مجمع تشخیص

  • ورزشی

    خوش بینی نماینده مجلس از تصمیم گیری مجمع تشخیص برای پیوستن به FATF

    گزارشگر یک – گروه سیاسی؛ عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به تصمیم گیری مجمع برای پیوستن به FATF خوش بین هستیم، گفت: امیدواریم با فضای جدیدی که در مجمع ایجاد شده است هر چه به صلاح مردم و مملکت است انجام شود.   احمد بیگدلی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری گزارشگر یک با بیان اینکه به تصمیم گیری مجمع برای پیوستن به FATF خوش بین هستیم، گفت: امیدواریم با فضای جدیدی که در مجمع ایجاد شده است هر چه به صلاح مردم و مملکت است انجام شود.   وی اظهار کرد: لوایح سی اف تی و پالرمو در مجلس دهم مصوب شد که شورای نگهبان  نیز آن را تایید کرد اما مجمع تشخیص مصلحت  نظام ایراداتی به آن گرفته بود که طبق قانون مواردی که به مجمع تشخیص مصلحت برود و یکسال بگذرد و مجمع درمورد آن تصمیم گیری نکند از دستور کار مجمع خارج می شود .الان چون این مصوبه از دستور مجمع خارج شده است دولت یا رئیس جمهور از مقام رهبری یک کسب تکلیف کردند که رهبری اجازه بررسی دوباره این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت بدهند. وی اظهار کرد: بررسی این لوایح به معنای تایید …

  • استان ها

    بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص پایان یافت

    هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ششمین جلسه فوق‌العاده خود، به بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ را از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پایان داد. به گزارش خبرگزاری آنا،  در جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، معاون سازمان برنامه و بودجه و برخی از وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی بررسی موارد مغایرت لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت. بنا به نظر کمیسیون اقتصادی مجمع که گزارش آن در این جلسه ارائه شد، ۲۱بند از تبصره‌های‌ مصوبه بودجه ۱۴۰۴ مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی اعلام شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع نقطه نظرات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، معاون سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه و همچنین ابراز نظر اعضای هیئت عالی نظارت، به ۱۳ مورد از مغایرت‌های گزارش شده رای داده و سایر مغایرت‌های اعلام شده کمیسیون اقتصادی مجمع را وارد ندانست.

  • فرهنگی

    مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه

    مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. به گزارش خبرگزاری گزارشگر یک، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های  مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت. در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند. برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در …

  • اقتصادی

    موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به مجمع تشخیص ارجاع شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه‌ای اصرار کردند که در آن تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری آمده بود این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. به گزارش گزارشگر یک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ بند «ج» تبصره شش را مورد بررسی قرار دادند. جهت تامین نظر شورای نگهبان این موضوع به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد و یا این‌که سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند لذا همان مصوبه قبلی برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد. در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها …

دکمه بازگشت به بالا