تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی

اجتماع

نحوه احراز قابل گذشت بودن جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند

در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن، کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت می داند اما در برخی قوانین خاص از جمله ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده 111 از قانون مرقوم نیز تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی دانسته است با این توضیحات جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده و طبق قوانین خاص قابل گذشت می باشند جهت احراز قابل گذشت بودن آنها احراز شرایط ماده 11 قانون کاهش حبس نیز لازم است یا در این خصوص صرفا باید به قوانین خاص رجوع کرد؟ نظر هیئت عالی نظر به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۹ قانونگذار از عبارت علاوه بر جرایمی که در قوانین خواص قابل گذشت می باشد استفاده نموده، نتیجتاٌ موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک که مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است ،با توجه به ماده ۱۱۱ از قانون مرقوم بزه موصوف با گذشت شاکی خصوصی بدون هر شرطی قابل گذشت میباشد. نظر اکثریت …