وزارت نفت

  • اقتصادی

    آمادگی بانک مرکزی برای امضای قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت

    رئیس بانک مرکزی از آمادگی برای امضای قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت خبر داد. به گزارش گزارشگر یک، محمدرضا فرزین گفت: منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای است که پیشنهاد سرمایه‌گذاری توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده و به‌زودی قرارداد امضا خواهد شد. وی افزود: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافق‌های بسیار خوبی با کشورهای همسایه و شریکان تجاری‌مان داشته‌ایم که آثار آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی افزود: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی را که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور دارند، رصد و شناسایی کنیم. وی گفت: اعداد بالایی که ازسوی سودجویان معامله می‌شود شناسایی و واحدهای پولشویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدودسازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد. فرزین نوسان‌های ارزی حادث شده را گذرا دانست و افزود: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌ها و تصمیم‌های خود را بر اساس واقعیت‌های ارزی کشور که اعلام شد اتخاذ کنند. انتهای پیام

  • عمومی

    کدهای درآمدی شهرداری از طریق وزارت نفت پیگیری شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

    به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام عبدالرضا حیدری شامگاه سه شنبه در هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به نقش مهم شورای شهر و روستا در امر نظارت گفت: برای دستیابی به چشم انداز توسعه خود اقدام کنید. وی ضرورت عملکرد مناسب شغلی برای رهایی از احزاب و جناح های سیاسی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از راه های حل مشکلات بسیاری از شهرهای بندرعباس استفاده از کدهای مختلف درآمدی است. بندرعباس ، یکی از اعضای شورای اسلامی گفت: در قانون یک قانون مالیاتی مربوط به حمل و نقل و مشکلات حمل و نقل مربوط به وزارت نفت وجود دارد ، اما هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. وی با اشاره به اینکه این درآمد در بودجه سالانه مشخص شده است ، توضیح داد: “ما باید حمل و نقل عمومی را مدرن کنیم و قطعات یدکی خودروها را از طریق این کد درآمد ارائه دهیم.” حیدری خاطرنشان کرد: دومین کد درآمد برای حل مشکلات ترافیکی تخلفات رانندگی است. طبق قانون ، 50 درصد از تخلفات رانندگی به شهرداری ها پرداخت می شود تا در حمل و نقل عمومی و مسائل مربوط به ترافیک هزینه کنند. متأسفانه این نکته مهم محقق نشده است و …

دکمه بازگشت به بالا