مجازات پرداخت نکردن سفته چیست؟ هر آنچه باید بدانید

در یک کلام:

در ایران اگر شخصی سفته‌ای را صادر کند و در موعد مقرر آن را پرداخت نکند با عواقب قانونی جدی مواجه می‌شود. سفته یک سند تجاری است که طبق قانون تجارت صادرکننده موظف است مبلغ آن را در تاریخ سررسید به دارنده پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت دارنده سفته می‌تواند با مراجعه به دادگاه یا اجرای ثبت اقدام قانونی کند. ابتدا باید “واخواست” سفته را ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید انجام دهد تا اعتراض خود را رسماً ثبت کند. بعد از آن می‌تواند از طریق دادگاه درخواست توقیف اموال صادرکننده را بدهد یا حتی او را ممنوع‌الخروج کند. اگر صادرکننده همچنان از پرداخت امتناع کند ممکن است به جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گیرد به‌ویژه اگر ثابت شود قصد پرداخت نداشته است. این مجازات‌ها بسته به شرایط پرونده و مبلغ سفته متفاوت است اما هدف قانون حمایت از حقوق دارنده و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.

مقدمه

پرداخت نکردن سفته یک مسئله حقوقی جدی با تبعات مالی و قانونی قابل توجه در ایران است. سفته به عنوان یک سند تجاری معتبر تعهد پرداخت وجه مشخصی در زمان معین را ایجاد می کند و عدم ایفای این تعهد مجموعه ای از مسئولیت ها و مجازات ها را برای صادرکننده و ضامن به همراه خواهد داشت. در جامعه ای که روابط مالی و تجاری به طور فزاینده ای بر مبنای اسناد و تعهدات رسمی شکل می گیرند درک دقیق پیامدهای حقوقی عدم پرداخت سفته برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است.

تعریف سفته و ماهیت حقوقی آن

سفته که در زبان فارسی با نام “فَتِه طلب“ نیز شناخته می شود سندی است که به موجب آن شخصی به نام “صادرکننده“ تعهد می کند مبلغ معینی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه به شخص دیگر به نام “دارنده“ یا “به حواله کرد او“ پرداخت نماید. ماهیت حقوقی سفته در قوانین ایران به ویژه در قانون تجارت به عنوان یک “سند تجاری“ تعریف شده است. این تعریف اهمیت و جایگاه ویژه ای به سفته در معاملات و روابط تجاری می بخشد و ضمانت اجراهای قانونی خاصی را برای آن در نظر می گیرد.

مبانی قانونی سفته در ایران

مهم ترین مبنای قانونی سفته در ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است. مواد متعددی از این قانون به سفته اختصاص یافته و قواعد و مقررات مربوط به صدور ظهرنویسی قبولی واخواست و مسئولیت های ناشی از سفته را تعیین کرده است. به طور خاص مواد ۳۰۷ تا ۳۱۹ قانون تجارت به طور مستقیم به سفته می پردازند. علاوه بر قانون تجارت برخی مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مواردی به سفته و مسائل مرتبط با آن اشاره دارند.

ماده ۳۰۷ قانون تجارت تعریف کلی سفته را ارائه می دهد و بیان می کند : “فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه یا به حواله کرد دیگری بپردازد.”

ماده ۳۰۸ قانون تجارت شرایط شکلی سفته را مشخص می کند و الزاماتی را برای اعتبار آن تعیین می نماید. این ماده مقرر می دارد : “فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر صادرکننده باید دارای شرایط ذیل باشد : ۱- تاریخ تحریر (روز ماه و سال) ۲- مبلغ فته طلب به تمام حروف و رقم ۳- اسم شخص که باید وجه فته طلب را بپردازد ۴- معین کردن تاریخ پرداخت ۵- مکان پرداخت ۶- اسم کسی که فته طلب در وجه یا به حواله کرد او پرداخته می شود ۷- تصریح به اینکه فته طلب برای معامله کدام کالا یا کدام خدمت صادر شده است.” (لازم به ذکر است که بند ۷ این ماده در عمل معمولاً رعایت نمی شود و عدم ذکر آن خللی به اعتبار سفته وارد نمی کند.)

اصطلاحات تخصصی حقوقی مرتبط با سفته

در مباحث مربوط به سفته اصطلاحات تخصصی حقوقی متعددی به کار می روند که درک صحیح آن ها برای فهم دقیق مسائل حقوقی ضروری است :

ضمانت اجرایی : به معنای سازوکارهای قانونی و قضایی است که برای اجرای تعهدات و وصول مطالبات پیش بینی شده اند. ضمانت اجرایی سفته شامل اقداماتی نظیر توقیف اموال صدور حکم قضایی و اجرای آن از طریق مراجع قانونی می باشد.
عقد لازم : عقدی است که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک طرفه آن را ندارند مگر در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده باشد. سفته ناشی از یک تعهد مالی است و به طور معمول یک عقد لازم محسوب می شود به این معنا که صادرکننده نمی تواند به راحتی از تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه سفته سر باز زند.
مسئولیت مدنی : نوعی مسئولیت حقوقی است که ناشی از نقض تعهدات قراردادی یا قانونی است و منجر به جبران خسارت وارده به طرف مقابل می شود. عدم پرداخت سفته مسئولیت مدنی صادرکننده را به همراه دارد و او ملزم به جبران خسارات دارنده سفته خواهد بود.
اهلیت قانونی : به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی و معاملات است. برای صدور و تعهد به سفته صادرکننده باید دارای اهلیت قانونی باشد یعنی بالغ عاقل و رشید باشد. افراد فاقد اهلیت قانونی مانند صغیر (کودک) مجنون (دیوانه) و سفیه (غیررشید) نمی توانند به طور مستقل سفته صادر کنند و مسئولیت حقوقی ناشی از آن را بپذیرند.
ظهرنویسی : عملی حقوقی است که به موجب آن دارنده سفته سند را به شخص دیگری منتقل می کند. ظهرنویسی امکان نقل و انتقال سفته را فراهم می سازد و به آن قابلیت گردش و نقدشوندگی می بخشد. ظهرنویسان نیز در قبال دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند.
واخواست : اعتراض رسمی و قانونی دارنده سفته به عدم پرداخت وجه آن در سررسید مقرر است. واخواست سندی رسمی است که توسط مأمور رسمی (واخواست نویس) تنظیم می شود و به صادرکننده و سایر مسئولان سفته ابلاغ می گردد. واخواست برای حفظ حقوق دارنده سفته و امکان استفاده از مزایای قانونی آن از جمله طرح دعوای برات واخواست شده ضروری است.
مسئولیت تضامنی : نوعی مسئولیت حقوقی است که به موجب آن چند شخص به طور مشترک و کامل در قبال یک تعهد مسئول هستند. در مورد سفته صادرکننده ظهرنویسان و ضامن به صورت تضامنی در قبال دارنده سفته مسئول پرداخت وجه آن هستند. به این معنا که دارنده سفته می تواند برای وصول تمام مبلغ سفته به هر یک یا همه آن ها مراجعه کند.

مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم پرداخت سفته

عدم پرداخت سفته در سررسید مقرر مسئولیت های حقوقی متعددی را برای صادرکننده و ضامن به همراه دارد. این مسئولیت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد : مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.

مسئولیت مدنی عدم پرداخت سفته

اصلی ترین مسئولیت حقوقی ناشی از عدم پرداخت سفته مسئولیت مدنی است. به موجب قانون صادرکننده و ضامن سفته در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید ملزم به جبران خسارت دارنده سفته هستند. این خسارات شامل موارد زیر می شود :

اصل مبلغ سفته : دارنده سفته حق دارد اصل مبلغ مندرج در سفته را از صادرکننده و ضامن مطالبه کند.
خسارت تأخیر تأدیه : مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین وجه رایج است چنانچه مدیون از پرداخت دین خود امتناع نماید علاوه بر اصل دین ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز خواهد بود. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام می شود.
هزینه های دادرسی و حق الوکاله : در صورتی که دارنده سفته برای وصول طلب خود مجبور به طرح دعوا در دادگاه شود صادرکننده و ضامن علاوه بر موارد فوق ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دارنده سفته نیز خواهند بود.

مسئولیت کیفری عدم پرداخت سفته

در شرایط خاصی عدم پرداخت سفته می‌تواند مسئولیت کیفری نیز به همراه داشته باشد. اگرچه عدم پرداخت دین به طور کلی جرم محسوب نمی‌شود اما در مواردی که عدم پرداخت سفته ناشی از جرم کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد صادرکننده ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در این راستا مشاوره با برترین وکیل‌های تهران می‌تواند به شما در درک بهتر ابعاد قانونی و دفاع از حقوق خود کمک کند.

به عنوان مثال اگر شخصی با سوءنیت و با قصد عدم پرداخت سفته‌ای را صادر کند و از این طریق مال دیگری را تحصیل نماید عمل وی مصداق جرم کلاهبرداری خواهد بود که مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و جزای نقدی را در پی دارد.

همچنین اگر سفته به عنوان وثیقه یا ضمانت در اختیار شخصی قرار گیرد و او با سوءنیت از پرداخت آن امتناع نماید یا آن را به ضرر صاحب حق استفاده کند ممکن است عمل وی مصداق جرم خیانت در امانت محسوب شود که آن نیز مجازات‌های کیفری دارد.

لازم به ذکر است که اثبات جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در خصوص سفته نیازمند ارائه دلایل و مدارک کافی به دادگاه کیفری است و صرف عدم پرداخت سفته به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.

مراحل قانونی مطالبه وجه سفته

دارنده سفته برای وصول طلب خود از طریق قانونی می تواند مراحل زیر را طی نماید :

واخواست سفته : اولین و مهم ترین گام برای مطالبه وجه سفته واخواست آن است. واخواست باید در مهلت قانونی انجام شود. مهلت واخواست سفته ای که در ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود ۱۰ روز از تاریخ سررسید است. واخواست باید توسط مأمور واخواست در یکی از شعب بانک یا دفاتر اسناد رسمی انجام شود. واخواست سفته به صادرکننده و ظهرنویسان به طور رسمی ابلاغ می شود و عدم پرداخت وجه سفته را رسماً اعلام می نماید.
درخواست تأمین خواسته : پس از واخواست سفته دارنده می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست تأمین خواسته نماید. تأمین خواسته به معنای توقیف اموال صادرکننده و ضامن قبل از صدور حکم قطعی به منظور اطمینان از وصول طلب است. دادگاه در صورت احراز شرایط قانونی قرار تأمین خواسته صادر می کند و اموال صادرکننده و ضامن را توقیف می نماید.
طرح دعوای مطالبه وجه سفته : دارنده سفته پس از واخواست و در صورت نیاز پس از اخذ تأمین خواسته باید دادخواست مطالبه وجه سفته را به دادگاه صالح تقدیم نماید. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده) یا محل انعقاد تعهد (محل صدور سفته) است. در دادخواست دارنده سفته باید مشخصات خود و خوانده مبلغ سفته تاریخ سررسید و دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه نماید.
رسیدگی قضایی و صدور حکم : دادگاه پس از وصول دادخواست به آن رسیدگی می کند و در صورت احراز صحت ادعای دارنده سفته حکم به محکومیت صادرکننده و ضامن به پرداخت وجه سفته خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی صادر می نماید.
اجرای حکم : پس از صدور حکم قطعی دارنده سفته می تواند با مراجعه به اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای حکم و وصول طلب خود از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیهم اقدام نماید.

ضمانت اجراهای قانونی عدم پرداخت سفته

قانونگذار ضمانت اجراهای متعددی را برای عدم پرداخت سفته در نظر گرفته است تا از حقوق دارندگان سفته حمایت کند و از بروز اختلال در روابط تجاری جلوگیری نماید. مهم ترین ضمانت اجراهای قانونی عدم پرداخت سفته عبارتند از :

مسئولیت تضامنی : همانطور که پیشتر اشاره شد صادرکننده ظهرنویسان و ضامن سفته به صورت تضامنی در قبال دارنده سفته مسئول پرداخت وجه آن هستند. این امر دست دارنده سفته را برای وصول طلب خود باز می گذارد و او می تواند به هر یک یا همه مسئولان سفته مراجعه کند.
تأمین خواسته فوری : دارنده سفته واخواست شده می تواند به سرعت و بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. این امر امکان توقیف فوری اموال بدهکاران را فراهم می سازد و از فرار آن ها از مسئولیت جلوگیری می کند.
مزایای برات واخواست شده : سفته واخواست شده از مزایای قانونی خاصی برخوردار است. به عنوان مثال دارنده سفته واخواست شده می تواند از طریق اجرای ثبت نیز برای وصول طلب خود اقدام نماید که فرآیند سریع تر و کم هزینه تری نسبت به طرح دعوا در دادگاه است.
مرور زمان کوتاه تر : دعاوی مربوط به سفته مشمول مرور زمان کوتاه تری نسبت به سایر دعاوی مدنی هستند. مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویسان و صادرکننده ظرف یک سال از تاریخ واخواست باید اقامه شود. پس از انقضای این مدت حق دعوای دارنده سفته علیه ظهرنویسان از بین می رود اما حق دعوای او علیه صادرکننده همچنان باقی است با این حال مشمول مرور زمان ۵ ساله دعاوی مدنی خواهد شد.

نکات مهم در تنظیم و نگهداری سفته برای جلوگیری از مشکلات حقوقی

برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از سفته هم برای صادرکنندگان و هم برای دارندگان سفته رعایت نکات زیر ضروری است :

تنظیم دقیق و کامل سفته : سفته باید به طور دقیق و کامل تنظیم شود و تمامی شرایط شکلی مندرج در ماده ۳۰۸ قانون تجارت در آن رعایت گردد. به ویژه درج تاریخ صدور مبلغ سفته به حروف و رقم نام و مشخصات صادرکننده و دارنده تاریخ سررسید و محل پرداخت الزامی است.
دریافت رسید در ازای پرداخت وجه سفته : صادرکننده سفته باید در هنگام پرداخت وجه آن حتماً از دارنده سفته رسید کتبی دریافت نماید و سفته را از او پس بگیرد. بهترین روش پرداخت وجه سفته در محل پرداخت مندرج در سفته و در حضور شاهد است.
نگهداری سفته در مکان امن : دارنده سفته باید سند را در مکان امنی نگهداری کند و از مفقود شدن یا آسیب دیدن آن جلوگیری نماید. در صورت مفقود شدن سفته دارنده باید فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهد و اقدامات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن را انجام دهد.
اقدام به واخواست در مهلت قانونی : دارنده سفته باید در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید در مهلت قانونی ۱۰ روزه نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. عدم واخواست در مهلت مقرر ممکن است موجب از بین رفتن برخی از حقوق دارنده سفته به ویژه حق رجوع به ظهرنویسان شود.
مشورت با وکیل قبل از صدور یا دریافت سفته : قبل از صدور یا دریافت سفته به ویژه در مبالغ بالا و معاملات مهم مشورت با وکیل متخصص حقوقی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری نماید و به طرفین کمک کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود اقدام به معامله نمایند.

پرسش های متداول در خصوص عدم پرداخت سفته

در این بخش به سه سؤال پرتکرار کاربران در خصوص عدم پرداخت سفته پاسخ داده می شود :

سؤال ۱ : آیا عدم پرداخت سفته جرم است و منجر به زندان می شود؟

پاسخ : خیر عدم پرداخت سفته به خودی خود جرم نیست و منجر به زندان نمی شود. در حقوق ایران اصل بر عدم حبس بدهکاران مالی است. صرفاً در صورتی که عدم پرداخت سفته ناشی از جرایم کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد ممکن است صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و به مجازات حبس محکوم شود. اما در حالت عادی عدم پرداخت سفته صرفاً مسئولیت مدنی به همراه دارد و دارنده سفته می تواند از طریق مراجع قضایی نسبت به وصول طلب خود و خسارات وارده اقدام نماید.

سؤال ۲ : مهلت قانونی برای واخواست سفته چه مدت است و چه می شود اگر در این مهلت واخواست نکنیم؟

پاسخ : مهلت قانونی برای واخواست سفته ای که در ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود ۱۰ روز از تاریخ سررسید است. اگر دارنده سفته در این مهلت ۱۰ روزه نسبت به واخواست اقدام نکند حق رجوع به ظهرنویسان (یعنی اشخاصی که سفته را ظهرنویسی کرده اند) را از دست می دهد. به عبارت دیگر در این صورت دارنده سفته فقط می تواند برای وصول طلب خود به صادرکننده و ضامن (در صورت وجود ضامن) مراجعه کند و حق مطالبه وجه سفته از ظهرنویسان را نخواهد داشت. با این حال حق دارنده سفته برای مطالبه وجه از صادرکننده حتی پس از گذشت مهلت واخواست همچنان باقی است.

سؤال ۳ : اگر سفته گم شود چه باید کرد؟ آیا می توان وجه آن را وصول کرد؟

پاسخ : بله حتی در صورت گم شدن سفته نیز می توان وجه آن را وصول کرد اما فرآیند آن کمی پیچیده تر خواهد بود. در صورت گم شدن سفته دارنده باید فوراً به مراجع قضایی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) مراجعه و درخواست صدور حکم مفقودی سفته را ارائه نماید. پس از انجام تحقیقات و احراز صحت ادعای دارنده دادگاه حکم مفقودی سفته را صادر می کند. با در دست داشتن حکم مفقودی دارنده می تواند نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه سفته در دادگاه اقدام نماید و با ارائه حکم مفقودی و سایر مدارک و مستندات وجه سفته را از صادرکننده مطالبه کند. در این حالت دارنده باید بتواند به دادگاه اثبات کند که سفته واقعاً صادر شده و او دارنده قانونی آن بوده است.

توصیه های حقوقی و گام های بعدی

با توجه به آنچه گفته شد توصیه می شود در معاملات و روابط مالی خود که از سفته استفاده می کنید نکات زیر را مد نظر قرار دهید :

در صورت امکان از روش های پرداخت مطمئن تر و رسمی تر مانند چک یا حواله بانکی استفاده کنید. سفته اگرچه سند تجاری معتبری است اما به دلیل امکان سوءاستفاده و بروز اختلافات حقوقی ریسک بیشتری نسبت به سایر روش های پرداخت دارد.
قبل از صدور یا دریافت سفته حتماً با یک وکیل متخصص حقوقی مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در خصوص شرایط قانونی سفته حقوق و تعهدات طرفین و نحوه تنظیم و نگهداری سفته راهنمایی کند.
در صورت عدم پرداخت سفته در سررسید فوراً و در مهلت قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نمایید. واخواست اولین و مهم ترین گام برای حفظ حقوق شما به عنوان دارنده سفته است.
در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی در خصوص سفته از جمله عدم پرداخت وجه آن حتماً با یک وکیل متخصص حقوقی مشورت کرده و از راهنمایی های او برای احقاق حق خود استفاده کنید.

دسته بندی مطلب