ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس | متن و نکات

ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تعلیق اجباری کارمند دولت را پس از صدور کیفرخواست برای جرایم مشمول این قانون، به ویژه اختلاس، مقرر می دارد. این ماده قانونی یکی از ارکان مهم مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه های دولتی محسوب می شود، که در عین حال، پیامدهای عمیقی بر سرنوشت شغلی و حقوقی افراد درگیر دارد. درک صحیح از این قانون و ابعاد مختلف آن، نه تنها برای حقوقدانان و کارشناسان قضایی، بلکه برای هر کارمند دولتی و شهروند آگاه، اهمیت فراوانی دارد تا از پیچیدگی های دادرسی و پیامدهای احتمالی آن مطلع باشد.

نظام حقوقی هر کشوری، سازوکارهای ویژه ای برای مقابله با جرائم مالی و سوءاستفاده از موقعیت های شغلی طراحی می کند تا سلامت اداری و اعتماد عمومی را حفظ نماید. در جمهوری اسلامی ایران، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری»، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، بستری را برای برخورد قاطع با چنین مفاسدی فراهم آورده است. در میان مواد متعدد این قانون، ماده ۷ جایگاهی محوری دارد؛ زیرا به جنبه ای حیاتی از فرآیند رسیدگی به اتهامات مالی، یعنی تعلیق از شغل کارمندان دولت، می پردازد. این ماده با تعیین دقیق زمان و شرایط تعلیق، تلاش می کند تا ضمن حفظ کرامت افراد، زمینه را برای تحقیقات بی طرفانه و جلوگیری از سوءاستفاده های بیشتر فراهم آورد.

تصور کنید یک کارمند دولت، پس از سال ها خدمت صادقانه، ناگهان با اتهام اختلاس روبرو می شود. اگرچه ممکن است این اتهام در مراحل اولیه تحقیقات باشد و هنوز قطعیت نیافته، اما سایه سنگین آن بر زندگی فرد و خانواده اش می افتد. ماده ۷ در چنین شرایطی وارد عمل می شود تا چارچوب قانونی مشخصی را برای وضعیت شغلی این کارمند تا زمان تعیین تکلیف نهایی، ترسیم کند. این مقاله با هدف ارائه تفسیری جامع و کاربردی از ماده ۷، ابعاد مختلف آن را از جمله متن دقیق قانونی، دایره شمول مرتکبین و جرایم، زمان و آثار تعلیق، و همچنین تفاوت های آن با سایر مواد قانونی مرتبط را واکاوی خواهد کرد. تلاش بر این است که با زبانی شیوا و تحلیلی دقیق، خواننده را با پیامدهای عملی و چالش های تفسیری این ماده آشنا سازیم تا تصویر کاملی از اهمیت و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور ارائه شود.

متن کامل و رسمی ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

پیش از هرگونه تحلیل و تفسیر، لازم است تا متن دقیق و رسمی ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را مرور کنیم. این ماده، اساس تمام بحث ها و تحلیل های بعدی را تشکیل می دهد و درک صحیح آن، نقطه آغازین هرگونه فهم عمیق از این مقرره قانونی است. قانونگذار در این ماده، شرایط و پیامدهای تعلیق از شغل کارمندان دولت را به وضوح بیان داشته است:

در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

همانطور که مشاهده می شود، متن قانون به شکلی صریح و بدون ابهام، وظایف و حقوق مربوط به تعلیق کارمندان را مشخص کرده است. این وضوح، هم برای دستگاه های قضایی و اداری و هم برای افرادی که ممکن است درگیر چنین اتهاماتی شوند، راهگشاست. هر کلمه و عبارت در این ماده، دارای بار حقوقی خاصی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ابعاد پنهان و آشکار آن روشن شود.

واکاوی ماده 7: تحلیل بند به بند و پیامدهای آن

ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، با وجود ظاهر نسبتاً کوتاه خود، از عمق حقوقی بالایی برخوردار است و ابعاد گوناگونی را شامل می شود که هر یک نیازمند تحلیل دقیق هستند. برای درک کامل این ماده و پیامدهای آن بر زندگی و شغل کارمندان، به واکاوی بند به بند آن می پردازیم.

قلمرو شمول جرایم و مرتکبین: چه کسانی و چه جرایمی درگیرند؟

اولین گام در فهم ماده ۷، شناسایی دایره شمول آن از حیث جرایم و مرتکبین است. این ماده به وضوح بیان می کند که تعلیق از شغل در «هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده» صورت می گیرد و شرط اصلی آن این است که «مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد».

• بزه های مندرج در این قانون: این عبارت به سه جرم اصلی اشاره دارد که محور قانون تشدید مجازات هستند: ارتشاء (رشوه)، اختلاس، و کلاهبرداری. تمرکز اصلی این بحث بر جرم اختلاس است. اختلاس، به معنای برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا عمومی توسط کارمندان و مسئولین است که به واسطه شغل خود به آن دسترسی دارند. جرم اختلاس، به دلیل ماهیت سوءاستفاده از اعتماد و تضعیف بنیان های مالی دولت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ماده ۷ تلاش می کند تا با تعلیق متهم، از ادامه این رویه یا تبانی های احتمالی جلوگیری کند.
• مجازات حبس برای آن مقرر شده باشد: این شرط، دایره شمول جرایم را محدود می کند. به این معنا که تنها جرایم ارتکابی از بین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آنها در قانون تعیین شده است، می توانند منجر به تعلیق بر اساس ماده ۷ شوند. این نکته اهمیت دارد، زیرا برخی از انواع این جرایم ممکن است تنها مجازات نقدی یا سایر مجازات ها را در پی داشته باشند و در این صورت، حکم تعلیق از شغل طبق ماده ۷ صادر نخواهد شد.
• مامورین مذکور در این قانون: این مفهوم شامل طیف وسیعی از افراد می شود که در دستگاه های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مشغول به کار هستند. وقتی یک کارمند دولت با چنین اتهامی مواجه می شود، تنها قرار گرفتن در فهرست مامورین کافی است تا در صورت صدور کیفرخواست، چتر تعلیق بر سر او گسترده شود. این مفهوم گسترده نشان دهنده اهمیت حفظ سلامت اداری در تمامی بخش های عمومی کشور است. برای فردی که زندگی خود را بر پایه شغل دولتی بنا کرده است، این بخش از قانون می تواند به معنای ورود به یک دوره پرچالش و پر از ابهام باشد.

نقطه عطف تعلیق: از صدور کیفرخواست تا جدایی موقت از شغل

ماده ۷ نقطه زمانی بسیار مشخصی را برای اجرای تعلیق از شغل تعیین کرده است: «از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد». این عبارت، محور اصلی این بخش از ماده است و پیامدهای عملی زیادی دارد.

• از تاریخ صدور کیفرخواست: این نقطه زمانی، اهمیت ویژه ای دارد. تا پیش از صدور کیفرخواست، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد. در این مرحله، جمع آوری دلایل، بازجویی از متهم و شهود و سایر اقدامات اولیه صورت می گیرد. صدور کیفرخواست به معنای آن است که دادسرا با توجه به دلایل موجود، اتهام را کافی دانسته و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می کند. برای یک کارمند، لحظه صدور کیفرخواست، یک نقطه عطف تلخ است؛ زیرا از این لحظه به بعد، با یک تعلیق اجباری از شغل خود روبرو خواهد شد. این مسئله، نه تنها جنبه حقوقی دارد، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی بر فرد و محیط کاری او می گذارد.
• از شغل خود معلق خواهد شد: این بخش نشان دهنده اجباری بودن تعلیق است. برخلاف برخی موارد تعلیق که ممکن است اختیاری باشد، در اینجا، دستگاه مربوطه هیچ اختیاری در عدم اجرای تعلیق ندارد. به محض اطلاع از صدور کیفرخواست برای یکی از کارمندان خود، موظف به اجرای حکم تعلیق است. این اجبار، تضمینی برای جدیت در برخورد با فساد و جلوگیری از هرگونه نفوذ یا تأثیرگذاری احتمالی متهم بر روند رسیدگی است. از دیدگاه یک کارمند، این تعلیق به معنای دوری از محیط کاری، همکاران و وظایف روزمره است که می تواند حس انزوا و ابهام را در او تقویت کند.
• نقش و مسئولیت دادسرا: ماده ۷ صراحتاً وظیفه «اعلام صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط» بر عهده دادسرا قرار می دهد. این وظیفه از آن جهت مهم است که بدون اطلاع رسانی دادسرا، دستگاه اجرایی ممکن است از صدور کیفرخواست مطلع نشود و فرآیند تعلیق به تعویق افتد. این اطلاع رسانی باید به شکل رسمی و مکتوب صورت گیرد تا مبنای قانونی برای اقدام اداره ذیربط فراهم آید.

بازگشت به کار یا قطع امید: سرنوشت حقوق و مزایا پس از تعلیق

یکی از مهم ترین بخش های ماده ۷، مربوط به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و مالی کارمند معلق شده پس از مشخص شدن نتیجه نهایی پرونده است. این بخش، جنبه حمایتی قانون را نیز نشان می دهد و از تضییع حقوق فردی که در نهایت بی گناهی اش اثبات می شود، جلوگیری می کند.

• در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند: این عبارت، شرط اصلی برای بازگشت حقوق و مزایای ایام تعلیق است. رأی قطعی برائت به این معناست که تمام مراحل دادرسی، اعم از بدوی، تجدیدنظر و حتی فرجام خواهی (در صورت شمول)، طی شده و حکم برائت از سوی آخرین مرجع قضایی صادر و غیرقابل تغییر شده باشد. تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، وضعیت حقوق و مزایا بلاتکلیف خواهد بود. برای کارمندی که سال ها درگیر پرونده بوده و از شغل خود معلق شده است، دریافت رأی قطعی برائت، نقطه پایانی بر اضطراب ها و بلاتکلیفی هاست.
• ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد: این بخش، مهم ترین جنبه حمایتی ماده ۷ است. اگر بی گناهی کارمند به طور قطعی اثبات شود، قانونگذار تعلیق او را به منزله دوران خدمت فعال تلقی می کند. این بدان معناست که نه تنها سابقه خدمت او دچار خلل نمی شود، بلکه تمامی حقوق و مزایایی که در طول مدت تعلیق (حتی اگر سال ها به طول انجامیده باشد) از دریافت آن ها محروم بوده، به صورت یکجا و معوقه به وی پرداخت خواهد شد. این جبران خسارت، تلاش قانونگذار برای کاهش آثار منفی یک اتهام نادرست و حفظ حقوق شهروندی است و می تواند تا حدودی آرامش خاطر را به فرد بازگرداند.
• استنباط از ماده در صورت محکومیت قطعی: اگر متهم به موجب رأی قطعی محکوم شود، ماده ۷ به طور مستقیم به وضعیت حقوق و مزایای ایام تعلیق اشاره نمی کند؛ اما از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد که در صورت محکومیت قطعی، ایام تعلیق جزء خدمت محسوب نخواهد شد و متهم از دریافت حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیقش نگرفته، محروم خواهد ماند. این پیامد، جریمه ای مضاعف برای فردی است که سوءاستفاده مالی وی از جایگاه دولتی به اثبات رسیده است.

موشکافی چالش ها و تمایزهای ماده 7

ماده ۷ قانون تشدید مجازات، با وجود صراحت نسبی، در عمل با چالش های تفسیری و رویه ای مواجه است. بررسی این چالش ها و مقایسه آن با سایر مقررات مرتبط، به درک عمیق تر و جامع تری از این ماده کمک می کند و زوایای پنهان آن را آشکار می سازد.

ماده 7 و تبصره 5 ماده 5: دو مسیر متفاوت برای تعلیق

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر ماده ۷، تبصره ۵ ماده ۵ نیز به موضوع تعلیق از خدمت کارمندان دولتی می پردازد. این دو مقرره، هرچند هر دو به تعلیق اشاره دارند، اما تفاوت های کلیدی در زمان بندی، ماهیت و آثار تعلیق دارند که شناخت آن ها ضروری است.

تبصره ۵ ماده ۵ مقرر می دارد: در هر مورد از جرائم ماده ۵ اگر متهم از مامورین دولت یا شهرداری یا شرکت ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت و یا شوراها و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و یا کارکنان قوای سه گانه باشد، مرجع قضائی یا دادسرا مکلف است در همان مراحل اولیه تعقیب، چنانچه بازداشت موقت لازم باشد، متهم را معلق از خدمت نماید و تا پایان دادرسی حقوق و مزایای وی پرداخت نخواهد شد. در صورت تبرئه متهم، حقوق و مزایای دوران تعلیق به وی پرداخت خواهد شد.

تفاوت های کلیدی:

• زمان تعلیق:
  • ماده ۷: تعلیق از تاریخ صدور کیفرخواست صورت می گیرد. این بدان معناست که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و زمانی که دادسرا اتهام را کافی تشخیص داده است.
  • تبصره ۵ ماده ۵: تعلیق در همان مراحل اولیه تعقیب و در صورت لزوم بازداشت موقت انجام می شود. این یعنی تعلیق می تواند بسیار زودتر از ماده ۷، حتی در ابتدای تشکیل پرونده و قبل از صدور کیفرخواست، رخ دهد.
• ماهیت تعلیق:
  • ماده ۷: تعلیق اجباری است. به محض اطلاع دادسرا به اداره مربوطه، آن اداره مکلف به تعلیق کارمند است.
  • تبصره ۵ ماده ۵: تعلیق اختیاری مرجع قضایی یا دادسرا است. یعنی اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که بازداشت موقت لازم است و به همین دلیل کارمند معلق می شود.
• وضعیت حقوق و مزایا در ایام تعلیق:
  • ماده ۷: در صورت برائت قطعی، ایام تعلیق جزء خدمت محسوب شده و حقوق و مزایای معوقه پرداخت می شود.
  • تبصره ۵ ماده ۵: در این تبصره صراحتاً ذکر شده که تا پایان دادرسی حقوق و مزایای وی پرداخت نخواهد شد. این بند، انتقادات حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است؛ چرا که حتی اگر کارمند در مراحل اولیه تعلیق شود و سپس تبرئه گردد، ممکن است سال ها از حقوق خود محروم مانده باشد. برخی نظرات حقوقی و حتی شورای نگهبان این بخش از تبصره ۵ را خلاف شرع یا اصول عدالت دانسته و معتقدند که نباید حقوق و مزایا را مطلقاً ممنوع کرد، بلکه باید پرداخت آن را مشروط به محکومیت قطعی دانست. این تضاد، چالش هایی را در رویه قضایی و اداری ایجاد می کند و می تواند سرنوشت مالی کارمندان را تحت تأثیر قرار دهد.

معاونت در اختلاس: مرزهای شمول ماده 7 کجاست؟

یکی از سوالات مهم در خصوص دایره شمول ماده ۷، وضعیت معاونت در اختلاس است. آیا اگر فردی به اتهام معاونت در اختلاس (و نه ارتکاب مستقیم آن) مورد پیگرد قرار گیرد، مشمول حکم تعلیق از شغل بر اساس ماده ۷ خواهد شد؟

پاسخ کوتاه این است که خیر، ماده ۷ به طور مستقیم شامل معاونت در اختلاس نمی شود، حتی اگر معاون از مامورین دولتی باشد. دلیل آن در متن خود ماده نهفته است که به بزه های مندرج در این قانون اشاره می کند. معاونت در جرم، اگرچه خود یک فعل مجرمانه است و مجازات دارد، اما به طور مستقیم بزه اصلی (مثل اختلاس یا ارتشاء) تلقی نمی شود. معاونت در اختلاس، به معنای کمک و تسهیل در وقوع جرم اصلی است و نه ارتکاب مستقیم آن. بنابراین، از نظر حقوقی، معاون، مرتکب بزه اصلی اختلاس نشده و در نتیجه مشمول شرایط تعلیق اجباری ماده ۷ قرار نمی گیرد. این تمایز، اهمیت دقیق خوانی و تفسیر مضیق قوانین جزایی را نشان می دهد؛ زیرا هرگونه توسعه در دایره شمول قوانین جزایی، خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.

آینه ای از عمل: رویه های قضایی و نظرات مشورتی در خصوص ماده 7

قوانین، در بستر رویه های قضایی و نظرات مشورتی حقوقی است که معنا و مفهوم عملی خود را پیدا می کنند. ماده ۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای درک اینکه این ماده چگونه در دنیای واقعی اجرا می شود، باید به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نگاهی انداخت.

فرض کنید یک کارمند در شرایطی معلق شده که پس از مدتی کوتاه، به دلایل مختلف (مانند عدم کفایت دلیل یا اشتباه در تشخیص هویت)، پرونده او مختومه یا منجر به برائت شود. در چنین مواردی، رویه قضایی باید شفاف باشد که آیا حقوق معوقه به سرعت پرداخت می شود یا خیر. معمولاً، تأکید بر لزوم رأی قطعی برائت است و تا زمانی که این قطعیت حاصل نشود، پرداخت حقوق و مزایا ممکن نیست. این فرآیند گاهی زمان بر است و می تواند به طولانی شدن دوره بلاتکلیفی مالی برای فرد منجر شود.

نظریات مشورتی نیز در مواردی که ابهاماتی در اجرای قانون وجود دارد، به تبیین و روشن سازی کمک می کنند. به عنوان مثال، ممکن است این سوال مطرح شود که مرجع اعلام صدور کیفرخواست دقیقا چه واحدی از دادسرا است و این اعلام باید به چه شکلی صورت پذیرد. یا اینکه در صورت عدم اعلام به موقع از سوی دادسرا، چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود. چنین سوالاتی با نظرات مشورتی حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده می شوند تا رویه واحدی در سراسر کشور اتخاذ گردد و از تشتت آراء جلوگیری شود. این نظرات، به نوعی راهنمای عمل قضات و کارمندان اداری هستند تا اطمینان حاصل شود که ماده ۷ به شکل عادلانه و یکپارچه اجرا می شود.

فراتر از تعلیق: تأثیر بر آینده استخدامی و شغلی

تعلیق از خدمت بر اساس ماده ۷، فقط یک توقف موقت در روند اشتغال نیست؛ بلکه می تواند تأثیرات عمیق و بلندمدتی بر آینده استخدامی و شغلی یک کارمند داشته باشد. این تأثیرات بسته به نتیجه نهایی پرونده، بسیار متفاوت خواهد بود.

اگر کارمند در نهایت به طور قطعی تبرئه شود، همانطور که ماده ۷ تصریح می کند، ایام تعلیق جزء سابقه خدمت او محسوب شده و حقوق و مزایای معوقه پرداخت می شود. این امر تا حد زیادی از تضییع حقوق استخدامی جلوگیری می کند. سابقه خدمت برای بازنشستگی، ترفیعات و سایر حقوق استخدامی حیاتی است و احتساب آن در دوران تعلیق، به معنای آن است که تبرئه شده هیچ ضرری از این بابت نخواهد دید. با این حال، حتی در صورت تبرئه، بازگشت به محیط کار و جبران اعتبار از دست رفته، ممکن است چالش برانگیز باشد. نگاه همکاران، مدیران و حتی زیردستان ممکن است تغییر کرده باشد و ترمیم اعتماد، زمان بر خواهد بود.

اما اگر کارمند به موجب رأی قطعی محکوم شود، پیامدها بسیار وخیم تر خواهند بود. نه تنها از سابقه خدمت ایام تعلیق محروم می شود و حقوق معوقه دریافت نخواهد کرد، بلکه محکومیت در جرائم اختلاس، اغلب با مجازات های تکمیلی مانند انفصال دائم از خدمات دولتی یا محرومیت از تصدی مشاغل عمومی همراه است. این به معنای پایان کامل یک زندگی شغلی در دستگاه های دولتی و عمومی است. چنین حکمی می تواند تأثیرات فاجعه باری بر زندگی فرد و خانواده اش بگذارد، به طوری که مجبور به تغییر کامل مسیر زندگی و جستجوی شغلی در حوزه های دیگر شود. این جنبه از ماده ۷، به خوبی سنگینی و جدیت قانونگذار در مبارزه با فساد را نشان می دهد و هشداری جدی برای تمامی کارمندان است که از جایگاه خود سوءاستفاده نکنند.

نتیجه گیری: عدالت و قاطعیت در سایه قانون

ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ستونی مهم در معماری مبارزه با فساد اداری و مالی در ایران است. این ماده، با تعیین تکلیف مشخص برای تعلیق از شغل کارمندان دولت در صورت صدور کیفرخواست برای جرایم خاص، به دنبال دو هدف اصلی است: نخست، حفظ سلامت اداری و جلوگیری از ادامه سوءاستفاده یا تأثیرگذاری متهم بر روند تحقیقات و دوم، تضمین حقوق کارمند در صورت اثبات بی گناهی. این ماده نشان می دهد که نظام حقوقی کشور در عین قاطعیت در برخورد با فساد، به اصول عدالت و حفاظت از حقوق افراد نیز پایبند است.

درک این ماده تنها به معنای دانستن متن قانون نیست، بلکه شامل شناخت عمیق پیامدهای آن بر زندگی افراد و چالش های عملی در اجرای آن نیز می شود. تفاوت های ظریف بین ماده ۷ و تبصره ۵ ماده ۵، وضعیت معاونت در جرم، و تأثیرات بلندمدت تعلیق بر آینده شغلی، همگی جنبه هایی هستند که برای هر فردی که به نوعی با این حوزه سروکار دارد، حیاتی است. ماده ۷ به خوبی نشان می دهد که قانون می تواند در عین حال که ابزاری قاطع برای برخورد با مفاسد است، حامی حقوق شهروندانی باشد که ممکن است ناخواسته درگیر اتهامات شوند. اجرای صحیح و عادلانه این ماده، نیازمند دقت نظر قضات، شفافیت در رویه های اداری و آگاهی حقوقی عموم است تا هم از حقوق افراد صیانت شود و هم اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی تقویت گردد. این توازن ظریف بین قاطعیت و عدالت، جوهره اصلی ماده ۷ و آرمان نظام حقوقی کشور در مسیر مبارزه با فساد است.