آیا اجاره سند قانونی است؟
اجاره سند موضوعی است که وقتی متهم و خانواده او به دادسرا فراخوانده می شوند، بازپرس پرونده در مرحله تحقیقات برای تضمین حضور وی قرار وثیقه صادر می کند. در این مرحله متهم می تواند برای جلوگیری از بازداشت موقت خود، سند ملکی را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید. اما گاها متهم متاسفانه سند ملکی ندارد.
در صورتی که متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به موقتا بازداشتگاه فرستاده می شود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی می شود.
یکی از راه کارهایی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، ارایه سند است، که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت می کنند، سندی را برای وثیقه تهیه می کنند.
اجاره سند برای دادسرا و دادگاه
- مهمترین سؤالی که در سند اجاره ای مطرح می شود این است که آیا ارائه سند اجاره ای به دادگاه جرم است یا خیر؟
- در صورتی که متهم نتواند سند تهیه کند و یا در اجاره سند معصلاتی به وجود آید چه طبعاتی برای متهم و خانواده او ایجادخواهدشد؟
اجاره سند زمانی موصوعیت پیدا خواهد کرد، که پرونده متهم در دادسرا است و هنوز کیفر خواست او صادر نشده است، هرچند در برخی اوقات نیز امکان دارد که قاضی دادگاه کیفری براساس ادله و مستندات در مرحله رسیدگی دادگاه و بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه برای متهم صادر نماید.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد، زمانی که به دادسرا یا دادگاه می رویم با اشخاصی روبرو میشویم که در خصوص سند اجاره ای اقدام به بازاریابی می کنند، اما آیا سند اجاره ای از این افراد متهم و خانواده وی را دچار مشکل می کند.
جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی
از آنجا که براساس قانون مدنی و فقه اسلامی، هیچ شخصی برای دیگران کاری را تبرعا و رایگان انجام نمی دهد، مگر این که فرد را ابراء کند.برهمین اساس ماده 265 قانون مدنی نیزبیان داشته، هر کس مال یا پولی به دیگری بدهد اصل بر این است که به او بدهکار بوده، بنابراین اصولا پرداخت وجه یا مبلغی بابت اجاره سند امری صحیح و قانونی است.
نکته مهم این است که عنصر مادی و معنوی و قانونی عمل اجاره سند از لحاظ حسن نیت و کمک به دیگران، عملی خداپسندانه میباشد.
بنابراین اگر نیت و قصد از اجاره سند، فرار زندانی باشد، قطعا جرم محسوب خواهد شد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده 553 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: هر فرد است یا فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بنابراین همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه وبا سوءنیت، مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد.
آیا تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم است؟
با توجه به اینکه منع قانونی در این خصوص از دیدگاه قانونگذار مشاهده نمی شود و از آنجا که اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهمین است، امر وثیقه گذاری و یا اجاره سند، امری مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای در ارتباط با وثیقه گذاری و اجاره نیز فعلی مجرمانه محسوب نخواهدشد، زیرا خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد می نماید.
مطلع باشید در صورتی که این فعالیت در قالب دفتر و شرکت انجام شود، احقاق حقوق احتمالی و از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانییان از باب تسبیب قابل جبران خواهد شد و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه وجود نداشته باشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی برای اجاره سند صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف می شود و دیگر شخص پاسخگو نیست.
سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟
اصطلاحا آنچه تحت عنوان اجاره سند در تهران در جامعه جا افتاده است توافقی مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی و به تجویز آن، ماده 265 قانون مدنی در خصوص رایگان نبودن عمل است که البته در بین وکلا و عموم مردم اصطلاحا به سند اجاره ای مرسوم شده و اطلاق می گردد. لذا از نگاه قانونگذار نمی توان قرارداد اجاره سند را در معنای اصطلاحی قرارداد اجاره نامید. سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربری های تعریف شده در قانون جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان است که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد می گردد و یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی می رود.
از کجا سند برای زندانی تهیه کنیم؟
مسلما هر انسان عاقلی برای هر معامله ای به جایگاه و شخصیت حرفه ای و اعتبار اجتماعی و سوابق طرف معامله توجه بسیاری می نماید، بنابراین عملی عاقلانه است که متهم یا خانواده یک زندانی از یک دلال سند و وثیقه برای آزادی متهم اجاره نکند.پس توصیه میشود به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان می آورند و در صورت انجام نشدن کار وجوه دریافتی را به سهولت می توان از آنان پس گرفت .
قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی
قیمت سند اجاره ای به توافق طرفین بستگی دارد و مثل دیگر اقلام و بقیه خدمات، قیمت بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است.
اگر قانونگذار در این مقوله وارد میشد و تهیه سند برای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان، این نیاز جامعه را نیز قانونمند می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری آن دخالت می کرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام می نمود تا به نفع زندانیان باشد.
تضامین لازم برای اجاره سند یا تهیه سند اجاره ای
تضامین باید به گونه ای باشد که نگرانی صاحبان سند را نیز مرتفع نماید و صاحب وثیقه ملکی مطمئن گردد که متهم یا مجرم به هردلیل در صورت محکوم شدن و یا اخطار مراجع قضایی بی درنگ به مرجع ذیربط خود را معرفی می کند.
بدیهی است طبق قانون، در صورت عدم مراجعه متهم، به وثیقه گذار ابلاغ می گردد که طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید و زندانی را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی سند ضبط خواهد شد. اگر وکلای دادگستری احساس مسئولیت می کردند در این بخش که موضوعی کاملا تخصصی و حقوقی است وارد شوند در این صورت بخش زیادی از جرایم مرتبط با موضوع سندگذاری مرتفع می شد.اگر قانونگذار و یا قوه قصاییه به شکلی به این کسب و کار سر و سامان می دانند، بخش بزرگی از وکلای جوان که در تأمین معیشت خود مشکل دارند به این صورت مشغول می شدند.در موضوع وثیقه گذاری هم خانواده زندانی خرسند می شود و هم صاحب وثیقه وجه مذکور را مرهم زخمی از مشکلاتی خود می کرد.
نکات آخر
- سند اجاره ای برطبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز از لحاظ شرعی فاقد مشکل می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری به رایگان کاری انجام نمیدهد و تمام توافقات معمولا با رصایت طرفین است.
- اجاره سند شامل املاکی با کاربری های گوناگون است و قیمت آن را نیز بازار تعیین می کند. توصیه می شود در قدم اول به نزدیکان خود جهت تامین وثیقه و سند ملکی مراجعه کنید و درصورت پیدا نکردن وثیقه صرفا به دفاتری مراجعه کنید که مسئولیت آن را یک کارشناس حقوقی و یا وکیل رسمی دادگستری به عهده دارد
مطمئنا اگر قصد دوطرف خیر باشد و برطبق عقل عمل نمایند، پروردگار نیز کارها قرارداد اجاره سند یکی از انواع است که به دلیل نوع استفاده خاص از آن، برای گروه زیادی از اشخاص آشنا نیست. اگر تا به حال به دادگاه‌ها یا مراجع قضایی مراجعه کرده باشید، احتمالا درباره «وثیقه» چیزهایی شنیده‌اید. ممکن است شنیده باشید که برای شخصی که به یک متهم شده است، سند می‌گذارند یا اینکه نیاز به ارائه وثیقه دارند. نمونه قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی ، قراردادی است که در این مواقع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وثیقه که به آن «قرار وثیقه» هم می‌گویند، وجه نقد است یا اینکه می‌تواند هر دارایی غیر منقول باشد. وثیقه را در لغت، محکم کاری معنی می‌کنند. یعنی چیزی که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. وثیقه‌ای که به مرجع تصمیم گیرنده ارائه میشود نیز به همین معنی به کار گرفته میشود. یعنی به واسطه این وثیقه، به متهم یا مجرم اجازه می‌دهند که در بیرون از بازداشتگاه یا زندان اقامت داشته باشد.
همانطور که گفتیم، وثیقه می‌تواند هر دارای غیر منقولی باشد. بنابراین، املاک می‌توانند یک وثیقه باشند. البته برای قبول وثیقه، تاکید می‌کنند که ملک باید به صورت رسمی ثبت شده باشد. سند رسمی ملک، مشخص می‌کند که ملک در دفتر اسناد به ثبت رسیده است. این سند رسمی به عنوان وثیقه مورد پذیرش است و از طرف مقام قضایی پذیرفته میشود.
نمونه قرارداد اجاره سند چه کاربردی دارد؟
نمونه قرارداد اجاره سند ملکی برای موارد متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند اجاره برای وثیقه زندانی، اجاره برای وثیقه متهم، اجاره برای اخذ وام و موارد مهم دیگری که به ارائه یک سند ثبتی نیاز باشد. نمونه قرارداد اجاره سند ، فارغ از منفعتی که برای مالک سند دارد، کاری خداپسندانه محسوب میشود که به واسطه آن، تا به حال نتایج مطلوب زیادی حاصل شده است.
شخصی که به یک جرم متهم میشود، تا زمان دادگاه، انجام بررسی‌های تکمیلی و در نهایت اجرای رای نهایی، باید در اختیار مرجع قضایی باشد. در این شرایط، متهم در بازداشتگاه‌ها یا زندان نگهداری میشود. در بعضی موارد، ممکن است تحقیقات و بررسی‌ها مدت زیادی طول بکشد. در این زمان، مقام قضایی این حق را برای متهم در نظر می‌گیرد که با ارائه وثیقه، آزاد شود. البته این آزادی، مشروط به این مساله است که متهم در دسترس باشد و هر زمان که مرجع قضایی او را خواست، برای بررسی پرونده حاضر شود.
مقام قضایی با توجه به قانون مصوب در این زمینه، برای جرائم مختلف حق صدور قرار وثیقه را صادر می‌کند. به این صورت که زندانی با استفاده از وثیقه می‌تواند خارج از زندان باشد.
بسیاری از زندانیان و متهمان سند ملکی ندارند و همین مساله باعث میشود که نتوانند از وقیقه استفاده کنند. نمونه قرارداد اجاره سند ، قراردادی است که برای آن‌ها این مشکل بزرگ را برطرف می‌کند.
آیا تنظیم نمونه قرارداد اجاره سند قانونی است؟
اگر برای اخذ وام مراجعه کرده باشید، از این مساله آگاهی دارید که بسیاری از مراجع ارائه دهنده وام، از شما بابت ضمانت، سند ملک می‌خواهند. اگر ملک ثبتی نداشته باشید، احتمالا اطرافیان به شما پیشنهاد می‌کنند که از نمونه قرارداد اجاره سند برای وام استفاده کنید. در این شرایط و در مواردی که سند را برای درج در متن قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی استفاده می‌کنند، سوال اصلی این است که آیا چنین قراردادی صحیح و معتبر است؟ آیا این قرارداد، قانونی است و از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود؟
در پاسخ به این سوالات، اینگونه توضیح می‌دهیم که هیچ کدام از مراجعی که برای انجام امور مورد نظر شما، سند ملکی طلب کرده‌اند، تاکید ندارند که سند ارائه شده حتما به نام شما یا در اختیار اطرافیان شما باشد. بنابراین، چیزی که اهمیت دارد مالک سند نیست، بلکه ارائه سند مورد نظر است.
متن قرارداد اجاره سند ملکی ، براساس قوانین مربوط به و با تبعیت از قانون مدنی تنظیم میشود و از این نظر تمام جنبه‌های قانونی را رعایت می‌کند. با توجه به این مساله که ماهیت این قرارداد، مانند سایر قراردادهای اجاره است و اینکه در تنظیم به تمام جوانب قانونی توجه میشود، می‌توانیم بگوییم که قرارداد اجاره سند قانونی است.
آیا درخواست اخذ اجاره بها در نمونه قرارداد اجاره سند ، قانونی است؟
جرم بودن یا جرم نبودن این قرارداد و مساله قانونی بودن آن، یکی از مهمترین و متداول‌ترین سوالاتی است که در زمینه قرارداد اجاره سند ملکی پرسیده میشود. پیش‌تر درباره قانونی بودن این قرارداد صحبت کردیم. سوالی که پرسیده میشود این است که آیا دریافت مبلغ اجاره بها مشکل قانونی ندارد؟ مالک می‌تواند مبلغی بابت اجاره بها دریافت کند؟
در پاسخ به این سوال، به قانون مدنی مراجعه می‌کنیم. براساس قانون مدنی و فقه امامی، هیچکس کاری را به صورت رایگان برای شخص دیگر انجام نمیدهد. به طور معمول، تمام کارهایی که دیگران برای یکدیگر انجام می‌دهند، به بهانه کسب منفعت است. بنابراین، زمانی که مالک می‌پذیرد با ریسک زیاد، سرمایه و ملک خود را به عنوان وثیقه اجاره دهد، بدون شک باید از این طریق به او منفعت برسد. تنظیم این قرارداد و دریافت مبلغ اجاره بها، یک روش کسب درآمد برای مالکان ملک ثبتی است.
تعرفه مبلغ اجاره
تا اینجای مقاله درباره ماهیت، کاربرد و اهمیت قرارداد اجاره سند ملکی صحبت کردیم. بعد از توافق طرفین برای استفاده از سند ملکی و توافق به منظور اجاره این سند، مهمترین سوالی که پیش می‌آید درباره مبلغ اجاره است. در موارد متعدد پرسیده میشود که آیا نرخ مشخصی برای اجاره سند وجود دارد؟ آیا باید مطابق با تعرفه، قرارداد را تنظیم کنیم؟
اگرچه اجاره سند، قراردادی است که هر روز و به تعداد زیاد تنظیم میشود و برای موارد زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تا به حال صنف یا اتحادیه‌ای برای آن تشکیل نشده است. به همین دلیل، در زمینه میزان مبلغ اجاره سند، نرخ یا تعرفه مشخص وجود ندارد.
در حال حاضر، مبلغ اجاره به واسطه عرضه و تقاضا مشخص میشود. طرفین قرارداد در این مورد گفت و گو می‌کنند و با توجه به شرایط متفاوتی که دارند، مبلغی را در نظر می‌گیرند. به طور کلی مبلغ اجاره به نسبت عرف و با توجه به مبلغ اجاره بها سایر قراردادها مشخص میشود.
پیشنهاد ما برای شما
پیشنهاد می‌کنیم درخواست ثبت کنید یا درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم.
را سهل و هموار می کند.
شما می توانید سایر مقالات ما را در پایگاه خبری یاسا دنبال نمایید