احضار یک نماینده مجلس و ضرورت شفاف سازی
هفته گذشته آقای احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز مدعی شد که در جریان منتفی‌شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی‌امین وزیر صمت، ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است. علیرضا بیگی گفته بود: « بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.» او در ادامه موضوعات دیگری نیز همچون دستور رئیس جمهور برای رسیدگی و اطلاع هیات رئیسه مجلس از موضوع را هم افزود.
اظهارات این نماینده که در بین رسانه ها و افکار عمومی بازتاب زیادی داشت با واکنش سریع وزیر صمت مواجه شد که طی نامه ای به دادستان کل کشور درخواست بررسی و اقدام قضایی کرده بود. وزیر صمت این اظهارات را یک اتهام دانست که در شان دولت و مجلس نیست. همان روز دادستان کل کشور نیز در رابطه با این نامه گفت که دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شده است.
اگر چه از عنوان اتهامی که ممکن است به آقای بیگی نسبت داده شده باشد اطلاع دقیقی در دست نیست اما با توجه به آنچه گذشت ممکن است ایشان با موضوع انتساب دروغ با هدف تشویش اذهان عمومی مواجه باشد. آقای بیگی علاوه بر این احضار به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز دعوت شده است.
هر چند هنوز از نتایج بررسی های دادستانی و دستگاه قضایی اطلاع چندانی منتشر نشده، اما این اتفاق از چند زاویه قابل توجه است.
الف ) واکنش وزارت صمت
نامه وزارت صمت متضمن دو نکته است:
- این نامه اصل موضوع واگذاری را تکذیب کرده است. به عبارت ساده تر وزارت صمت ادعا نکرده که اگر واگذاری ای هم صورت گرفته باشد در این تعداد و یا با هدف تاثیر گذاری بر روند استیضاح وزیر در مجلس نبوده است. جز این هم از وزیر صمت انتظار نمی رفت زیرا واگذاری خودروها با قیمتی پایین تر از بازار و یا خارج از روال ثبت نام و قرعه کشی و اولویت بندی نظام تخصیص، به هر تعداد که باشد، مصداق رانت است.بدیهی است این رانت اگر در قبال مخالفت نماینده ای با استیضاح وزیر باشد که دیگر بر اساس ماده ۳ لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم است.
- این نامه نشان می دهد که وزارت صمت نیز این اتهام را در شان مجلس و دولت نمی داند. بنابر این چیزی که اتهامش در شان نیست به طریق اولی وقوع احتمالی اش فاجعه است. در واقع این نامه راه هرگونه توجیه احتمالی در آینده را به فرض اثبات وقوع موضوع می بندد. واکنش دادستانی کل کشور نیز موید این موضوع است که چنانچه این موضوع وقوع داشته است تخلف است و اگر وقوع نداشته نیز قابل پیگرد برای ادعا کننده آن است.
ب ) اثبات ادعا
بر اساس قاعده « البینه علی المدعی » بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است. به همین دلیل هم هست که آقای بیگی باید برای اثبات موضوع دلیل بیاورد. البته در اثبات ارتشا سه راه وجود دارد:
- اول این که طرفین موضوع به عمل خود اقرار نمایند. با توجه به این که آقای بیگی خودش ادعای دریافت خودرو را ندارد این راه برای او کارساز نیست. طبیعتا نمی توان انتظار داشت که اگر خودرویی به کس دیگری هم داده شده خودش بیاید و اقرار کند. وزارت صمت هم که موضوع را تکذیب کرده است.
- دوم این که آقای بیگی شهادت دو مرد را به عنوان شهود ارائه نماید.
- سوم این که علم قاضی در وقوع موضوع او را به تصمیم برساند. این روش می تواند مبتنی بر بررسی دقیق و موشکافانه توسط دستگاههای ذیربط انجام شود و طبیعتا حالا که موضوع از دید مردم قابل توجه شده است جای هیچ حرف و حدیثی هم باقی نخواهد ماند.
ج) تحقیقات مستقل و اطلاع رسانی شفاف
اگر چه دادستان در انتخاب شیوه های بررسی مختار است اما با توجه به اهمیت موضوع که عملا به حیثیت و سلامت کار دو قوه از سه قوه نظام مرتبط است شاید این انتظار بی جا نباشد که دادستان علاوه بر دو راه قبلی، دستور بررسی های دقیق و حرفه ای را نیز بدهد. ورود دستگاههای امنیتی مانند وزارت اطلاعات می تواند علاوه بر تبیین ادعا، به تنویر افکار عمومی نیز کمک کند. چه این که پیشنهاد ورود مراجع امنیتی به موضوع را بعضی از رسانه ها مانند روزنامه کیهان نیز داده اند. البته کیهان قبل از این که دادستانی وارد موضوع شود موضوع را دروغ دانسته و نوشته است که جا دارد مراجع قضایی و امنیتی ضمن بازخواست فرد مدعی این دروغ، شبکه‌ای را هم که به تعبیر کیهان این نوع عملیات روانی را تدارک و محتوای دروغین مورد نیاز را میان افراد شاخص توزیع می‌کند، تحت تعقیب قرار دهند. اما به نظر می رسد آن چه از ورود مراجع انتظامی در این مرحله می توان انتظار داشت انجام تحقیقات دقیق و کمک به کشف واقعیت موضوع است، هر چه که باشد.
ممکن است عده ای بگویند که ضرورتی برای این امر نیست و یا این موضوع در میان وظایف آن وزارت نیست. در پاسخ باید گفت که وزارت اطلاعات ضابط قضایی است و می تواند به دستور دادستان موضوع را بررسی نماید.
واکنشها به این ادعا شکل های متفاوتی دارد. به عنوان مثال آقای یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در توییتی نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته است که به نظر او اگر این اتهام ثابت شود هم وزیر و هم نمایندگان دریافت کننده خودرو یک روز نباید در مسند مسئولیت بمانند.
البته آقای جبرائیلی نظر شخصی اش را گفته و به ابعاد قانونی موضوع اشاره ای نداشته است زیرا در صورت اثبات وقوع ارتشا، گیرنده بر اساس قانون با توجه به ارزش مالی خودرو و تفاوت آن با بازار می تواند تا پنج یا حتی ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت خودرو یا تفاوت آن با بازار و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود. این مجازات متوجه گیرنده است اعم از این که موضوع مربوط به وظایفش بوده یا آن که مربوط به شخص دیگری در آن مجموعه باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. ضمن این که قانون برای آن کس که در نقش واگذارنده بوده نیز به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق در نظر گرفته است. البته قانون همانطور که برای جرم ارتشا خط کش دارد برای تشویش اذهان عمومی نیز حساب و کتاب دارد و در نهایت فصل الخطاب است.
فارغ از این که نتیجه پرونده چه باشد، انجام بررسی های دقیق و اعلام نتیجه می تواند به افزایش اعتماد مردم و ترمیم این سرمایه اجتماعی کمک کند. همان طور که اگر پیش از این در داستان خودروهای دناپلاس همین مجلس نیز بررسی ها و اطلاع رسانی ها به موقع و شفاف انجام شده بود احتمالا امروز شرایط هم از جهت اعتماد عمومی و هم از جهت حاشیه ها یا حاشیه سازی ها بهتر بود.