قانون اساسی که هنوز مقدمه اش اجرا نشده، چرا باید تغییر کند؟!
بهانه ی سالگرد اسلامی و زمه هایی پیرامون اصلاح و تغییر قانون اساسی نگاهی به قانون اساسی الزام به نظر می رسد. خروجی جستجو و بررسی مطالبی که با محوریت قانون اساسی تا به امروز در جراید و منتشر شده است آن است که غالباً موضوع و موضوع اصلی اصلی بحث، اصول اساسی و اما خبرگزاری با دیدگاه های متفاوت است.
در این رهگذر آنچه به نظر مغفول مانده ویا لااقل در قیاس با اصول توانون اساسی کمت در این رهگذر که به نظر مغفول مانده ویا. مقدمه قانون اساسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست بیماری امت اسلامی می باشد. شعارهای قاطع وکوبنده ی همه ی قشرهای مردم تبلور می یافت و این خواست اساسی را مشخه.
این سطر به عنوان تیتر و مقدمه اصلی تدوین قانون اساسی واجد اوصاف و هدفمندی است که قانون اساسی در چند عملیات عملیاتی شدن این هدف را به کلی به انشاء همت گماشته سعی کرده است در فصول متنوعی به تعریف و تبین رژیم رژیم غذایی ارائه دهد. ایران و هدف آن اشاره کنند.بر همین باور و اعتقاد لازم است اولین عبارات مندرج در مقدمه ی قانون اساسی را به عنوان محتوای سیاسی ملت در قالب چند مرور کنیم;
به راستی اصول و اصول قانون اساسی ایران که نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است، تا چه میزان عملیاتی شده است؟
آیا در طول این چهل و چند سال نهادهای فرهنگی کشور به توانایی قبولی در اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی رسیده اند؟ رسانه ملی نظام و سایر نهادهای فرهنگی تا چه میزان در تبلور باورهای ملی -مذهبی جامعه موفق بوده اند؟
نهادهای اجتماعی یا به تعبیری نهادهای مدنی در طول این چهار دهه به چه سرنوشتی دچار شد؟
به جز کانون وکلای دادگستری که بنا به مستندات قانونی و مختصات تاریخی کهن ترین و اصیل ترین نهاد مدنی جامعه است، آیا نهاد اجتماعی دیگری قابل معرفی است؟ حاکمیتی و مقامی می تواند عملکرد خود را در حراست و حمایت از نهادهای مدنی دفاع کند؟
نهادهای سیاسی به عنوان ویترین و نمونه ی عینی کارکرد یک رژیم سیاسی، واجد کدام یک از اوصاف ذاتی و ویژگی منطبق بر اصول و ضوابط اسلامی است؟ چند درصد از شعائر اسلامی در ساختار نهادهای سیاسی لحادهای سیاسی لحاد شده است.
بیت المال به منزله ی تعبیر عام و کلی اقتصاد در نظام اسلامی را چطور در نهادهای اقتصادی جانمایی اید؟آیا برخورد حاکمیت با اقتصاد و بیت المال را برده تاد؟آیا برخورد حاکمیت با اقتصاد و بیت المال همان برخورد است عم کی ام ام ایی
آیا در نهادهای اقتصادی نظام اسلامی که قرار است به تعبیر مقدمه ی قانون اساسی منعکس کننده ی خواست قلبی امت اسلامی باشد رانت، آقازاده، اختلاس، زمین خواری، انحصار، احتکار، تورم نامتعارف و … جایگاهی دارد؟
با وجود چنین سوالاتی آیا هنوز هم تغییر قانون اساسی احساس می شود یا لازم است پیش از طرح تغییر قانون اساسی به فکر تغییر دیدگاه حاکمان بود؟
آیا با تغییر رژیم سیاسی کشور از ریاست جمهوری (نظام فعلی که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور است) به پارلمانی (نظامی که نخست وزیر اختیارات اجرایی دارد، که تا سال 68 چنین سیستمی بر کشور حاکم بود) پرسش های ابتدایی و ساده ی فوق العاده الذکر پاسخی منطقی می خواهید داشته باشید؟
بهتر است پیش از تغییر اصول قانون اساسی بگ پرسی به این سوال اشاره کنیم که چند درصد از چند درصد از مقدمه قانون اساسی عملیاتی شده است؟
*وکیل دادگستری