چهل سالگیِ انقلابی‌ترین نهاد فرهنگی کشور همراه با چالش‌های پرشمار
شورای عالی انقلاب فرهنگی حالا در شرایطی به ۴۰ سالگی می‌رسد که در کنار تمام کارهایی که در بخش‌های علمی، آموزشی و فرهنگی انجام داده است با چالش‌هایی نیز روبروست. چالش‌هایی از جمله برخورد سلیقه‌ای مدیران با مقوله فرهنگ، موازی‌کاری‌ها، نبود ضمانت اجرایی متقن برای اجرای مصوبات شورا، فاصله بین تصمیم‌گیری‌های فرهنگی با اتفاقات بطن جامعه و… که همگی سبب شده است با وجود اینکه دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است این شورا در بزنگاه‌های فرهنگی واکنش به موقع داشته است، اما ضعف در اجرایی‌سازی جلوی نمودِ این واکنش را بگیرد.
به گزارش گزارشگر یک، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم تحول در دانشگاه‌ها سبب صدور فرمان تشکیل «ستاد انقلاب فرهنگی» از سوی امام خمینی (ره) شد و فعالیت این ستاد از سال ۱۳۵۹ آغاز و تا نیمه دوم سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. پس از آن با پیشنهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای _ رئیس جمهور وقت _ مقرر شد تا «ستاد انقلاب فرهنگی» مورد ترمیم و بازنگری قرار گیرد. پیرو این پیشنهاد نیز در تاریخ ۱۹ آذر سال ۱۳۶۳ امام خمینی (ره) دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کردند. حالا و به بهانه ۴۰ سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراهیم شکرانی _ دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی _ به گفت‌وگو نشسته و بخشی از اقدامات و چالش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی کرده‌ایم که بخش نخست آن را می‌خوانید.
* آقای شکرانی، لطفا کمی درباره جایگاه و فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح دهید.
باوجود اینکه پیش از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد انقلاب فرهنگی حدود ۵ سال فعال بود، اما امسال به چهلمین سال تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌ایم. بر این اساس، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌تواند چراغ راه ما باشد تا با نگاهی به گذشته‌ی فعالیت‌های شورا، به شناسایی نقاط ضعف، قوت و چالش‌ها بپردازیم تا برای گام دوم، عملکرد بهتری داشته باشیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران‌هایی تطورها را پشت سر گذاشته است؛ مثلا در دوره‌ای تمرکز بر نهادسازی و در دوره‌ای دیگر تمرکز بر تدوین اسناد راهبردی بوده است. طبیعتا یک نهاد سیاست‌گذار بالادستی در حوزه فرهنگ و علم باید اقدام به ریل‌گذاری در امور کرده و حدود و ثغوری که دستگاه‌های اجرایی باید در آن عمل کنند را تعیین کنند.
برخورد سلیقه‌ای مدیران تنها محدود به «فرهنگ» نیست
* اجازه بدید کمی کلی‌تر درباره فرهنگ صحبت کنیم. گاهی به دنبال تغییر مدیریت نهادها و سازمان‌ها حتی ریل‌گذاری‌های درست فرهنگی هم فراموش شده و مدیران جدید به دنبال اجرای سیاست‌های خود و یا برخورد سلیقه‌ای با سیاست‌های پیشین هستند. ناظر به همین موضوع فکر می‌کنید در کشور ما چقدر با مقوله فرهنگ به شکل سلیقه‌ای و چقدر بر اساس قوانین، مصوبات و مقررات برخورد می‌شود؟
این موارد که به آن اشاره کردید از چالش‌های مدیریتی در کشورما هستند که فقط محدود به حوزه فرهنگ نیست. هر اندازه هم مدعی شویم که باید بر اساس برنامه عمل کنیم، اما در آخر سلیقه مدیران اثرگذار است. این موضوعات قابل پیگیری و بررسی است و ما پس از نگارش سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حوزه راهبری به شکل ویژه بر این مورد تمرکز کردیم که از برخورد سلیقه‌ای مدیران جلوگیری کنیم. گاهی حتی مدیر دلسوزی داریم، اما فهم‌اش از قانون محدود به تفسیر شخصی خودش است که طی ۲ سال گذشته تمرکز کردیم تا این مشکل را برطرف کنیم.
بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ با تغییر ذهنیت‌ها
* به اذعان کارشناسان و متخصصان، یکی از مشکلات حوزه «فرهنگ» در کشور ما تعدد نهادهای متولی است که حتی ممکن است منجر به موازی‌کاری و یا هدر رفت بودجه شود. در ۴۰ سالی که از فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، این شورا به عنوان نهاد بالادستی برای جلوگیری از این چالش‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا این اقدامات موفقیت‌آمیز بوده است؟
یکی از وظایف نهادهای بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماهنگی در اسناد و مصوبات است. شاید بتوان گفت چالش‌هایی در حوزه حکمرانی داریم که سبب شده است نتوانیم ساز و کار اجرایی شدن اسناد را با دقت کافی دنبال و حتی این ساز و کارها را تنظیم کنیم. تمرکز جدی دوران اخیر بر این بخش است تا کار بر روی اسناد با حداکثر هماهنگی بین دستگاهی صورت گیرد. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که رهبری هم بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ تاکید و تشریح کردند که منظورشان تغییر ذهنیت‌ها و گفتمان‌ها است. برای اینکه تغییر ذهنیت و گفتمان در جامعه اتفاق بیفتد باید در اسناد به عرف جامعه توجه کنیم تا بازسازی ساختار اتفاق بیفتد. در بند الف ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت هم به این موضوع به صراحت اشاره شده است که بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی صورت گیرد که آنجا هم تمرکز بر ذهنیت، مورد مهمی است. طبیعی است که بعد از گذشت حدود ۴۰ سال، برخی ساختارهای فرهنگی، ماموریت‌ها و وظایف نیاز به اصلاح داشته باشد و باید به این موضوع ورود کنیم. البته این کار وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی سازمان اداری و استخدامی است که باید با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد. این کار نیاز به مبانی نظری و یک الگو دارد و بعد هم باید اجرا شود. مبنای این کار در دست مطالعه است و شیوه‌هایی هم اصلاح شده و در نهادهای حاکمیتی هم ارائه شده است. طبیعی است که انتظار داریم پس از این هماهنگی‌ها، اجرای مصوبات بهتر پیش برود.
مشکلات شورا؛ از شکاف میان مردم و مسئولان تا ضمانت اجرایی مصوبات
* در گذر از ۴۰ سال فعالیت، فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، چه مواردی است؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلات استقرار و تنظیم ساز و کارهای اجرایی شدن مصوبات و حتی نظارت و ارزیابی بر آنهاست که مراحلی از حکمرانی است. الان حکمرانی ما در زمینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ویژه در حوزه اجتماعی به شکل کامل مستقر نشده است و اجزای حکمرانی با یکدگیر چفت و بست نیستند. هر کدام از این مراحل چالش‌هایی برای ما در پِی دارد. در حوزه سندنگاری و اخذ موافقت ذی‌نفعان حرکت‌های جدی و روبه جلویی داشتیم ولی این موضوع باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. مثلا در نهادهای قانوگذارِ برخی کشورها می‌بینیم که برای رفع مشکلات، حتی از مردم سوال می‌شود. این کار می‌تواند موفق باشد، اما این مسیر در کشور ما نیاز به بلوغ دارد به شکلی که هم مردم این مشارکت را درک کرده و به آن ورود کنند و هم سیاست‌گذاران به یک بلوغی برسند که حس کنند بسیاری از کارهایی که به آن می‌پردازند شاید مسئله جامعه نبوده و نیاز به اصلاح داشته باشد. شاید بتوان گفت در این زمینه شاهد یک شکاف بودیم، اما اکنون باید در یک دوران گذار این شکاف را برطرف کنیم و به همگرایی برسیم که هم مردم مشارکت بیشتری داشته باشند و متوجه شوند که چالش‌هایی در اجرای برخی قوانین وجود دارد که به راحتی قابل حل نیست و هم مدیران مشکلات مردم را به درستی درک کنند.
فاصله بین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با اتفاقات بطن جامعه
* فکر نمی‌کنید بخشی از این مشکل از آنجایی نشات می‌گیرد که نگاه حاکمیت به فرهنگ مبتنی بر آمال و آرزوها است و آرمان‌شهری را متصور می‌شوند که با اتفاقات بطن جامعه متفاوت است؟ نمود بیرونی گاهی نشان دهنده این است که برخی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در یک محیط آزمایشگاهی و بدون درنظر گرفتن واقعیت‌ها و متغیرهای موثر بر فرهنگ انجام می‌شود.
این نکته درست است. فاصله‌ای بین چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در بطن جامعه و آنچه که در اسناد و سیاست‌ها قید می‌شود به وجود آمده است. البته این به معنای آن نیست که حاکمیت از چالش‌ها خبر ندارد، اما در تدوین سیاست‌ها و قوانین موانعی داریم. البته این فاصله در همه کشورها وجود دارد. سیاست‌گذاری مبتنی بر مسئله فقط مسائل روز را نشانه نمی‌گیرد. برخی مسائل و سیاست‌گذاری‌ها کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلند مدت است. برخی دیگر هم فاصله بین وضع موجود تا وضع مطلوب را برطرف می‌کند که هر دو مورد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس پیش‌بینی نهادهای آینده‌نگر در دنیا، ممکن است مسائلی مطرح شود که مشکل روز جامعه نباشد، اما نمی‌توان از آنها غافل بود. در سیاست‌گذاری‌ها نیز هم باید نگاه دوردست داشته باشیم و هم باید مسائل فعلی جامعه را ببینیم. به عنوان مثال موضوع «تنهایی» مشکلی در آینده‌ی دور کشورهای جهان است که هشدار درباره آن داده می‌شود و بر همین اساس کشورها حتی برای این احتمالِ دور هم شروع به سیاست‌گذاری کرده‌اند به شکلی که کشورهایی مانند ژاپن و انگلستان، وزارت تنهایی تاسیس کرده‌اند. ما هم ممکن است این مسیر را طی کنیم؛ بنابراین باید برای آن تدبیر کنیم. برای اینکه مسائل بلندمدت و کوتاه‌مدت را کنار هم تعریف کنیم نیاز به یک فناوری داریم تا در یک راستا قرار گیرند.
نقش شورا در بزنگاه‌های فرهنگی؛ از کنشِ به‌هنگام تا ضعف در اجرا
* در کشور ما اتفاقات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … رخ می‌دهد که ناخودآگاه روی فرهنگ هم اثرگذار است و حتی گاهی بزنگاه‌های مهمی را رقم می‌زند؛ فارغ از سندنویسی‌ها و سایر اهدافی که دنبال می‌کنید، فکر می‌کنید شورا در بزنگاه‌های مهم فرهنگی نقش خود را به درستی ایفا کرده است؟
این نقش باید به بخش‌های مختلفی تقسیم شود که مراحل حکمرانی فرهنگی است. اگر فرض کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در جایگاه سیاست‌گذاری و گام اولیه حکمرانی ایفای نقش کند، ارزیابی خوبی در این زمینه دارم. به عنوان مثال مصوبه «سکوهای ملی آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و تربیتی» یکی از مصوباتی بود که دقیقا در اوایل شروع همه‌گیری بیماری کرونا تصویب شد و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد این سکوهای ملی شدند. اما تا سال گذشته که بنده در حوزه نظارت مشغول بودم، مشخص شد که دستگاه‌ها حتی شناختی از مصوبه ندارند. آیا دستگاهی که خود در تدوین اسناد مشارکت داشته است، نباید سند را در اولویت پیگیری‌ها قرار دهد؟ با پیگیری‌های ما دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علومِ وقت در سطح معاونین تشکیل جلسه دادند و یکی از معاونین را ملزم کردند که اجرایی شدن مصوبه را پیگیری کند چون در آن مصوبه پیش‌بینی شده بود که دستگاه هماهنگ کننده وزارت علوم باشد و طی یک سال کار بالاخره به سرانجام رسید. هرچند دستگاه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی خود و بر اساس شرایط خاصِ کرونا این مسیر را پیش برده بودند، اما اینها همه در سطح ملی و تجمیعی با یکدیگر هماهنگ نشده بودند. ورود به هنگام شورا بسیار مهم بود، اما گام‌های بعدی شامل اجرایی‌سازی و راهبری، اجرا و نظارت بر اجرای کار ضعیف بود.
مصوبه دیگری در حوزه آرامش اجتماعی در اوج مسائل و اتفاقات سال ۱۴۰۱ داشتیم که با کارشناسی شبانه‌روزی تنظیم شد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد که وظایف آنها در حوزه خودشان مشخص شود و با رویکردِ ایجاد آرامش در جامعه گام بردارند. در این زمینه برخی اقدامات کارهای زیربنایی بود؛ به عنوان مثال تقویت هویت ملی، اصلاح سبک زندگی و … در این زمره بود، اما برخی کارها هم اقدامات کوتاه مدت بود تا مسائل روزِ جوانان و نوجوانان را برطرف کنند و این در نوبت دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شورای نظارتی بود تا انجام وظیفه دستگاه‌ها رصد و بررسی شود. اگر به کنش شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار نگاه کنیم مشخص می‌شود که دقیقا به هنگام عمل کرده است، اما در سایر مراحل حکمرانی که اجرایی‌سازی، یکی از آنها است ضعف‌هایی داریم که بخشی از آن متوجه شورا و بخش دیگری متوجه سایر دستگاه‌ها است که باید اصلاح شود.
در مراحل نظارت و ارزیابی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شده، مطالبه‌گری یکی از مراحل مهم است که رسانه‌ها و مردم می‌توانند در این بخش به عنوان ناظر در اجرایی شدن اسناد و یا سایر وظایف مطالبه‌گر باشند و این موضوع حتما در پیگیری‌های ما و عملیات اجرایی دستگاه‌ها موثر خواهد بود. هرچند کار ما اینگونه سخت‌تر می‌شود، اما این نظارت را به جان می‌خریم. از سوی دیگر شرایط مشارکت جدی نخبگان را نیز فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم از نظرات تخصصی آنها برای رفع مشکلات استفاده کنیم.
پی‌نوشت: بخش دوم این گفت‌وگوی تفصیلی روز یکشنبه ۱۸ آذرماه منتشر می‌شود.
انتهای پیام