مستمع آزاد! – گزارشگر یک

ایسناپلاس: دانشگاه آزاد یکی از نهادهای آموزشی کشور است که در سال ۱۳۶۱ شن توسا مرحوم هاشمی ر ابا ر ه اش فای یاس ی امای یای داشگ داه راه ه ش ش از فات ای لای تای اام ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای. بالاترین سال‌های ریاست بر این دانشگاه را عبدالله جاسبی با حدود ۳۰ سال ریاست جمهوری در کارنام. پس از او فرهاد دانشجو، حمید میرزاده، علی‌محمد نوریان و فرهاد رهبر شدان ترتیب ریا ست آیدان رتیب ریا ست ایمحمد نوریان و فرهاد پس از او فرهاد دانشجو، از سال ۱۳۹۷ نیز دانشگاه محمدمهدی طهچی بر مسند ریاست این تکیه زده است. ای اشگاه یش ز ز ۵۰۰ و و و آ آ س ا ا ا و واد های امار ان و افغان وای خصاه دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین سال فعالیت خود ادعا می‌کند می‌کند بزرگ‌ترین سامانه دانشگاهی در ایران بیش از یک میلیون دانشجو در واحدهای داخلی و برون مرزی خود دارد. سوال این است که چرا چنین نهاد بزرگی که هزینه‌های حال آن را از سمت مردم انجام می‌دهد برخی از مدیران جدید این دانشگاه برنامه‌های خوبی برای رشد و توسعه این سامانه آموزشی و ارتباط بیشتر آن‌ها با جامعه و صنعت اجرا می‌شوند یا در نظر دارند که جلوی روند زیان‌دهی را اجرا می‌کنند که این دانشگاه را هم می‌گیرد اما همین اتفاقات را شفافیت و نظارت بر این دانشگاه دارند. را بیش از پیش حائز مهم می‌کند.

شیشه زنگار گرفته

در این سال‌ها از این دانشگاه سر زد و ابهاماتی را برای مردم پیش آوردند. به عنوان مثال فروش کنکور در سال 82 یا برخی موارد دیگر که با شکایت عده ای از دانشجویان و اساتید در این سال ها همراه بوده و در نهایت به نتیجه مطلوبی نرسیده اند. در اساسنامه این دانشگاه، تصمیم‌گیری‌ها به شورای عالی دانشگاه آزاد شده بود و این شورا باید نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و بررسی دانشگاه پاسخگو می‌بود. شورای عالی دانشگاه متشکل از ۶ عضو بود:

۱. هیئت موسس یا نمایندگان ثابت آن‌ها
۲. نماینده امام امت (در صورت دعوت معظم له)
۳ .نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز
۴ .وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا نماینده ثابت او
۵ .نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی
۶ .رئیس دانشگاه

اما بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی که در سال 1393 منتشر شد، جلسات این شورا به نامعلومی هرگز تشکیل نشد و این یعنی دانشگاه آزاد در تمام سال‌ها در مقام پاسخگویی عملکرد مناسبی است. علی اکبر ولایتی که از سال ۹۵ رئیس هیئت موسس این دانشگاه شد. چند سال پیش گفته بود دانشگاه آزاد از طریق هزینه‌های مردمی می‌شود و باید به آن‌ها پاسخگو و شفافیت مالی، پاسخگویی به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و تلاش برای تغییر و اصلاح در این دانشگاه تاکید کرد. محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد نیز وقتی در سال ۱۳۹۷ بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زد، به زودی شفافیت مالی دانشگاه آزاد عملی خواهد شد و به زودی خواهد رسید. اما اکنون با گذشتن از نیمه خود سال ۱۴۰۱، سه سال و نیم از وعده‌ها گذشته است و ما همچنان با شیشه‌های زنگار گرفته شده پیرامون این دانشگاه که مجلس شورای اسلامی می‌گوید قصد دارد آن را شفاف کند.

همچنین اتفاقات دو دهه گذشته چند مرتبه مجلس را بر آن داشته است که در تفحص و نظارت را بر آن تحقید کند.

اولین گام ها

اولین نظارت بر ذیل طرح تحقیق و تفحص از تمام مراکز آموزش عالی کشور توسط مجورح هفتم در. ریاست این هیئت به سرپرستی علیرضا زاکانی بود. در نهایت این طرح به نامه‌ها و جوابیه‌های تندی بین زاکانی و جاسبی، رئیس وقت دانشگاه آزاد، انجام شد و سپس به دلیل همکاری نکردن دانشگاه آزاد با هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، کار تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد نیمه‌کاره، اعلام شد. زاکای اعام ه ج ا43 ج گز گز از ز ز ز ز ز از م ع ش ش ش ۱۳ ۱۳ ۱۳ ج آ ه ه د ا اه آز اد. در این باره مدیران وقت اذعان می‌کردند به همه موارد پاسخ داده شده و گفته شده است که این تحقیق و تفحص را یک بازی سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ می‌دانند. اما زاکانی اظهار می‌کرد از طرف دانشگاه آزاد تنها به یک جلد از شد آن ۱۳ جلد پاسخ در حالی که این طرح مختصر به دانشگاه آزاد نبوده و تمام موسسات آموزش عالی را دربرابر می‌گرفته و در برهه انتخابات طرح موقتاً تغییر می‌کند تا شیائبه سیاسی‌بازی پیش نیاید و از روند انتخاباتی آن گرفته شود.

ر ی ط ، ک ن آ قیق قیق قیق قیق قیق ا ا ا ا ه ه ه قی ا ا ا ا ا ا ا آز اد و و و و ز از یای ااه آاش ک. تغییرات مدیریتی در این دانشگاه، دست مجلس را در این تحقیق نسبت به تحقیق تهار و بازتر در اه، دست مجلس رات مدیریتی در این دسته مجلس. یجه ای قیق گز اشی ش س ا ال م و و و خ فات خ آه ر عشق اد ی و و چ س اال ش اش اش ش. در این گزارش ابتدا نقاط قوت این دانشگاه ذکر و سپس به بیان ایرادات، نقاط ضعف و فسا. از جمله تعریفات بیان شده در این گزارش می‌توان به عدم برگزاری جلسات هیئت موسس، عدم وجود واقع‌نگری بدون تأسیس دانشگاه، راه‌اندازی و توسعه واحدها و رشته‌ها مجوز شورای گسترش وزارت علوم و بهداشت، تشکیل جلسه بررسی و تصویب انتشارات علمی بر خلاف اساسنامه. و ضوابط وزارتین، راه اندازی واحدها و رشته ها بدون مجوز، وضعیت نامناسب هرم هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت پرسش برانگیز واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه، وضعیت تولید مقالات علمی و پایان نامه های دانشجویی و… اشاره کرد. نتیجه این گزارش به محکوم شدن هیچ یک از مدیران و بدون مجوز دانشگاه آزاد نشد اما با مدارکی که این هیئت ارائه کرده است، اشتباهات زیادی در زمینه تاسیس، آموزش، پژوهش، درآمدهای ارزی و خرید و فروش املاک و اراضی متعدد برای این دانشگاه وجود دارد. محرز شد.

ر حال ضاض ت ا چه چه ز از زاح اهای ایاشگ شگان زی و و و و ب ب ب ا ن فزافز فز فز فز جذ جذ ل گ. مشخص نیست هر سال چه تعداد از واحدها از زیانده بودن خارج می‌شوند و اجرای طرح‌های یک طرح یی همچنین نمی‌توانم به طور دقیق بگویم کدامیک از این دانشگاه با مشکن واحد از هیئت یادای مچنین دام یامی یا ای کام واحاز ز ا اکانات ک پژ و هشی ه ه ا ا و و ح آایش ه ه اام یات اد!

تغییر ماهیت، نظارت قانونی

در سال‌های متعدد چندین مورد از معترضان، کارمندان و اساتید آزاد نسبت به افزایش شهریه و یا پایین بودن حقوقی رخ می‌دهند که ممکن است مرجع مناسبی برای رسیدگی به این شکایات وجود نداشته باشد و شاکیان راه به جایی نبرده‌اند. چرا که بنا بر ماهیت حقوقی «غیرخصوصی_غیردولتیِ» این دانشگاه در اساسنامه خود، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات این مجموعه دسترسی داشته باشد و این تبعیضی بین کارمندان و اساتید این دانشگاه با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور باشد. از سال 99 طرح «ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد» در مجلس یازدهم به جریان افتاد. طرحی که پس از چند مرتبه تغییر و آمد بین صحن و رفت‌وآمدهای مختلف، نهایتاً به بررسی آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آخرین بار خردادماه امسال در این جلسه به رای گذاشته شد. ر ای ه ع ی ای ر ر ای و از م ز ا ا ر ر ا اقی که ا د د ش د و اگذش م اه ی ی از ش.

ط ای م هی اهیاه آزاد «« «« «« «_غی »باقی خاه آه ام هی هی« «« «« ««ع»»» خاه خ. زیرا در حقوقی ما چهار حالت نظام دولتی، مؤسسات خصوصی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ماهیت‌های تعریف شده هستند و اساساً ماهیت غیرخصوصی_غیردولتی تعریف نشده است. بنابراین برای اینکه دیوان عدالت اداری به صورت قانونی به شکایات پیرامون این دانشگاه برسد، لازم است ماهیت آن به یکی از چهار حالت ذکر شده تغییر کند و مطابق حالت چهارم یعنی «موسسه عمومی غیردولتی» ماهیتی است که بر دانشگاه آزاد مطابقت دارد. . همچنین مطابق با دیگر مفاد این طرح، مجلس می‌تواند برای این مجموعه آموزشی بیشتر و بی‌واسطه‌تری داشته باشد و دانشگاه آزاد را نسبت به اتفاقاتی که پیرامون آن می‌افتد پاسخگو باشد.

نهایتاً در مهرماه امسال احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توییتر خود از تحقیق و تفصیل از دانشگاه آزاد به درخواست نماینده اراک خبر داد و این طرح را گفت که به درخواست آقای آصفری، نماینده مردم اراک آغاز شد، به زودی به صحن علینی رسید. مجلس فرستاده خواهد شد. اما این ابهام هنوز وجود دارد که در نهایت تحقیق و تفحص‌های قبلی به دادگاه‌های قضایی عاملان اشتباه منجر می‌شود و همچنین تغییراتی در روند این دانشگاه وجود دارد، آیا بهتر نیست برای شروع یک تحقیق و تفحص جدید، روی طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد و در نتیجه می توانید آن را دریافت کنید؟

/پایان پیام