واکنش به ادعای عراقچی درباره ورود سرمایه گذاران آمریکایی به بازار ایران/ او یا نمی داند هزار میلیارد دلار چقدر است یا شاید قصد شوخی داشته است
به گزارش خبرگزاری گزارشگر یک روزنامه شرق در بخشی از یادداشتش درباره ورود سرمایه گذاران آمریکایی به بازار ایران نوشت:
عباس عراقچی در یادداشتی در واشنگتن پست نوشت که توافق جدید هسته ای می تواند دسترسی شرکت های آمریکایی به فرصت اقتصادی هزار میلیارد دلاری در کشوری با جمعیت ۹۰ میلیونی و ذخایر عظیم نفت و گاز را فراهم کند.
این ادعا تا چه اندازه ظرفیت عملیاتی شدن خواهد یافت؟ با فرض رفع تحریم ها خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF و نیز عادی سازی روابط با ایالات متحده چه موانع دیگری بر سر راه سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران وجود دارد؟
۱- سرمایه در یک اقتصاد بازاری از منطق بازار تبعیت می کند و نه دستور دولتی؛ پس نباید انتظار داشت که سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران به خواست و اراده دولت ترامپ تحقق پذیر باشد. اما منطق سرمایه چیست؟ سرمایه های آزاد از کنترل دولت ها در جست وجوی محیط هایی هستند که بیشترین سود با کمترین هزینه را با امنیت تضمین شده در دسترس قرار می دهد.
دولت های توسعه گرا برای جذب سرمایه گذاری خارجی تمام تلاش خود را معطوف به تأمین و تضمین چنین محیطی می کنند؛ این رویکرد ذیل مفهومی تحت عنوان «بین المللی شدن حاکمیت» در اقتصاد سیاسی تعریف می شود. برای اینکه سود سرمایه تضمین شود دولت های میزبان باید مقررات زدایی کنند تا هزینه ها برای سرمایه کاهش یابد تورم را نزدیک به صفر نگه دارند تا سود سرمایه تضمین شود حتی به قیمت افزایش نرخ بی کاری فضای سیاسی را برای مهار و کنترل مطالبات سیاسی داخلی که ریشه در تعارض منافع بازیگران اقتصاد داخلی با سرمایه های بین المللی دارد بیشتر کنترل کنند تا مبادا ناامنی و بی ثباتی به فرار سرمایه منجر شود و نیز در قالب سیاست هایی انقباضی مصرف داخلی را مهار کنند تا انباشت سرمایه داخلی امکان پذیر شود.
در مقابل سرمایه های جهانی برای شناسایی محیط های مناسب به شاخص هایی رجوع می کنند که توسط نهادهای بین المللی و متکی بر متدولوژی های معتبر علمی ارائه می شوند. مبتنی بر این شاخص ها وضعیت کشورها در قالب رنکینگ های دوره ای ارائه می شود و آمارها راهنمای مسیر سرمایه ها هستند. بد نیست به وضعیت کشور در برخی از این شاخص ها نگاهی بیندازیم.
مبتنی بر آمارهای لگاتوم ایران در سال ۲۰۲۳ در میان ۱۶۷ کشور در کیفیت قانون گذاری رتبه ۱۴۷ در حمایت از سرمایه گذار رتبه ۱۵۶ در اکوسیستم مالی رتبه ۱۴۰ در محدودیت ها بر سرمایه گذاری بین المللی رتبه ۱۴۰ در انحراف قیمت ها رتبه ۱۶۷ در بار مقررات رتبه ۱۵۶ در اختلالات بازار رتبه ۱۶۲ در محیط سرمایه گذاری رتبه ۱۲۹ در محیط کسب وکار رتبه ۱۶۲ در کیفیت اقتصاد رتبه ۱۳۸ در حقوق مالکیت رتبه ۱۴۱ و در ادراک فساد رتبه ۱۴۹ را به دست آورده است. این آمارها آشکار می کنند که چرا در ایران تراز سرمایه منفی بوده و کشور با پدیده فرار سرمایه (مادی و انسانی) روبه رو است. سرمایه های خرد و کلان یا به ارز و طلا در داخل تبدیل می شوند یا به ملک و سایر دارایی ها در خارج. نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالاست اما محیط نامناسب سرمایه ها را فراری می دهد. مناسب سازی محیط سرمایه گذاری مشروط به انجام تغییرات بنیادین و ساختاری است.
به عبارت دیگر جذب سرمایه هزار میلیارد دلاری علاوه بر رفع کامل تحریم ها و پیوستن به سازوکارهای مالی بین المللی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. اما ساختار کنونی اقتصادی که ناکارآمدی آن مبتنی بر شاخص های معتبر بر همگان آشکار است ذی نفعانی دارد که از خروجی آن منتفع می شوند؛ بازیگرانی که با هرگونه تغییر قواعد و اصول این ساختار مخالف هستند و در مقابل آن مقاومت می کنند. برای مثال یک بنگاه بزرگ را در نظر بگیرید که در حوزه های مالی صنعتی و عمرانی دارای انحصار است و این انحصار مدیون رانت (سیاسی اطلاعاتی و مالیاتی) و متکی بودن به اهرم های غیربازاری است. برای سال ها این بنگاه بزرگ کم وبیش تمامی پروژه های عمرانی دولتی را به بهانه تحریم ها بدون مناقصه و با ترک کامل تشریفات در انحصار داشته است. اگر درهای کشور به روی بنگاه های بزرگ اقتصادی با دانش و تکنولوژی برتر باز شود آیا این تراست امکانی برای خود در رقابت می بیند؟!
برتری او مشروط به حیات در یک محیط گلخانه ای است و فضای باز به معنای مرگش است. طبیعی است که این بنگاه اقتصادی از تمامی ابزارهای خود برای جلوگیری از تغییر محیط استفاده کند؛ هم زور دارد هم پول و رسانه و هم نیروی سیاسی از پیاده نظام تا نماینده مجلس و وزیر و معاون وزیر.
۲- دولتمردان همیشه دیر می رسند. زمانی که همه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و پیوستن به زنجیره تولید جهانی هستند آنها به دنبال خودکفایی و استقلال اقتصادی اند و زمانی که پنجره فرصت تحرک سرمایه جهانی در حال بسته شدن است آنها به فکر جذب سرمایه های خارجی افتاده اند. مسیر تحولات اقتصاد سیاسی جهانی در نقطه عطف چرخش از مقررات زدایی و هم گرایی بازارها به مقررات گذاری جدید و واگرایی قرار دارد. در سطح نظری تفوق ایده های لیبرالیسم نئوکلاسیک در اقتصاد سیاسی جهانی جای خود را به ایده های نئومرکانتلیستی در اقتصاد سیاسی بین المللی می دهد. در سطح منطق حاکم بر روابط در اقتصاد سیاسی بازی های حاصل جمع جبری مضاعف و دستاوردهای مطلق با بازی های حاصل جمع جبری صفر و دستاوردهای نسبی جابه جا می شوند و در سطح عملی نیز مقررات زدایی و جهان گرایی به نفع حمایت گرایی تعرفه گذاری و ملی گرایی جدید کنار می روند.
دولت دونالد ترامپ پیشگام این تغییر قواعد بازی در سطح جهانی است. ترامپ تصریح می کند که اگر شرکت های بزرگ جهانی می خواهند از آسیب تعرفه ها در امان بمانند باید تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند. او طرحی بلندپروازانه در هوش مصنوعی ارائه کرده است به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار که بنا نیست در بودجه دولتی ردیفی داشته باشد بلکه می بایست سرمایه گذاری در آن توسط سرمایه های خارج از آمریکا ازجمله از خلیج فارس و شرق آسیا تأمین شود.
همچنین در قالب طرحی دیگر اقامت آمریکا به ازای پنج میلیون دلار سرمایه گذاری در آمریکا به فروش خواهد رسید. این به معنای آن است که در نظم جدید آمریکا به دنبال آن است که تراز سرمایه گذاری اش را در رقابت با رقبا مثبت کند تا مبتنی بر منطق دستاوردهای نسبی برنده بازی باشد. آیا در چنین نظمی توقع حضور سرمایه های آمریکایی آن هم به میزان هزار میلیارد دلار توقعی منطقی و توجیه پذیر است؟ احتمالا عباس عراقچی یا از تحولات اقتصاد سیاسی جهانی بی اطلاع است یا نمی داند هزار میلیارد دلار چقدر است؛ شاید هم قصد شوخی داشته است.
۲۷۳۰۲