سند اراضی کشاورزی وثیقه بازپرداخت وام می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ خبر داد؛
رحیم زارع گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، چاه‌های کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌ها را فراهم کند.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رحیم زارع در توضیح نشست عصر دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور را که دارای تنش کمی و یا کیفی در تامین آب شرب یا فاقد تاسیسات آبرسانی هستند شناسایی و به طرح آبرسانی تک روستا‌ها و تکمیل مجتمع اولویت‌دار اضافه کند. منابع کل مبلغ این بند ۲ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۰ درصد از این مبلغ برای روستا‌های جدید هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون، درآمد حاصل از افزایش عوارض صادرات محصولات کشاورزی آب بر در راستای اجرای الگوی کشت هزینه می‌شود.
زارع گفت: همچنین کمیسیون مصوب کرد کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قرار دارد، تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب کشاورزان بلامانع است.
وی بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه‌های کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاورزان، روستاییان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد درآمد حاصل از بهای فروش آب به صنایع و معادن برای احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تامین و انتقال آب از جمله پایداری تامین آب شرب، بهره‌برداری مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی آبرسانی به روستا‌ها و مناطق محروم و حوزه‌های عشایری و اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی هزینه شود.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق موضوع عرضه نهاد‌های کشاورزی اعم از کود و بذر در بورس کالا را از متن لایحه حذف کرد.
انتهای پیام/