالاستطاعه تعیین شده باشد، اعمال حق حبس تا سررسید مهلت یا اثبات استطاعت زوج ممکن نخواهد بود. تفاوت مهریه حال با مهریه مؤجل و عندالاستطاعه در اعمال حق حبس بسیار مهم است؛ در مهریه مؤجل، زن باید تا فرارسیدن زمان پرداخت مهریه منتظر بماند و سپس می تواند حق حبس را اعمال کند. در مهریه عندالاستطاعه نیز، تا زمانی که استطاعت زوج به پرداخت مهریه اثبات نشود، زن حق حبس نخواهد داشت.

شرایط ضروری برای اعمال حق حبس

برای اینکه زوجه بتواند به طور قانونی از حق حبس خود استفاده کند، باید شرایط خاصی محقق شود. نخستین شرط، لزوم تعیین مهریه در عقد است. اگر در عقد ازدواج مهریه ای تعیین نشده باشد، اساساً حقی برای حبس وجود نخواهد داشت. هرچند برخی فقها نظری متفاوت دارند، اما رویه غالب حقوقی بر این است که مهریه باید مشخص و معین باشد.

دومین شرط، عدم تمکین زوجه پیش از دریافت مهریه است. مهم ترین جنبه این شرط، بررسی مفهوم تمکین است. تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود. تمکین خاص به معنای برقراری رابطه زناشویی و تمکین عام شامل سکونت در منزل مشترک، انجام وظایف خانه داری و اطاعت از شوهر در امور کلی زندگی است. مطابق با ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید…» نظر اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی بر این است که منظور از ایفاء وظایف زناشویی که منجر به سقوط حق حبس می شود، عمدتاً تمکین خاص (رابطه جنسی) است. بنابراین، اگر زن به منزل شوهر رفته باشد اما هنوز رابطه زناشویی صورت نگرفته باشد، حق حبس او باقی است.

حق حبس برای باکره و غیرباکره

گاهی این سوال مطرح می شود که آیا حق حبس تنها مختص به زنان باکره است یا خیر. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با اطلاق خود، حق حبس را به زن اختصاص داده و تفاوتی بین باکره و غیرباکره قائل نشده است. این بدان معناست که هر زنی، چه باکره و چه غیرباکره، در صورتی که شرایط اعمال حق حبس را داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند. یعنی اگر زنی قبلاً ازدواج کرده و در ازدواج جدید مهریه او حال باشد و قبل از دریافت آن، تمکین خاص نکرده باشد، می تواند به حق حبس خود استناد کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خود به این موضوع اشاره کرده و بر اطلاق واژه زن در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تاکید نموده است.

حق حبس زوجه و اعسار زوج (تحلیل رای وحدت رویه 708)

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در زمینه حق حبس، زمانی رخ می دهد که زوج به دلیل عدم تمکن مالی، قادر به پرداخت یکجای مهریه نباشد و دادخواست اعسار تقدیم کند. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف حق حبس زوجه از اهمیت بالایی برخوردار است که رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور به آن پرداخته است.

مفهوم اعسار زوج در پرداخت مهریه

اعسار در لغت به معنای فقر و تنگدستی است. در علم حقوق، مُعسِر به کسی گفته می شود که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به پرداخت دیون خود (در اینجا مهریه) نباشد. (مستنبط از ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی). زمانی که زوجه مهریه خود را مطالبه می کند و زوج توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، از دادگاه درخواست کند تا مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند. اثبات اعسار مستلزم ارائه لیست اموال و شهادت شهود یا سایر دلایل است که نشان دهنده عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه باشد. دادگاه پس از بررسی، در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند.

تبیین رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/05/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور

این رای مهم، به روشنی تکلیف حق حبس زوجه را در صورت اعسار زوج مشخص کرده است. پیش از صدور این رای، رویه های متفاوتی در دادگاه ها وجود داشت؛ برخی معتقد بودند که با تقسیط مهریه، حق حبس ساقط می شود، در حالی که برخی دیگر نظر مخالف داشتند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲، به این اختلاف پایان داد.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور به وضوح بیان می دارد که اعسار زوج در پرداخت مهریه و تقسیط آن، مانع اعمال حق حبس زوجه نیست.

این رای تصریح می کند که حتی اگر مهریه به دلیل اعسار زوج به صورت اقساطی تعیین شود، حق حبس زوجه تا زمان دریافت آخرین قسط مهریه به قوت خود باقی است. این رای بر پایه این منطق حقوقی استوار است که حق حبس یک حق مستقل و ذاتی زن برای دریافت کامل مهریه است و تقسیط مهریه صرفاً روش پرداخت را تغییر می دهد، نه اصل دین و حق زن را. تا زمانی که تمام مهریه پرداخت نشود، تعهد زن به تمکین کامل نمی شود.

پیامدهای عملی رای وحدت رویه 708

نتیجه عملی این رای برای زوجین بسیار مهم است. برای زوجه، این بدان معناست که حتی در صورت تقسیط مهریه، وی مجبور به تمکین از همسر خود نیست و می تواند تا دریافت آخرین قسط مهریه، همچنان به اعمال حق حبس خود ادامه دهد. این امر به زن قدرت چانه زنی و تضمین بیشتری برای وصول مهریه خود می دهد. برای زوج نیز، این رای به این مفهوم است که حتی با اثبات اعسار و تقسیط مهریه، وی نمی تواند انتظار تمکین همسر خود را داشته باشد مگر اینکه کل مهریه را پرداخت کرده باشد. این وضعیت می تواند منجر به طولانی شدن پروسه های حقوقی و اختلاف میان زوجین شود و لزوم مشاوره حقوقی را پررنگ تر می سازد.

نفقه در زمان حق حبس و تحولات قانونی (رای وحدت رویه 633 و تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده)

ارتباط میان حق حبس و تکلیف پرداخت نفقه، از جمله موضوعاتی است که تحولات قانونی چشمگیری را تجربه کرده است. در ابتدا، با صدور یک رای وحدت رویه، عدم پرداخت نفقه در زمان حق حبس، فاقد وصف کیفری تلقی می شد؛ اما بعدها، با تصویب قانون حمایت خانواده جدید، این وضعیت به کلی دگرگون شد.

تکلیف زوج به پرداخت نفقه و جایگاه آن

در قانون مدنی ایران، نفقه زوجه تکلیف قطعی و بدون قید و شرط زوج است، به شرطی که زوجه تمکین کند. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» همچنین ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، مصادیق نفقه را شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه درمانی و بهداشتی می داند. تکلیف زوج به پرداخت نفقه، از جمله حقوق بنیادین زن در زندگی مشترک است و در صورت عدم پرداخت، قانون ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را پیش بینی کرده است.

وضعیت نفقه در زمان حق حبس (پیش از قانون حمایت خانواده)

پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، وضعیت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، محل بحث و جدل بود. در آن دوران، رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که تاثیر قابل توجهی بر دعاوی مربوط به ترک انفاق داشت. این رای مقرر می داشت که اگر زوجه به دلیل اعمال حق حبس از تمکین خودداری کند، عدم پرداخت نفقه توسط زوج فاقد وصف کیفری است. منطق این رای این بود که با عدم تمکین زوجه، حتی اگر به واسطه حق حبس باشد، عنصر تمکین که شرط وجوب نفقه است، محقق نشده و بنابراین، ترک انفاق قابل مجازات کیفری نیست. این رای در واقع حمایت از زوج را در برابر اتهام ترک انفاق در این شرایط به همراه داشت.

نقطه عطف: تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

تحول اساسی در این زمینه، با تصویب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رخ داد. این تبصره به صراحت بیان می کند: «هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می کند امتناع نماید، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.»
این تبصره، رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ را نسخ کرد و به طور کامل رویه قبلی را تغییر داد. بر اساس این قانون جدید، حتی در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس از تمکین خودداری کند، تکلیف زوج به پرداخت نفقه همچنان به قوت خود باقی است و در صورت عدم پرداخت نفقه، زوج مرتکب جرم ترک انفاق شده و مستحق مجازات کیفری خواهد بود.

تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس را کیفری دانسته و رای وحدت رویه ۶۳۳ را نسخ کرده است.

مجازات کیفری ترک انفاق در این شرایط، حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از سه ماه تا یک سال) است. این تغییر قانونی، به طور چشمگیری حقوق زنانی را که از حق حبس استفاده می کنند، تقویت کرد و به آن ها اطمینان داد که با اعمال این حق، نفقه آن ها قطع نخواهد شد و زوج در صورت خودداری از پرداخت، مجازات خواهد شد.

اثرات این تحول قانونی بر حقوق و تکالیف

این تحول قانونی، به واقع نقطه عطفی در حقوق خانواده بود. از یک سو، به زوجه این امکان را داد که با آرامش خاطر بیشتری از حق حبس خود استفاده کند، زیرا می داند که تکلیف نفقه زوج همچنان پابرجاست و در صورت عدم پرداخت، می تواند از ضمانت اجراهای کیفری بهره ببرد. از سوی دیگر، بار مسئولیت و تکلیف را بر دوش زوج سنگین تر کرد. زوج دیگر نمی تواند به بهانه عدم تمکین زوجه (حتی در شرایط حق حبس)، از پرداخت نفقه شانه خالی کند. این تغییر قانونی، به دنبال حمایت بیشتر از حقوق مالی زنان و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از شرایط حق حبس بوده است.

درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه در زمان حق حبس

پس از تحولات قانونی اخیر و کیفری شدن عدم پرداخت نفقه در زمان حق حبس، این سوال پیش می آید که آیا زوجه می تواند با استناد به این موضوع، درخواست طلاق کند؟ پاسخ این سوال، با توجه به جایگاه نفقه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مثبت است.

عدم پرداخت نفقه، راهی برای طلاق

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجبار او به انفاق، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به انفاق می نماید. همچنین در صورت عدم امکان اجبار او به انفاق، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند.»
این ماده به وضوح نشان می دهد که عدم پرداخت نفقه یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه است. اگر زوج از پرداخت نفقه خودداری کند و حتی با حکم دادگاه نیز نتوان او را به پرداخت نفقه مجبور کرد (مثلاً به دلیل عدم توانایی مالی یا مخفی کردن اموال)، زوجه حق درخواست طلاق را پیدا می کند. این حق، از جمله حقوق اساسی زن برای رهایی از زندگی است که در آن حقوق اولیه او نادیده گرفته می شود.

ارتباط تبصره ماده 53 با امکان طلاق

همانطور که پیشتر گفته شد، تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، عدم پرداخت نفقه توسط زوج را در زمان اعمال حق حبس زوجه، دارای وصف کیفری دانسته است. این تحول، ارتباط مستقیمی با امکان درخواست طلاق زوجه دارد.
با کیفری شدن ترک انفاق در این شرایط، زن می تواند با شکایت کیفری، همسر خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در بسیاری از موارد، تکرار ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه، می تواند مصداق عسر و حرج زوجه محسوب شود. عسر و حرج به وضعیتی اطلاق می شود که ادامه زندگی زناشویی برای زن با مشقت و سختی غیرقابل تحمل همراه باشد.
دادگاه ها با بررسی مستندات و شواهد (از جمله احکام کیفری ترک انفاق یا گواهی عدم پرداخت نفقه)، ممکن است به این نتیجه برسند که عدم پرداخت نفقه توسط زوج، حتی در زمان حق حبس، به درجه ای از عسر و حرج رسیده است که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرممکن می سازد. در این صورت، دادگاه می تواند حکم طلاق را به درخواست زن صادر کند. بنابراین، تبصره ماده ۵۳ نه تنها ضمانت اجرای کیفری را فراهم می کند، بلکه می تواند راه را برای طلاق به دلیل عسر و حرج یا خودداری زوج از پرداخت نفقه نیز هموار سازد.

نقش دادگاه در تعیین سرنوشت طلاق

در پرونده های طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه در زمان حق حبس، نقش دادگاه بسیار حیاتی است. دادگاه با بررسی دقیق شرایط، مدارک و مستندات ارائه شده توسط زوجه (شامل درخواست های نفقه، احکام قضایی مبنی بر عدم پرداخت نفقه یا احکام کیفری ترک انفاق)، وجود شرایط قانونی برای طلاق را احراز می کند. دادگاه باید به ویژه به این نکته توجه کند که آیا عدم پرداخت نفقه به واقع باعث عسر و حرج زوجه شده است یا خیر. این ارزیابی، ماهیتی تجربی و قضایی دارد و قاضی با در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی زناشویی و وضعیت زن، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص خانواده در این مرحله برای زوجه بسیار ضروری است تا بتواند با ارائه مدارک و دلایل کافی، حق خود را به اثبات برساند.

مواردی که حق حبس زوجه ساقط می شود

حق حبس زوجه، با وجود اهمیت و جایگاه حقوقی اش، یک حق مطلق و دائمی نیست و در شرایطی ممکن است از بین برود یا ساقط شود. شناخت این موارد برای زوجین و فعالان حقوقی ضروری است.

اسقاط ارادی حق توسط زوجه

از آنجا که حق حبس یک حق شخصی برای زوجه است، او می تواند به صورت ارادی آن را از خود ساقط کند. این اسقاط می تواند به دو صورت صریح یا ضمنی انجام شود.
اسقاط صریح: زوجه می تواند با تنظیم یک اقرارنامه رسمی یا ضمن یک سند عادی، به صراحت اعلام کند که حق حبس خود را ساقط کرده است. این اعلام اراده باید کاملاً واضح و بدون ابهام باشد. به عنوان مثال، در زمان عقد یا پس از آن، ضمن یک شرط ضمن عقد نکاح، می تواند حق حبس خود را ساقط نماید.
اسقاط ضمنی: در برخی موارد، اقدامات و رفتار زوجه ممکن است به معنای اسقاط ضمنی حق حبس تلقی شود. هرچند این موضوع می تواند محل اختلاف باشد، اما برخی حقوقدانان معتقدند در شرایطی که مهریه بسیار نامتعارف و غیرمعمول تعیین شده باشد و قرائن نشان دهنده عدم توانایی زوج در پرداخت آن باشد، این امر می تواند به معنای اراده ضمنی زوجه برای اسقاط حق حبس تفسیر شود. با این حال، اسقاط ضمنی نیازمند اثبات قوی تر و تفسیر دقیق تری از سوی دادگاه است.

دریافت کامل مهریه

یکی از بدیهی ترین و قطعی ترین مواردی که حق حبس زوجه را ساقط می کند، دریافت کامل مهریه است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد که زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خودداری کند. بنابراین، به محض اینکه زوج تمام مهریه مقرر را به زوجه پرداخت کند، دیگر دلیلی برای اعمال حق حبس وجود ندارد و زن موظف به تمکین از همسر خود خواهد بود. در صورت عدم تمکین پس از دریافت مهریه، زوجه ناشزه محسوب شده و حق نفقه او نیز ساقط خواهد شد.
نکته بسیار مهم این است که حق حبس تنها با دریافت *تمام* مهریه ساقط می شود. حتی اگر بخش قابل توجهی از مهریه پرداخت شده باشد و تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده باشد، تا زمان دریافت آخرین ریال مهریه، حق حبس زوجه به قوت خود باقی است و نمی توان او را مجبور به تمکین کرد.

تمکین خاص زوجه پیش از اخذ مهریه

مطابق با ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. این ماده به معنای تمکین زوجه پیش از دریافت مهریه است که منجر به سقوط حق حبس می شود.
مهم ترین نکته در این بخش، تفاوت میان تمکین خاص و تمکین عام است. اکثریت قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند که منظور مقنن از ایفاء وظایف زناشویی که حق حبس را ساقط می کند، تمکین خاص (برقراری رابطه جنسی) است. بنابراین، اگر زوجه به منزل مشترک رفته باشد، امور خانه داری را انجام دهد و به طور کلی تمکین عام داشته باشد، اما هنوز رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، حق حبس او همچنان برقرار است.
با این حال، برخی دادگاه ها در گذشته برداشت های متفاوتی از این موضوع داشته اند و در مواردی، تمکین عام را نیز باعث سقوط حق حبس تلقی کرده اند، که عمدتاً این برداشت ها مبتنی بر سوءفهم از رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور بوده است. اما نظریه غالب و صحیح حقوقی بر حفظ حق حبس در صورت عدم تمکین خاص است، حتی اگر تمکین عام صورت گرفته باشد. برای مثال، اگر زوجین برای مدتی در یک خانه زندگی کرده اند اما به دلایل مختلف (غیر از اعمال حق حبس)، رابطه زناشویی برقرار نشده است، زوجه هنوز حق حبس دارد. این تفکیک دقیق برای حفظ حقوق زوجه در شرایط خاص بسیار مهم است.

مورد سقوط حق حبس	توضیحات
اسقاط ارادی	زوجه با اقرارنامه صریح یا با رفتار ضمنی (که اثبات آن دشوارتر است)، حق خود را ساقط می کند.
دریافت کامل مهریه	پرداخت تمام و کمال مهریه توسط زوج، حتی آخرین قسط آن.
تمکین خاص ارادی	برقراری رابطه زناشویی توسط زوجه با اختیار خود قبل از دریافت مهریه.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی ابعاد پیچیده و تحولات حقوقی مرتبط با حق حبس زوجه، تکلیف پرداخت نفقه توسط زوج و امکان درخواست طلاق در این شرایط پرداختیم. این مسائل، از جمله پرچالش ترین حوزه ها در دعاوی خانواده محسوب می شوند و درک دقیق آن ها برای هر دو سوی رابطه زناشویی و نیز متخصصان حقوقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ابتدا به مبانی حقوقی حق حبس زوجه اشاره کردیم و بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، این حق را برای زنانی که مهریه شان حال و معین باشد، به عنوان اهرمی قانونی برای دریافت مهریه معرفی نمودیم. تاکید شد که تمکین خاص (رابطه زناشویی) پیش از دریافت مهریه، از مواردی است که می تواند این حق را ساقط کند. سپس به ارتباط حق حبس و اعسار زوج پرداختیم. رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ دیوان عالی کشور، تکلیف را روشن ساخت و مشخص کرد که اعسار زوج و تقسیط مهریه، به هیچ وجه مانع از اعمال حق حبس توسط زوجه نیست و این حق تا زمان دریافت آخرین قسط مهریه به قوت خود باقی است.

مهم ترین تحول در این حوزه، به وضعیت نفقه در زمان حق حبس مربوط می شود. در گذشته، رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور، ترک انفاق در شرایط اعمال حق حبس را فاقد وصف کیفری می دانست؛ اما با تصویب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، این رای نسخ شد و از آن پس، عدم پرداخت نفقه حتی در صورت اعمال حق حبس زوجه، دارای وصف کیفری شد و زوج مستحق مجازات حبس تعزیری درجه شش خواهد بود. این تغییر قانونی، نقش مهمی در تقویت حقوق زنان ایفا کرد.

در نهایت، با توجه به کیفری شدن عدم پرداخت نفقه در دوران حق حبس، امکان درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه برای زوجه فراهم شد. تکرار ترک انفاق می تواند به عنوان مصداقی از عسر و حرج تلقی شود و زن می تواند با استناد به آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. مواردی چون اسقاط ارادی حق حبس، دریافت کامل مهریه و تمکین خاص زوجه پیش از اخذ مهریه، نیز به عنوان عوامل سقوط حق حبس مورد بررسی قرار گرفتند.

اعمال حق حبس توسط زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و می تواند منجر به مجازات و همچنین حق طلاق شود. این تحولات حقوقی، به دنبال ایجاد تعادل و حمایت از حقوق زنان در زندگی زناشویی است. به زوجین توصیه می شود در مواجهه با این مسائل پیچیده، حتماً با وکلای متخصص در دعاوی خانواده مشورت نمایند تا از حقوق و تکالیف خود به طور کامل آگاه شوند و بهترین تصمیم را برای حل و فصل اختلافات خود اتخاذ کنند. درک عمیق از این قوانین، کلید پیشگیری از بسیاری از مشکلات و منازعات خانوادگی خواهد بود.